به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، تجربه چند سال اخیر نشان داده است که مشروط نمودن واردات هر گونه کالایی به ازای صادرات کالای دیگر ، همراه با ایجاد فساد و رانت و صادرات صوری و ... خواهد بود . بدلیل افزایش غیر معقول قیمت خودروهای داخلی و خارجی در چند سال اخیر که ناشی از کمبود تولید و عرضه خودروهای داخلی و افزایش تقاضا و محدود و ممنوع نمودن واردات خودروهای خارجی بوده است ، هر گونه تصمیم گیری در این خصوص بایستی با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر صورت پذیرد که در ذیل به چند مورد اشاره خواهیم داشت :
1- محدود نمودن افرادی که می توانند خودرو وارد نمایند حتی به ازای شرایط خاص، خود به تنهایی یعنی ایجاد یک رانت ، حتی اگر آن شخص حقیقی یا حقوقی خودرو ساز یا قطعه ساز باشد.
2- آیا مردم عادی میتوانند خودرو یا قطعات خودرو صادر نمایند ؟ ! در حالی که حتی کشور سوریه در هفته گذشته واردات خودرو از ایران را ممنوع کرده ، به کدام کشور و چه خودروی با کیفیتی را میخواهیم صادر نماییم ؟ به فرض محال کشوری خواستار واردات خودرو از ایران شد ، آیا ما توانسته ایم تقاضای داخلی خود را رفع نماییم که به فکر صادرات خودرو باشیم ؟!
3- در کشور ما هر گونه افزایش صادرات یک محصول داخلی باعث افزایش قیمت و حتی نایاب شدن آن محصول میشود و این مورد بارها و بارها دیده شده است . خصوصا اگر جاذبه ای پشت این صادراتها باشد مثلا واردات خودرو بدلیل تفاوت قیمت فاحش داخل و خارج ایران .
در حال حاضر برخی قطعات حتی خودرهای داخلی در بازار به سختی پیدا میشوند که در صورت امکان صادرات ، نیازی به توضیح نخواهد بود که چه بر سر مردم می اید
4-موضوع صادرات صوری به نظر اینجانب از مهمترین چالش های این قضیه بوده که میتواند بصورت های ذیل انجام شود :
الف -برگشت مجدد این قطعات صادر شده به کشور در قالب واردات ، یعنی پس از تغییراتی در بسته بندی و لیبل ها در کشور های حاشیه خلیج فارس و حتی با استفاده از ارزهای بانک مرکزی مجددا واردات این قطعات با سند سازی و فروش های صوری براحتی امکان پذیر است . زیرا در سامانه های مجازی گمرکی و سامانه جامع تجارت سازمان صمت سیستم هوشمندی جهت تشخیص و تطبیق کد های فنی و پارت نامبر ها ی قطعات وجود ندارد و اگر هم ایجاد شود باز همان داستان های همیشگی در این خصوص منجمله دسترسی به دیتا بیس سیستم و دستکاری آن وجود دارد . از طرفی بر روی بسیاری از خود بدنه قطعات شماره سریال قابل حک کردن نیست که قابل بررسی و تشخیص باشد .
یا اینکه همین قطعات ساخت داخل دوباره با همین بسته بندی توسط لنج ها از طریق مبادی غیر رسمی به آبهای ایران آورده شود و حتی اگر لب ساحل و بین راهی داخل کشور توسط نیروی انتظامی دیده شود بدلیل ایرانی بودن هیچ منعی جهت حمل درداخل کشور نخواهند داشت و براحتی دوباره در داخل کشور توسط صادر کننده یا دلال ها به فروش میرسد
ب- نوع دیگری از صادرات صوری ، ارسال قطعات معیوب و فاقد ارزش عملی بعنوان صادرات بوده و چون تهیه پروفرما در آن طرف آبها خصوصا امارات کار بسیار آسان و ساده ای میباشد این کار با احتساب هزینه های حمل و حتی ارزش ذاتی و واقعی کالا ، باز هم بدلیل اختلاف فاحش قیمت خودرو های کم یاب خارجی در داخل کشور ، سود زا خواهد بود .
از طرفی چون تمامی تولید کنندگان قطعات خودرویی دارای گواهینامه استاندارد میباشند لذا هنگام صادرات آن قطعه ، نیازی به اخذ مجوز استاندارد مجدد نخواهند داشت .
ج- صادرات کالاهای فاقد ارزش و با وزن حجمی بالا همچون ضایعات و حتی سنگ و کلوخه با تبانی واحد های صادرات گمرکات و خروج از طریق گمرکات حتی دارای دستگاه ایکس ری . به نظر اینجانب منبعد پست های سازمانی واحد های صادرات و دستور خدمت های داخلی مربوط به آن با قیمتهای بالایی خرید و فروش خواهند شد !
د- بیش اظهاری ارزشی در گمرک نیز معظل دیگری خواهد بود که بنظر اینجانب حتما اتفاق خواهد افتاد .
بیش اظهاری تعدادی نیز از جمله معضلات دیگر خواهد بود.
کاظم سلیمی- کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/
