به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، بازار سرمایه روز گذشته سوم اسفند ماه سال جاری با رشد شاخص کل همراه شد و تحلیلگران بر این عقیده هستند که این روند صعودی ادامه دارد.
تجلیلگران بر این عقیده هستند، با توجه به برآیند صحبت‌های گفته شده، فردا روز بسیار مهمی برای گروه خودرویی است و به دلیل وجود مقاومت مهم پیش پای این صنعت، احتمال افزایش عرضه‌ها نسبت به امروز وجود دارد اما به طور کلی وضعیت تکنیکالی مناسبی دارند.
کارشناسان معتقدند؛ باتوجه به اینکه نشانه‌هایی از توافق در بازار این روزها وجود دارد به نظر میرسد روند صعودی صنایع منتفع همانند بانکی‌ها و خودرویی‌ها همچنان ادامه یابد. همچنین انتظار میرود با افت نرخ دلار، صنایع کوچک‌تر وضعیت بهتری نسبت به صنایع دلاری داشته باشند.
به اعتقاد تحلیلگران در شرایطی که سایر بازار‌ها همانند بورس، خودرو دلار رشد آنچنانی ندارند، اقبال به سمت بازاری مثل مسکن می‌تواند تقاضا را کمی تقویت کند.
طبق پیش بینی کارشناسان بازار سرمایه امروز سوم اسفندماه سال جاری بورس با رشد شاخص کل به پایان می رسد.
بررسی دستور صریح رهبر انقلاب در منع تحمیل تسهیلات به بانکها
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (دوشنبه 2 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 گفترهبر انقلاب روز گذشته نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به‌صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانکها داده نشود، این هشدار رهبر انقلاب هم به مجلس و هم به دولت است.
آنچه دیگران میخوانند:ثبت ۲ شرکت استقلال و پرسپولیس در سازمان بورس
رئیس مجلس اضافه کرد: رهبر انقلاب روز گذشته نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به‌صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانکها داده نشود، این هشدار رهبر انقلاب هم به مجلس و هم به دولت است.
در همین راستا لازم است در تبیین این دستور مهم رهبر معظم انقلاب به نکات ذیل اشاره کرد:
۱. تسهیلات تکلیفی مندرج در لایحه بودجه بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق نشان میدهد، حجم بزرگی از تسهیلات بلندمدت 10 و 20 ساله در قالبهای مختلفی از جمله وام مسکن(400 هزار میلیارد تومان) وام ودیعه مسکن(مجموعا 60 هزار میلیارد تومان) وام ازدواج(140 هزار میلیارد تومان) وام فرزندآوری(50 هزار میلیارد تومان) وام اشتغال نهادها و ...(حدود 200 هزار میلیارد تومان) و ... و در کل 1390 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در قالب قرض الحسنه و سایر عقود بانکی به نظام بانکی تحمیل شده است.
۲. از آنجا که تسهیلات دهی بانکها نشان میدهد اساسا حدود 70 درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه درگردش بخش های مختلف اقتصادی مصرف میشود که این نشانگر ماهیت کوتاه مدتی نظام تسهیلات دهی در بانکهای ایران است و از طرفی تشنگی بخش های مختلف اقتصادی است که بعد از تجربه چند شوک ارزی و تورمی در دولت 11 ام و 12 ام چنین تشنگی کاملا طبیعی است.
۳.آنچه در نظام بانکی شاخص مهمی بشمار میرود، "مانده تسهیلات" بانکی است که رشد این شاخص مهم در سال 99 حدود 800 هزار میلیارد تومان بوده است و باتوجه به تسهیلات تکلیفی بلند مدت مذکور در بند اول این متن، با محاسباتی ساده میتوان نتیجه گرفت در همان سال اول بیش از 90 درصد "رشد مانده تسهیلات" سال 1401 به این تسهیلات تکلیفی اختصاص می یابد! و این یعنی سهم سایر بخش های اقتصادی که در چنین شرایط اقتصادی تشنه تسهیلات و سرمایه در گردش هستند، از تأمین مالی #تقریبا_هیچ!
۴. تنها راه باقیمانده این است که عمده تسهیلات تکلیفی بلندمدت مذکور، به عنوان تسهیلات جدید در کنار سایر بخش های اقتصادی توسط بانکها پرداخت شود! که این هم مستلزم تزریق ذخائر بزرگ توسط بانک مرکزی است! یعنی بانک مرکزی را ناگزیر به خلق پایه پولی بسیار عظیم و بی سابقه ای برای تأمین ذخائر بانکها خواهد کرد!
۵. اتخاذ چنین راهکاری هم منجر به رشد بی سابقه نقدینگی و تورم های فزاینده ای خواهد شد که تاکنون تجربه نکرده ایم و هم اساسا به دلیل بروز ابرتورم های بزرگ، کارکرد و ارزش اعطای چنین تسهیلات و وام هایی را هم از بین خواهد برد و دوباره سال های بعد ناچار به افزایش چند برابر وام های مذکور خواهیم شد و این سیکل مخرب تورمی ادامه دار خواهد شد.
بنابراین در مجموع با توجه به این نکات به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی باید در تسهیلات تکلیفی مندرج در بودجه، تجدید نظر اساسی به عمل آورد چراکه ریسک بروز ابرتورم های آتی ناشی از رشد نقدینگی بزرگترین ریسک آینده اقتصاد کشور است که کنترل و حذف این ریسک جز با تعدیل تسهیلات تکلیفی کمیسیون تلفیق میسر نخواهد شد و البته برای حمایت از اقشار مختلف کشور می بایست طرح های جایگزین غیرتورمی در بودجه لحاظ شود.
انتهای پیام/
