به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، کارشناسان بر این عقیده هستند که بازار سرمایه بدون آگاهی لازم سهامداران به یک بازار متعادل تبدیل نمی شود و تازه واردها پیش از ورود به این بازار باید سطح آگاهی خود را افزایش دهند.
در ادامه مطالب آموزش بورس سایت خبری یکتاپرس، در این مقاله درباره ضریب فزاینده مالی در بازار سرمایه توضیح داده می شود.
مطالعات بسیاری مشخص کرده است که پس از افت شدید هزینه های دولت، میزان GDP و مصرف ارکان خصوصی بسیار افزایش پیدا کرده است. نظریه های سنتی همانند کینز قادر به توجیه این نتایج عجیب نیست. به همین دلیل نظریه دیگری به نام نئوکلاسیک، طرح خصوصی سازی و خروج دولت از بخش های مختلف اقتصاد را ارائه کرد.
با توجه به آن که تعیین سیاست های مالی همواره در جهت ایجاد تحرک مثبت در اقتصاد جامعه بوده است، پس از بحران سال های 2007 الی 2008 اهمیت محاسبه و تعیین بهترین ضریب فزاینده بیش از پیش پررنگ شد. در اندازه گیری ضریب فزاینده مالی دو دیدگاه کلی وجود دارد، یکی دیدگاه کینزی و دیگری دیدگاه نئوکلاسیک. بسته به این که با توجه به کدام دیدگاه دست به محاسبه ضریب فزاینده مالی بزنیم به نتایج مختلفی خواهیم رسید. اما سوال اول اینجاست که ضریب فزاینده چیست؟
همواره از سیاست مالی جهت کنترل اقتصاد کلان در جوامع مختلف به کار گرفته می شود. زیرا سیاست مالی همواره وسیله ای کارآمد برای مدیریت اقتصاد بوده است. به همین دلیل، اثربخشی آن بسیار مورد بررسی بوده است. اما این مطالعات در اکثر موارد با نتایج مختلفی یا حتی متناقضی روبه رو شده اند. اما نظریه کینزی مدعی است همواره ضریب فزاینده در هزینه های دولت مقداری بیشتر از یک دارد، در حالی که نظریه نئوکلاسیک معتقد است مقدار ضریب فزاینده کمتر از یک است.
علی رغم آن که میل نهایی به واردات در زمان رکود کمتر می شود و موجب افزایش ضریب فزاینده می شود، ولی میل نهایی به مصرف در زمان رکود یکسان نیست. طبق مدارک موجود پس از بحران سال های 2007 به بعد میل به مصرف در کشورهایی نظیر فرانسه در سال ابتدایی به سرعت افزایش پیدا کرد، اما پس از ادامه دار شدن روند رکود از میزان آن کاسته شد. به علاوه، در اسپانیا، ایسلند و دانمارک از میزان میل نهایی به مصرف بسیار کاسته شد. همچنین در کشور های انگلیس و آمریکا میل نهایی به مصرف در طی سال های رکود حدودا ثابت بود.
در نظریه کینزی، اعتقاد بر آن است که میزان میل نهایی به مصرف در میان اقشار مختلف جامعه یکسان نیست و میان کارگران و ثروتمندان اختلافاتی وجود دارد. به این دلیل که قشر کارگر به دلیل محدودیت بودجه تمایل بیشتری به مصرف آن دارد، اما ثروتمندان به دلیل توانایی خود می توانند بخشی از درآمد و بودجه خود را پس انداز کنند. بنابراین، یکی دیگر از موارد تاثیرگذار بر میل نهایی به مصرف، رفتارهای مصرفی اقشار مختلف جامعه است. در نتیجه این تاثیرات بر میل نهایی به مصرف، ضریب فزاینده مالی نیز دچار تغییراتی خواهد شد، اما در زمان رکود دقیقا مشخص نیست.
همواره محاسبه ضریب فزاینده مالی در مباحث اقتصادی اهمیت داشته است اما می توان بهترین مثال آن را در بحران اقتصادی سال های 2007 و 2008 دانست. بنابراین دولت ها با محاسبه بهترین ضریب فزاینده مالی در دوران رکود می توانند تا حدودی بحران را کنترل کنند. مهم ترین مواردی که در محاسبه ضریب فزاینده مالی باید بررسی شود میل نهایی به مصرف و همچنین میل نهایی به واردات است.
انتهای پیام/
