عواقب بیمه نکردن کارگران توسط کارفرما

به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس؛ بیمه نکردن کارفرما یکی از موضوعات شایع در روابط بین کارگر و کارفرما است. بیمه، حقی است که قانون گذار در قانون کار و قانون تامین اجتماعی، جهت حمایت از کارگران در نظر گرفته است و کارفرما را مسئول بیمه نمودن کارگران نموده است. در واقع بیمه یکی از تدابیر حمایتی قانون گذار می باشد قانون گذار ماده 28 قانون تامین اجتماعی  را به منشاء حق بیمه اختصاص داده است.

 در حال حاضر حق بیمه 30 درصد حقوق و مزایا کارگر می باشد که از این مقدار 23 در صد سهم کارفرما و 7 درصد سهم کارگر است.

 از آنجایی که پرداخت حق بیمه سند محکمی جهت اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی است، در صورتی که کارگر بیمه باشد بدین معناست که رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار است از این رو کارفرما موظف است کلیه حق و حقوق قانونی کارگر را طبق قانون پرداخت نماید و از هیچ کدام نمی تواند شانه خالی کند.

وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی درباره عواقب بیمه نکردن کارگران توسط کارفرما، اظهار کرد: بخش جرائم سازمان تامین اجتماعی متولی رسیدگی به این تخلفات است و کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ قانون کار از بیمه کردن کارگران خود خودداری می‌کنند، در صورت شکایت کارگر و احراز این موضوع بعد از بررسی بازرسان سازمان تامین اجتماعی، کارفرما علاوه بر پرداخت تمامی حقوق متعلق به کارگر، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهد شد.

این کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی ادامه داد: مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی نیز کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

حاجی‌زاده گفت: طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما موظف است که از روز اول بیمه کلیه کارگران یا کارمندان مشمول قانون کار که در آن مجموعه مشغول به کار هستند را پرداخت کند.

آنچه دیگران می خوانند: آخرین مهلت استفاده کارفرمایان از بخشودگی جرائم

گفتنی است؛ به کرات دیده شده است که برخی از کارفرمایان  از پرداخت حق بیمه امتناع می نمایند و پس از اینکه کارگران در مراجع صالح رسیدگی کننده در اداره کار به این حق معترض می گردند، کلا منکر رابطه کارگر و کارفرمایی می شوند و اینجاست که کارگر در وهله اول باید اثبات نماید که در مکان مربوطه به صورت کامل و طبق قانون کار مشغول بوده است.

انتهای پیام/