به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، کشور ما به واسطه ضعف قوانین و افزایش قیمت موجود در حوزه زمین، سالهاست که با پدیدۀ زمینخواری دست و پنجه نرم میکند.
سازوکار زمین خواری شامل مراحل تصرف ملک، دیوارکشی، تفکیک و فروش با قولنامه و اسناد عادی میشود بین 300 تا 1000 درصد سود را برای سوداگر بازار به ارمغان خواهد آورد. سود فراوان ناشی از پدیده زمینخواری در حالی به جیب سوداگر میرود که کار زمینخوار بدون هیچ ریسک قانونی انجام میشود و معضلی به نام اعتبار اسناد عادی نیز از ریسکهای مسیر فروش زمین تفکیک شده خواهد کاست.
با توجه به گزارشات موجود یکی از پر رونقترین مبادی فساد در کشور مسئله زمینخواری است که متاسفانه در سالهای اخیر ضربات جبرانناپذیری را به شبکه اقتصادی کشور وارد کرده و بخش جامعی از منابع را به قهقرا برده است.
در دولت گذشته زمینخواری با اخراج یکی از متولیان مسئله مبارزه با فساد در وزارت راه و شهرسازی بیشتر از گذشته دنبال شد اما پس از روی کار آمدن دولت مردمی، اخیر وزیر راه و شهرسازی در قالب حکمی بار دیگر، مسئله شورای حفظ حقوق بیتالمال را زنده کرده است.
در همین راستا به منظور پیگیری آخرین فعالیتهای پیرامون مسئله مبارزه با زمینخواری و رویکرد دولت سیزدهم به سراغ حسین معصوم، نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال رفتیم تا درباره این موضوع با وی گفتوگو کنیم.
مشروح این گفتوگو به شرح ذیل است:
* تخریب سازوکار مبارزه با فساد در دولت روحانی
فارس: بعد از وقفه اتفاق افتاده در دولت قبل و مسئله بیتوجهی این دولت به حفظ حقوق بیتالمال که با کنار گذاشتن شما در گام اول دنبال شد، این شورا بار دیگر احیا شده است، در ابتدای مصاحبه ممکن است، راجع به تاریخچه و شرح وظایف شورای حفظ حقوق بیتالمال بپردازید؟
معصوم: همانطور که حتما اطلاع دارید، سابقه این حوزه به سال 83 باز میگردد و ما در وزارت راه و شهرسازی یک جایگاه قوی را در حوزه حفظ حقوق بیتالمال مستقر کردیم تا در همه دستگاهها و زیرمجموعههای این وزارتخانه بزرگ، پروندههای مهمی شامل پروندههای فساد پیگیری شود. به عبارت دیگر از وزیر راه و شهرسازی این اختیار را گرفتیم تا برای ورود، پیگیری، برخورد و اجرا به مسئله حفظ حقوق بیتالمال ورود کنیم.
متاسفانه فعالیت در حوزه حفظ حقوق بیت المال در دولت قبلی با وقفهای مواجه شد و سازوکارهای تعریف شده پیرامون این زمینه با اشکالات جدی مواجه شد.
فارس: این اشکالات وارد شده به دلیل وقفه اتفاق افتاده در دولت روحانی شامل چه بخشهایی بود و اساسا کدام بخش از ساختار مبارزه با فساد وزارت راه و شهرسازی آسیب دید؟
معصوم: این ایرادات به بخشهای نیروی انسانی و تعامل با سایر بخشهای ذیل وزارتخانه در دوره توقف فعالیت وارد شده است اما خوشبختانه با استقرار دولت جدید و تمرکز شخص رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی بر مسئله فسادزدایی از زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی، فعالیت این دفتر بار دیگر از سر گرفته شد.
