به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس؛ پول شویی تکنیکی است که مختص به مجرمان است و آنها با کمک این تکنیک، پولی که از راه‌های غیرقانونی (قاچاق مواد مخدر، فعالیت‌های تروریستی، قاچاق کالا، کلاهبرداری، قاچاق دارو و…) به دست می‌آورند را به شیوه‌ای قانونی به بدنه اقتصادی تزریق می‌کنند و به این ترتیب حجم عظیم پول‌های نقد را در جریان روند قانونی بانکی وارد می‌نمایند تا از پول نامشروع خود استفاده کنند. این عمل مجرمانه، تقریبأ در تمام کشورهای دنیا اتفاق می‌افتد و معمولأ پول، بین چند کشور جا‌به‌جا خواهد شد. با توجه به این نکته که در این فرآیند پول کثیفی که از راه‌های غیرقانونی به دست آمده به پول تمیز تبدیل می‌شود، در اصطلاح به آن پول شویی می‌گویند.
انواع روش های پول شویی
شرکت های کاغذی: شرکت‌‌های کاغذی با هدف پول شویی به وجود می‌آیند و وجود خارجی ندارند و تنها روی کاغذ ثبت شده‌اند. آنها، پول کثیف را تحت عنوان پرداخت برای خدمات یا محصولات فرضی دریافت می‌کنند ولی عملأ هیچ سرویس و یا محصولی تحویل داده نمی‌شود و صرفأ تراکنش‌های به ظاهر قانونی روی فاکتور و برگه‌های مالی تقلبی جعل می‌شوند.
سرمایه گذاری در کسب و کارهای قانونی: این عملیات مجرمانه، به واسطه کسب و کارهای قانونی مانند کازینوها، کافه‌ها، کلوپ‌های شبانه، کارواش‌ها و هر کسب و کار بزرگی که امکان جابه‌جایی مبالغ هنگفت پول درآن وجود داشته باشد، انجام می‌شود. به این ترتیب که آنها سود پول‌های کثیف را با سود پول تمیز قاطی می‌کنند و سود بیش‌تری نسبت به حالتی که صرفأ کار قانونی انجام می‌دانند، کسب می‌کنند.
قاچاق پول نقد: یکی از راحت‌ترین روش‌های پول شویی، نوارپیچ کردن پول نقد به بدن یک شخص و یا حمل یک چمدان پر از پول نقد است، اما این روش ریسک بالایی دارد. با این حال یکی از پراستفاده‌ترین روش‌ها در ۱۰ سال اخیر محسوب می‌شود و معمولأ عمده‌فروشان مواد مخدر و یا اسلحه، به دلیل در اختیار داشتن مقادیر هنگفتی پول نقد، از جابه‌جایی فیزیکی پول استفاده می‌کنند.
سیاست های بیمه عمر: با توجه به این نکته که، دستورالعمل‌های مالی سختگیرانه‌ای نسبت به سیاست‌های بیمه عمر اعمال نمی‌شود، خرید بیمه‌های عمر و سپس فروش آنها یک راه‌حل ایده‌آل برای پول شویی فراهم کرده است. در این روش، فردی که قصد پول شویی دارد و یا یک فرد قابل اعتماد او، با پول کثیف اقدام به خرید بیمه‌نامه عمر می‌کنند و به این تربیت پول کثیف خود را در جریان سرمایه‌گذاری قانونی قرار می‌دهد. البته از چند سال پیش تاکنون، قوانین زیادی به جهت مبارزه با این عملیات از طریق خرید بیمه عمر وضع شده است. که از آن جمله می‌توان به ممنوعیت پرداخت حق بیمه با پول نقد اشاره کرد.
پولشویی از جمله اقداماتی است که در نظام حقوقی ایران جرم‌انگاری شده و از این منظر اقدام مجرمانه محسوب می‌شود. بر همین اساس مرتکبین به پولشویی مجرم شناخته می‌شوند و محکوم به تحمل مجازات.
در این میان یکی از مجازاتی که در خصوص جرم پولشویی بر آن تأکید شده، مصادره اموال و عواید حاصل از جرم است. از آنجا که هدف از پولشویی، قانونی جلوه دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و در نهایت استفاده آزادانه از این درآمدها است، محروم کردن مجرمین از این درآمدها، انگیزه ارتکاب به پولشویی و جرائم مقدم بر آن را در آنها کاهش می‌دهد.
به همین دلیل مصادره اموال به عنوان مؤثرترین شیوه برای مبارزه با کلیه‌ی جرائم با عواید مالی ازجمله پولشویی موردتوجه قرار گرفته است. مصادره نیز به عنوان مجازات یا اقدامی تعریف شده است که توسط دادگاه، به‌دنبال رسیدگی‌های مربوط به جرم، مورد حکم قرار می‌گیرد و منجر به محرومیت قطعی از اموال می‌گردد. (در برخی اسناد، مصادره را ضبط نیز دانسته‌اند) با این حال مصادره به معنی محرومیت دائمی از دسترسی به اموال به موجب حکم دادگاه یا دیگر مراجع ذی‌صلاح است.
ماده‌ی ۹ قانون مبارزه با پولشویی عنوان می‌دارد: «مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم، مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن (اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به جزای نقدی به میزان عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد». البته صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، (جرم اولیه) مشمول این حکم قرار نگرفته باشد. گرچه قانون، مصادره و ضبط اموال را به عنوان مجازات پولشویی پیش‌بینی کرده است، اما در خصوص نحوه‌ی اجرای مصادره و همچنین مصادره‌ی اموال درمواردی که جرم جنبه‌ی بین‌المللی دارد مقررات خاصی پیش‌بینی نکرده است و صرفا در تبصره‌ی ۱ این ماده آمده است که چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهند شد.
لازم به ذکر است که جرم پولشویی توسط شخص حقوقی هم امکان پذیر است و همانطور که به شخص حقوقی اجازه داده می‌شود تا با نام و اعتبار خود حساب بانکی داشته باشد یا تجارت کند، می‌توان آن را از نظر کیفری هم مسئول دانست و مجازاتی را برای آن در نظر گرفت؛ در خصوص اعمال مجازات نیز، هرچند نمی‌توان شرکت تجاری را اعدام یا زندانی کرد، ولی امکان انحلال شرکت یا جلوگیری از فعالیت آن برای مدتی معین را می‌توان به عنوان مجازات برای اشخاص حقوقی به کار برد. چرا که اصلاح مجرمان تنها هدف مجازات نیست، بلکه مجازات وظیفه‌ی دیگری مانند پیشگیری و ارعاب نیز دارد. واقعیت این است که امروزه جرائم متعددی مانند کلاهبرداری یا جرائم و تخلفات مربوط به قوانین شرکت‌ها، اغلب اوقات به وسیله‌ی اشخاص حقیقی و تحت پوشش اشخاص حقوقی یا شرکت صورت می‌گیرند. لذا مصلحت اقتضا می‌کند که علاوه‌بر مسئولیت کیفری نمایندگان این اشخاص، برای اجرای مجازات مالی، مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی هم وجود داشته باشد.
انتهای پیام/
