معاون توسعه مدیریت ریاست جمهوری در دولت نهم و دهم، مصوباتی برای افزایش حقوق فرهنگیان داشت اما چند سال بعد، نهادهای نظارتی این مصوبات را خلاف قانون اعلام کردند و پرداخت آنها متوقف شد؛ حالا عنوان می‌شود که مبالغ پرداخت شده هم باید به خزانه کشور مسترد شود.