به گزارش یکتاپرس برخی کارشناسان معتقدند سیاستهای محیط زیستی ابلاغی رهبری با تغییر ساختار محیط زیست کشور و تبدیل آن به وزارت محیط زیست مطابق نیست.
چند روز پس از اینکه خبر پیشنهاد طرحی از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد یک وزارتخانه جدید به نام «وزارت محیط زیست» با هدف حل معضلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، خاک و آب از طریق مدیریتی با قدرت اجرایی بیشتر و تقویت اثرگذاری و نیز چابک سازی و امکان نظارت قانونی نمایندگان مجلس منتشر شد، علی سلاجقه از سوی رئیس جمهور به ریاست سازمان محیط زیست منصوب شد.
سلاجقه که دارای مدرک فوق دکتری مهندسی منابع آب از فلوریدای آمریکا است و در دورهای ریاست سازمان جنگلها و منابع طبیعی را برعهده داشته است، از طرفداران یکپارچه شدن مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی است.
وی در نخستین روز کاری خود با اشاره به تأکید رئیس جمهوری بر اهمیت حفظ محیط زیست کشور و پشتیبانی او از این حوزه گفت: امیدوارم به پشتوانه اصل ۵۰ قانون اساسی که جایگاه مهم محیط زیست در آن اشاره شده است، بتوانیم سازمان را هم از درون و هم از منظر بیرونی ارتقا دهیم و به نقطه مطلوب برسانیم.
تاکید وی بر ارتقای جایگاه سازمان محیط زیست، احتمال تصمیم گیری درباره تغییرات ساختاری در مدیریت محیط زیست کشور را تقویت میکند.
ارتقای جایگاه دو سازمان محیط زیست و منابع طبیعی پیشنیاز مدیریت صحیح منابع طبیعی است
از سوی دیگر چند روز گذشته جمعی از کارشناسان محیط زیست با انتشار نامهای سرگشاده به اولویتهای پیش روی رئیس جدید این سازمان پرداخته و ارتقای جایگاه سازمانی دو سازمان «حفاظت از محیط زیست» و «جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور» را به عنوان گام نخست و پیش نیاز مدیریت درست منابع زیستی کشور مطرح کردهاند. و این درخواست را به عنوان گام نخست و پیش نیاز اصلی و اساسی مدیریت درست منابع زیستی کشور و خواسته تاریخی بسیاری از کارشناسان و دانشمندان کشور عنوان کردند، که مصداق آن نامه معروف ۱۱۰ استاد دانشگاه به سران نظام بوده که در آن به ضرورت تشکیل این وزارتخانه برشمردند.
تناقض رویکرد مشارکتی حفاظت از محیط زیست با تشکیل وزارتخانه
تشکیل وزارت محیط زیست تنزل جایگاه حاکمیتی
هفتههای اخیر خبرگزاری مهر در قالب گزارشی با عنوان «از سازمان به وزارتخانه تبدیل شدن، دردی از محیط زیست دوا میکند؟» به تحلیل این موضوع بر مبنای طرح جدید مجلس پرداخت و در این گزارش عنوان شد که جایگاه کنونی سازمان محیط زیست در ساختار دولت که معاونت ریاست جمهوری است، از منظر نظارتی جایگاهی فراتر از یک وزارتخانه است و طرح تشکیل وزارتخانه محیط زیست در واقع تنزلبخشی جایگاه «محیط زیست» از یک مساله حاکمیتی به یک مساله اجرایی است.
اگر نگران وضعیت بغرنج محیط زیست هستید، فکری به حال اختیارات محدود آن و بودجه حداقلیاش بکنید
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای نیز با اشاره به اینکه چنین طرحهایی نمیتواند به حل معضلات محیط زیستی کشور کمک کند، ابراز داشت که مخالف این پیشنهاد هستم و با وصول این طرح در کمیسیون کشاورزی و کمیته محیط زیست حتماً با آن مخالفت خواهم کرد.
وی با بیان اینکه افزایش اختیارات برای سازمان محیط زیست خوب است اما اگر به قیمت از دست رفتن سازمانی که باید تصمیمات مستقل بگیرد تمام شود، این نگاه را مردود دانسته و ابراز داشت: طرح تشکیل وزارت محیط زیست نافی استقلال این سازمان است.
رئیس فراکسیون محیط زیست ابراز داشت: اگر نگران وضعیت بغرنج محیط زیستی کشور هستیم باید فکری به حال اختیارات محدود این سازمان و بودجه حداقلی آن کنیم، و مهمتر در نظر گرفتن نظرات کارشناسان سازمان محیط زیست در طرحهای توسعه عمرانی است.
انتهای پیام