به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس، حجت الاسلام حکمت علی مظفری بعد از ظهر امروز در حاشیه سفر به ساوه و در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از تاسیس شوراهای حل اختلاف ۱۸ سال میگذرد گفت: این نهاد مردمی و شبه قضایی توانسته بعنوان بازوی توانمند دستگاه قضا نفش خوب و بسزایی در حل و فصل اختلافات و دعاوی مختلف ایفا کند.
وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از کارکنان شورای حل اختلاف سالهاست در این مجموعه فعالیت داشته اما وضعیت مشخصی ندارند گفت: با حضور آیت الله رئیسی در رای قوه قضائیه پیگیری های لازم برای تعیین وضعیت این افراد صورت پذیرفت و مسئولان قضایی نیز ملزم به چاره اندیشی و تصمیم گیری با دستور رئیس قوه شدند.
معاون قوه قضائیه تصریح کرد: با برگزاری جلسات مختلف مقرر شد لایحه ای جهت تثبیت قانون شوراهای حل اختلاف و تعیین تکلیف کارکنان آن تهیه و به مجلس ارسال شود که این امر انجام شد و به تصویب مجلس نیز رسید اما شورای نگهبان ایراداتی را به مصوبه مجلس وارد کرده است.
مظفری تامین منابع مالی استخدام شاغلین در شوراهای حل اختلاف را مهمترین ایراد شورای نگهبان دانست و افزود: در حال حاضر مجلس به‌دنبال رفع این ایرادات است و مراحل پایانی کار در حال انجام میباشد.
وی خاطرنشان کرد: قرار است به شیوه ای که ساز و کارش آن در مجلس شورای اسلامی مشخص شده این ایرادات مرتفع و با قرار گرفتن آیت الله رئیسی در راس قوه مجریه بستر اجرای این قانون فراهم شود تا دغدغه این عزیزان نیز مرتفع شود.
معاون قضایی قوه قضائیه از اتصال بیش از ۱۰۰ نقطه کشور به سیستم دادرسی الکترونیکی خبر داد و گفت: دادرسی الکترونیکی از خدمات مهم دستگاه قضا به شمار میرود چراکه امر دادرسی علاوه بر مشکلات مالی، موانع متعددی را در مسیر خود میدید اما با فراهم شدن فرآیند دادرسی الکترونیکی از سال گذشته بخش قابل توجهی از زیرساخت های این حوزه در کشور فراهم شده و در استان مرکزی نیز تا امروز بالغ بر ۱۰ هزار پرونده بصورت الکترونیکی رسیدگی و ثبت شده است.
وی دادرسی الکترونیکی را باعث جلوگیری از اطاله وقت و تسریع در روند رسیدگی به پرونده هایی دانست که امکان حضور طرفین در دادگاه نیست و یا فرد مورد نظر در خارج از کشور زندگی میکند.
مظفری اضافه کرد: در زمان شیوع ویروس کرونا که حضور طرفین دعوا در دادگاه ها مخاطره آمیز بود دادرسی الکترونیکی کمک شایانی به حفظ سلامت کارکنان و مردم کرد که با گسترش این موضوع در سالهای آینده بخش زیادی از دادرسی را میتوان بصورت الکترونیکی انجام داد.
انتهای پیام/
