به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، دولت سیزدهم یکی از برنامه هایی که در انتخابات تاکید بسیاری بر آن داشت آزاد سازی سواحل بود که با دستور مستقیم آیت الله رئیسی، رئیس جمهور کشورمان این امر به واقعیت می پیوندد.
سخنگوی دولت در این راستا، گفت: با دستور رئیس‌جمهور، وزیر کشور مسئولیت پیدا کرد با همکاری سایر دستگاه‌ها و شهرداران شهرهای ساحلی، مناطق آزاد شده را آماده بهره‌برداری عمومی نماید.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی هم گفت: با توجه به دستور رئیس جمهور و با بهره گیری از ظرفیت و فعالیت منظم و اثرگذار کمیته های ساماندهی و مدیریت سواحل استان های ساحلی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط، می توان در کوتاهترین زمان ممکن، حریم سواحل کشور را آزاد کرد.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: نهادهای نظامی و انتظامی که تاسیسات غیر نظامی در سواحل دارند برای عقب نشینی اعلام آمادگی کردند.
آنچه دیگران میخوانند:سواحل آزاد شده بهره‌برداری عمومی می‌شوند
سید صولت مرتضوی گفت: همه دستگاه‌های اجرایی مخصوصا دستگاه‌های نظامی و انتظامی اعلام آمادگی کردند تا به نفع مردم نسبت به آزاد سازی حریم 60 متری ساحل اقدام کنند.
قانون آزادسازی سواحل دریا از سال 1386 و در راستای اجرای ماده 63 قانون برنامه چهارم آغاز شده است و بر اساس آماری که استانداری مازندران ارائه می‌دهد بیش از 90 درصد نوار ساحلی استان آزادسازی شده است.
5 درصد از سواحل در اختیار نهادهای نظامی، بنادر، شیلات و مناطق اقتصادی وابسته به دریا هستند که بر اساس نوع فعالیت باید در ساحل حضور داشته باشند و 3 درصد سواحل آزاد نشده هم در اختیار بخش دولتی و نهادهای نظامی است که استفاده نظامی ندارند و قرار است آزاد شود.
به گفته معاون اجرایی رئیس جمهور اقدامات خوبی برای رفع تصرف سواحل مازندران در چند روز گذشته انجام شده و برنامه‌های متنوعی نیز برای مناسب سازی سواحل آزاد شده جهت استفاده مردم قرار است اجرایی شود.
مزایای آزادسازی سواحل به نفع مردم
کارشناسان معتقدند؛ آزادسازی و واگذاری سواحل منجر به بالا رفتن عرضه در بازار گردشگری خواهد شد. یعنی ورود افراد متخصص به این بخش و ارائه خدمات گردشگری استاندارد منجر به جذب بیشتر گردشگر به سواحل خواهد شد.
سواحل و پهنه شمال که «عرصه عمومی» محسوب می‌شود در اختیار «همگان» قرار می‌گیرد و از «انحصار» خارج می‌شود. این اقدام منجر به برخورداری عموم مردم از خدمات تفریحی و گردشگری خواهد شد که تا پیش از این، از آن محروم بوده اند.
آزادسازی سواحل از دستگاه‌های دولتی، برقراری دسترسی مردم به ظرفیت سواحل شمال است که این امر تنها با سرمایه گذاری‌های کلان از جانب بخش خصوصی میسر است. در این مرحله، با واگذاری مراکز تفریحی و اقامتی دستگاه‌های دولتی به شکل مزایده، بخش خصوصی انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری و رقابت پیدا می‌کند. از این رو، با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و ارائه خدمات همگام با استاندارد‌های جهانی شرایط را برای ورود گردشگران فراهم می‌کنند.
طبق آمار موجود در رسانه ها، استان مازندران دارای 338 کیلومتر خط ساحلی است در 228 کیلومتر آن یعنی 74 درصد نوار ساحلی ساخت و ساز انجام شده و 95 کیلومتر آن معادل 28 درصد متعلق به دولت، 120 کیلومتر معادل 36 درصد متعلق به بخش خصوصی و 33 کیلومتر معادل 10 درصد متعلق به بخش‌های نظامی و انتظامی است. این به آن معنا است که تنها 15 کیلومتر یعنی 4 درصد نوار ساحلی برای عموم مردم آزاد می‌ماند و قابل استفاده است؛ یعنی برای دستیابی به ساحل یا باید آن را خرید یا کارمند ارگان دولتی یا بخش نظامی بود که با آزادسازی دسترسی آن توسط عموم آزاد می شود.
انتهای پیام/