*مبارزه با زمینخواری نیازمند نگاه ویژه رئیس جمهور است
فارس: نگاه رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی چگونه میتواند به مسئله جلوگیری از زمینخواری کمک کند؟
معصوم: ببینید، این نگاه ویژه یعنی برای شخص وزیر راه و شهرسازی محرز شده است که دفتر حفظ حقوق بیتالمال باید بار دیگری فعالیت خود را شروع کند. بر این اساس در دوره دوم فعالیت، قصد داریم، با تعامل گستردهتر و همچنین سازوکاری بهتر از دوره گذشته فعالیت حفظ حقوق بیتالمال را در دستور کار قرار دهیم که این مسئله قطعا نیازمند توجه ویژه وزیر راه و شهرسازی است.امیدواریم بتوانیم، گامهای بزرگتری را در مقابله با فساد داشته باشیم.
فارس: یکی از مواردی که شما در شورای حفظ حقوق بیتالمال در وزارت راه و شهرسازی پیگیر آن هستید، مسئله زمینخواری است، در حال حاضر چه بخشی از مشکلات کشور به خصوص در فضای اقتصادی مرتبط با مسئله زمینخواری است؟
معصوم: مشخص است که مباحث مرتبط با زمینخواری قله مسئله فساد در این حوزه را شکل میدهد و در اقتصاد نیز این مسئله نقش قابل توجهی دارد. همین مسئله است که سبب شده زمینخواری همواره در صدر فعالیت، مفسدان و رانتخواران قرار گیرد و آنها اهتمام ویژهای بر این مسئله داشته باشند. متاسفانه هیچ حد و مرزی هم در این حوزه نمیشناسند و گاها میبینید، حاضر هستند هزینه بسیاری انجام دهند و کوهخواری کنند، جنگلخواری کنند و سواحل را به اشغال خود در بیاورند.
طبیعی است که اگر بخواهیم یک اقتصاد سالمی داشته باشیم و عدالت اجتماعی را برقرار کنیم، باید در حوزه مبارزه با زمین پیشگام باشیم.
*ظرفیت مبارزه با زمینخواری در قوانین کشور وجود دارد
فارس: این نگاه مبارزه با زمینخواری در فعالیتهای رئیس جمهور هم منعکس است؟
معصوم: بله دقیقا، زمینخواری مسئلهای که شخص رئیس جمهور، آیتالله رئیسی به آن احاطه کافی دارد و شما میبینید در سفرهای استانی ایشان توجه به مسئله زمینخواری و مقابله با آن برای پاک شدن فضای اقتصادی کشور و از سوی دیگر حفظ محیط زیست در قالب حفظ خاک، آب و هوا چقدر اهمیت میدهند. اینکه بهترین مناطق خوش و آب و هوای کشور نظیر نوار ساحلی مورد تعرض مفسدان قرار بگیرد، واقعا تطبیقی با هدفهای ما ندارد. از سوی دیگر با زمینخواری مسئله عدالت اجتماعی مورد تعرض قرار میگیرد و استفاده مردم به خصوص نسلهای آینده از این منابع متعلق به همه قطع میشود، این مسئله قطعا با آرمانهای نظام فاصله بینهایت دارد و باید در راستای اجرای درست و قدرتمندانه قوانین در این حوزه گام برداریم و با میزان قراردادن همین قوانین دست مفسدین را کوتاه کنیم.
فارس: یعنی معتقد هستید، قوانین کشور ظرفیت مبارزه با زمینخواری را در قوای سهگانه و مردم مهیا کرده است؟
معصوم: این مسئله را توجه کنید که ما در حوزه مبارزه با زمینخواری قانون کم نداریم اما باید این قوانین را اجرایی کرد تا بتوانیم به یک راه حل پایدار برای جلوگیری از تعرض به زمینهای متعلق به همه مردم برسیم. ابزاری که امروز از همین قوانین موجود داریم، اگر با برنامهریزی و اهتمام شخص رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی مشابه آنچه امروز است، همراه شود، قطعا میتوانیم 90 درصد مشکلات در مورد زمینخواری را مرتفع کنیم.
