به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی یکتاپرس؛ در دوران کرونا و با تعطیل شدن بسیاری از مشاغل، افراد بسیاری آسیب‌هایی بشدت مالی را متحمل شده اند و با افزایش قیمت مسکن و بالا رفتن ۳۰ برابری و یا حتی بیشتر اجاره مسکن‌ها توسط املاک یا مالکان، پیدا کردن خانه در این شرایط برای بسیاری مشکل شده است. سال گذشته نرخ‌های تمدید قرارداد در کلان‌شهر‌ها تا سقف ۳۰ درصد بود، اما امسال هنوز تصمیم‌گیری در این زمینه انجام نشده است.
با تصمیم‌گیری مسئولین مربوطه، همه قرارداد‌ها با نرخ سال گذشته تمدید می‌شود و مستاجران باید از حقوق خود مطلع باشند و درخواست‌های غیر متعارف را رد کنند.
وزارت راه و شهرسازی درصدد است تا مصوبه جدیدی را با توجه به شرایط روز، تدوین و به تصویب برساند که متناسب با شرایط روز و با توجه به تغییرات قیمتی و کاهش رشد قیمت‌های مسکن خواهد بود.
تصمیم‌گیری درباره پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای موضوع اجاره‌بها که در حال تدوین است، بر عهده ستاد ملی کرونا است.
ستاد ملی کرونا پارسال مصوب کرد تا حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها و رهن در تهران تا ۲۵ درصد، در سایر کلان‌شهر‌ها تا ۲۰ درصد و در سایر شهر‌ها تا ۱۵ درصد قابل قبول و اجرایی است.
اجرای این مصوبه مشروط به چند موضوع است، شرط نخست این است که مستاجر در دوره اجاره فعلی به تعهداتش عمل کرده باشد یعنی مستاجری که با تشخیص دستگاه قضایی باعث ضرر و زیان به مالک شده باشد مشمول این تمدید نیست.
حجت‌الاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایجاد شده و مصوبات این شورا برای همگان لازم‌الاجرا و به حکم قانون است.
وی افزود: از سال گذشته که این ستاد شکل گرفت و وارد عرصه ساماندهی امور اجتماعی و امور مردم در مقابله با کرونا شده است، مصوبات متعددی داشته و جلسات مکرری داشته که یکی از مصوبات در جلسه سی و ششم آن در تاریخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۹ درباره اماکن استیجاری مسکونی بود. این مصوبه سعی کرده هم قیمت‌ها را کنترل کند و هم اینکه به دلیل قرار گرفتن در اوج شیوع کرونا و قرمز بودن خیلی از شهر‌های کشور، اصل جابجایی را کاهش دهد و به حداقل برساند تا از انتقال بیشتر بیماری جلوگیری شود.
صادقی ادامه داد: این مصوبه چند نکته دارد و یکی از مهم‌ترین آن بند نهم مصوبه است که برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تصویب شد و البته در حد زیادی هم مؤثر بوده و به این جریان کمک کرده که جابجایی کمتر شود و شیوع کرونا و نرخ اجاره بهای منازل مسکونی کنترل شود.
وی ادامه داد: برخی این اشکال را وارد می‌دانند که مصوبه اشاره به افزایش تا ۲۵ درصد دارد؛ اما واقعیت این است که اگر این مصوبه نبود شاهد بیش از ۲۵ درصد افزایش در نرخ اجاره بها می‌بودیم که تصویب آن به کنترل قیمت اجاره بها کمک کرد. البته این میزان افزایش برای کلانشهرهاست و در شهر‌های بزرگ ۲۰ درصد و در شهر‌های کوچک ۱۵ درصد است.
مهرناز کشاورزی نژاد وکیل دادگستری افزود:با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، امکان تخلیه املاکی که قرارداد آنها تمدید نشده، وجود ندارد. به این معنا که موجر و مستأجر باید با یکدیگر توافق کنند، چراکه امکان گرفتن حکم تخلیه از سوی موجر، در ایام کرونا وجود ندارد.
این وکیل دادگستری افزود: البته شورا‌های حل اختلاف موظف هستند در چنین مواردی با دعوت از طرفین قرارداد و شنیدن ادله آنها، نسبت به حل اختلاف پیش آمده، اقدام کنند. بر همین اساس شورای حل اختلاف این اجازه را دارند که در شهر‌های کوچک تا سقف ۱۵ درصد و در کلان شهر‌ها تا ۲۰ درصد به مبلغ اجاره اضافه کند و موجبات تمدید قرارداد را فراهم سازد.
وی با اشاره به حقوق مالکین تصریح کرد: توافق طرفین قرارداد برای افزایش اجاره بها بیش از مبلغ مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا یک امر غیرقانونی نیست و زمانی این موضوع حقوقی می‌شود که مستأجر با افزایش مبلغ اجاره بها بیش از نرخ مصوب، مخالف باشد.
کشاورزی نژاد در خصوص روند رسیدگی به شکایات موجرین و مستأجرین در ایام کرونا، اظهار کرد: رسیدگی دادخواست‌های تخلیه املاک مسکونی در صلاحیت شورای حل اختلاف است. بر همین اساس افرادی که بر سر موضوع اجاره بهای املاک مسکونی اختلاف دارند باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و سپس روند شکایت خود را از طریق شورا‌های حل اختلاف پیگیر شوند.
به نظر نگارنده، در این شرایط بد اقتصادی و و از طرف دیگر کرونا و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و عدم نظارت مسئولین دست در دست هم داده و به نوعی زندگی همه‌ی ما را تحت شعاع قرار داده است.
صاحب خانه‌ها بر اساس انصاف عمل کند و از کسانی که در ایام کرونا دچار آسیب شده‌اند، حمایت شود. به بهانه تورم و گرانی زندگی را برای دیگران و در آخر خودمان سخت نکنیم.
انتهای پیام/
