به گزارش خبرنگار سیاسی یکتا پرس- معصومه رضاییان؛ خودداری از پذیرش قانون و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی معضلی است که دامان قوه مجریه را گرفته و پاستور نشینان در انتخاب قوانین برای اجرا خود را مُحق می‌دانند. رویه‌ای که کتاب قانون پیش‌تر تکلیف آن را مشخص کرده است.
سرپیچی از اجرای قوانین موضوعی نیست که به یک دولت و رئیس جمهور خلاصه شود. تفسیر به رأی از قانون از اواخر سال 59 و اوائل سال 60 زمانی که رئیس جمهور وقت، از امضای برخی قوانین خودداری می‌کرد کلید خورد. این استنکاف از انجام وظیفه در حالی صورت می‌گرفت که از هیچ یك از اصول قانون اساسی، وجود حق ممیزی قوانین برای رئیس جمهور برداشت نمی‌شد. بنابراین قوانین برای جلوگیری از تمرد در قوه مجریه اصلاح شد.
در تاریخ 61/10/18 با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، مفاد قانون تغییر کرد به گونه‌ای که مقرر شد وقتی مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود، رئیس جمهور باید ظرف 3 روز آن را امضا و برای اجرا به دولت ابلاغ کند. دولت هم موظف است ظرف مدت یک ساعت آن را در روزنامه رسمی منتشر کند.
بر اساس تبصره این ماده در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبات به دولت در مهلت مقرر، دولت موظف بود مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف 48 ساعت منتشر کند.
از آنجا که این قانون زمان وجود پست نخست وزیری در ساختار حاکمیت تصویب شده بود، در صورت استنکاف رئیس جمهور وظیفه ابلاغ آن بر عهده نخست وزیر بود. پس از بازنگری در قانون اساسی و حذف پست نخست وزیری و تجمیع ریاست دولت و ریاست جمهوری در شخص واحد، مجلس شورای اسلامی بار دیگر مصوبات را به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 اصلاح کرد.
بر اساس این اصلاحیه در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه ظرف 3 روز، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف 12 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. به موجب این قانون آنچه مجلس شورای اسلامی مصوب می‌کند و مسیر تأیید آن در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص طی می‌شود، قانون است و دیگر مجالی برای برداشت‌های شخصی وجود ندارد.
آمارها حاکی از آن است که دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم بیشترین تخلف در خودداری از اجرای قانون را داشته‌اند و از این رو می‌توان تشابه‌هایی را میان روحانی و احمدی‌نژاد قائل بود.
تاریخ استنکاف‌های مشهود احمدی‌نژاد را می‌توان به سال 86 برگرداند که «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری» پس از استنکاف رئیس دولت، توسط حداد عادل ابلاغ شد.
همچنین «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت كویت» با سرپیچی احمدی‌نژاد در 25 شهریور از سوی حداد عادل ابلاغ شد.
قانون «موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان» هم در 24 دی 85 به تصویب مجلس رسید که با مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، اما با تمرد احمدی نژاد مواجه شد و این سومین قانونی بود که رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد.
احمدی‌نژاد در دولت دوم خود نیز موارد زیادی در استنکاف از مصوبات قانونی مجلس داشت که «قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها»، «قانون الحاق موادی به قانون اساسی و حمایت از تولید و عرضه مسكن»، «قانون پذیرش دانشجو در آموزشكده‌های فنی و حرفه‌ای، مراكز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی»، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور»، «قانون الزام به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب دیده از اقدامات خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریكا»، «قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی»، «قانون اصلاح تجمیع انتخابات دور پنجم شوراهای اسلامی و دور یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387» و «قانون تعیین تكلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری» قوانینی هستند که احمدی نژاد از ابلاغ آنها برای اجرایی شدن سر باز زده بود.
چهارساله دوم ریاست احمدی‌نژاد در دولت هم با تخلفات گسترده‌ای در اجرای قانون همراه بود. وی سال 89 از اجرای قانون «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» سرباز زد، اما این قانون از سوی علی لاریجانی ابلاغ شد.
قانون «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» تنها مصوبه‌ای نبود که علی لاریجانی به جای احمدی‌نژاد ابلاغ کرد. پس از آن مصوباتی چون «قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان»، «قانون افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی» و «قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و تشریفات(پرتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی» نیز توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شدند.
کمیسیون اصل 90 مجلس نیز طی گزارش‌هایی مبنی بر «عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» از استنکاف رئیس دولت دهم خبرداده بود.
استنکاف از مصوبات مجلس نهم و دهم فصل دیگری از قانون‌گریزی رؤسای دولت است که با حضور حسن روحانی در ساختمان پاستور آغاز شد. رئیس دولت تدبیر و امید هم مانند همتای قبلی خود قوانینی که مورد رضایتش نبود را اجرا نمی‌کرد و کأن لم یکن باقی می‌گذاشت.
قوانینی همچون «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، «پیشگیری از وقوع جرم»، «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، «الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش»، «برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، «دائمی شدن قانون مجازات اسلامی»، «قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش»، «الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، «الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» از قوانینی بود که با استنکاف حسن روحانی علی لاریجانی آنها را برای اجرا ابلاغ کرد.
رویه سرپیچی از قوانین در مقابل مصوبات مجلس یازدهم هم از سوی رئیس دولت ادامه یافت و در مدت چند ماهه فعالیت مجلس یازدهم تاکنون دو قانون مهم که با توجه به شرایط کشور در مجلس تصویب شده است، یعنی «قانون پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی»، «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» با استنکاف حسن روحانی مواجه بوده محمدباقر قالیباف ملزم به ابلاغ آنها شده است.
حسن روحانی پس از ابلاغ قانون توسط قالیباف در جلسه هیئت به این مسئله واکنش نشان داد و گفت: کسی نمی‌تواند برای دولت خط مشی تعیین کند. خط مشی را فقط رئیس‌جمهور تعیین می‌کند.
استنکاف رئیس جمهور از مصوبات قانونی مجلس در حالی صورت گرفته که وی از هر تریبونی برای انتقاد از قانون‌گریزی‌های احمدی‌نژاد بهره می‌گیرد. غافل از اینکه در بسیاری از رفتارها تشابه فراوانی به رئیس دولت قبل از خود دارد.
انتهای پیام/