* فرمان 8 مادهای رهبر معظم انقلاب نقشه راه مبارزه با فساد است
فارس: به نظر میرسد، این مسئله بیش از هر موضوع دیگری نیازمند اهتمام سران قوا است؟
معصوم: بله، باز هم تاکید میکنم، این امر نیازمند حمایت همهجانبه است، زیرا مفسدان زمینخوار که به انواع شیوههای فساد نظیر جعل، جرم و تخلف متوسل میشوند، پشتوانه اقتصادی و بعضا سیاسی دارند. به عبارت دیگر، این افراد حمایتهای خاصی دارند که در دوره گذشته زمینه بسته شدن همین حوزه حفظ بیتالمال را فراهم کرد و تنها در صورتی که حمایتی مشابه آنچه امروز است، اتفاق بیفتد، میتوانیم از این حوزه بزرگ و قله فساد در کشور جلوگیری کنیم.
فارس: این یعنی موضوع زمینخواری نیازمند یک اهتمام جدی فرا قوهای در کشور است؟
معصوم: یک اهتمام جدی و یک هماهنگی فراقوهای نیاز است که همه قوا اعم از قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه بسیج شوند و جلوی این پدیده شوم را در اقتصاد کشور بگیرند. بر این اساس، نفس شکلگیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان 8 مادهای رهبر معظم انقلاب در سال 1380 ابلاغ شده میتواند محوریت این کار را بر عهده گیرد. این ستاد اخیر برنامههای خوبی را دنبال میکند و اگر هماهنگی میان این دستگاههای شکل بگیرد، میتوانیم امیدوار باشیم که ریشه فساد در کشور را بخشکاند و آثار مثبتی را در کشور داشته باشد.
*در شورای حفظ حقوق بیتالمال بر مسئله کاداستر تمرکز کردیم
فارس: به حوزه قانونگذاری در مسئله مبارزه با زمینخواری اشاره کردید، پیگیری کلان این مسئله در کشور نیازمند توجه در بخش قانونگذاری است، یا خیر؟
معصوم: در حوزه قانونگذاری، مستحضرید در 17 اسفندماه سال 93 رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات خود بر جرمانگاری در این حوزه و آسیبشناسی پیرامون مسئله زمینخواری تاکید کردند. بر این مبنا فرمایشات ایشان لزوم استقرار یک قانون جامع مبارزه با زمینخواری را طرح میکرد، که مسائل مربوط به زمینخواری را در کلان کشور پیگیری کنیم.
این مطالبه رهبری با افت و خیزهای بسیار همراه بوده و امیدواریم در نگرش جدید حاکم شده بر کشور این مسئله با جدیت پیگیری شود. البته با اهتمام روسای فعلی و سابق قوه قضاییه این مسئله در بخش حقوقی قوه قضاییه در حال پیگیری است و همچنین در کارگروه فراقوهای مبارزه با زمینخواری هم مصوب شد.
فارس: یکی از مواردی که در روزهای اخیر بسیار شاهد آن هستیم، مسئله استفاده از ظرفیت مردمی در مقابله و مبارزه با فساد است، متاسفانه اخبار خوبی در این حوزه به ما نمیرسد و شاهد عدم حمایت از مردم پیگیریکننده فساد هستیم. نظر شما پیرامون استفاده از ظرفیت مردمی چیست؟
معصوم: خدمت شما عرض شود، ما زمانیکه در دادگستری بودیم، از ظرفیت مردمی در مبارزه با زمینخواری استفاده کردیم و نتایج درخشانی را به دست آوردیم. بر این اساس در دوره جدید فعالیت قصد داریم، کار مردم را به مردم واگذاری کنیم و شرایطی مهیا شود تا علاقهمندان به جمهوری اسلامی ایران که الحمدالله کم هم نیستند، با مشاهده تخلفات و جرمها بتوانند امکان ارائه گزارش برای زمینخواری را داشته باشند. طبیعتا ما در کارگروه فرا قوهای مطرح کردیم که پشتوانههای حقوقی مردمی، حمایتها و تشویقها برای افرادی که در کنار ما به مبارزه با زمینخواری میپردازند، شکل بگیرد.
افرادی که سوتزنی میکنند و فساد را اطلاعرسانی میکنند، باید مورد حمایت قرار بگیرند. گزارشاتی در این زمینه وجود داردکه افراد معرفی کننده فساد متاسفانه آنطور که شایسته است مورد حمایت قرار نمیگیرند اما اخبار خوبی از سازوکارهای قانونی این مسئله به گوش میرسد و امیدواریم در آینده حمایت و تشویق کافی برای پیگیریکنندههای مسئله زمینخواری و فساد را شاهد باشیم.
فارس: در دوره جدید فعالیت شورای حفظ حقوق بیتالمال مسئله توجه به ثبت اراضی و اسناد کشور تا چه اندازه در دستور کار است؟
معصوم: شورای حفظ بیتالمال نقش قابل توجهی در سیستمی کردن مسئله ثبت اراضی کشور و اسناد و املاک دارد و الان بحثهای ما روی همین زمینه متمرکز شده است، توجه به موضوع کاداستر یکی از اولویتهای ما شده است و در حال حاضر در ستاد فراقوهای و سازمان امور اراضی کشور در وزارت جهاد و کشاورزی بسیار جدی مطرح شده و گامهای عملی خوبی در این زمینه برداشته خواهد شد.
*ذینفعان مانع اجرای قانون پیش فروش مسکن شدهاند
فارس: از بحث زمینخواری که خارج شویم به مسئله مهم پیش فروش مسکن میرسیم که شما سالها پیرامون این مسئله فعالیت کردهاید، ممکن است، پیرامون تاریخچه این موضوع را در ابتدا بفرمایید؟
معصوم: اولین مصوبه شورای انقلاب در سال ۵۸ مربوط به پیش فروش است و این موضوع اهمیت بحث مسکن و الگوی پیش فروش را می رساند اما آیین نامه اجرای این قانون در سال ۷۴ تصویب می شود. حاکمیت همواره میخواسته این موضوع را ساماندهی کند اما ذی نفعانی وجود داشتند که نمی خواستند این ساماندهی رخ دهد. این فاصله افتادن بین تصویب و آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش و همچنین وجود ذی نفعان موجب شده هنوز هم پرونده های فراوانی درباره کلاهبرداری در زمینه پیش فروش وجود داشته باشد. اما به دلیل نقص قانون این پرونده ها نه واجد شرایط کیفری و نه واجد شرایط حقوقی بود.
هدف ما در وزارت راه این است که پرونده ها کاهش پیدا کند اما این قانون نباید به قیمت قفل شدن یک ابزار مالی مناسب یعنی استفاده از الگوی پیش فروش تمام شود. بر اساس آمارهای قوه قضائیه، باوجود افزایش افسارگسیخته تعداد مسکن در کشور، تخلف در حوزه پیش فروش کاهش پیدا کرده است، اما این به معنای مانع بودن قانون پیش فروش مسکن نیست.
فارس: در حال حاضر قانون فعلی مانع از اجرای پیشفروش مسکن میشود؟
معصوم: قانون پیش فروش در سال ۸۹ تصویب شد و آیین نامه اجرایی آن در سال ۹۳ تصویب شد. اما همانطور که گفتم، از همان روز اول عدهای نمی خواستند این قانون اجرا بشود. به نظر نمیرسد این قانون مانعی در جهت پیش فروش ایجاد کرده باشد. با اینکه قوانین جمهوری اسلامی مبتنی بر فقه است و همه چیز را در قالب بیع می بیند اما در این قانون حقوقی را برای فروشنده در نظر گرفته و مالکیت تدریجی را پذیرفته است به این معنا که خریدار به اندازه پولی که داده مالک می شود و بر اساس رای نهاد داوری حق فسخ برای فروشنده در نظر گرفته شده است که نسبت به معاملات سنتی مناسب تر است. تا زمانی که قانون فعلی حاکم است باید مورد تبعیت همگان واقع شود و نمی توان در هنگام اجرا با آن به دلایل فنی مخالفت کرد. هرچند این قانون ایراداتی دارد و باید در قالب لوایحی اصلاح شود، نباید از اجرای آن سر باز زد.
فارس: با تشکر از وقتی که بابت بررسی این موضوع مهم، در اختیار خبرگزاری فارس قرار دادید.
انتهای پیام/
