به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی درباره برداشته شدن حدنصاب جمعیتی و حدفاصله از داروخانه دایر در آیین نامه جدید برای اخذ مجوز داروخانه گفت: در حال حاضر شرایط نسبت به گذشته تغییر کرده است، باتوجه به اینکه چه بسا بسیاری از شهرهای کوچک و متوسط به واسطه همین قانون بد، داروخانه به میزان کافی در دسترس‌شان نبوده است. حتی با تغییر آیین نامه اخیر رعایت حریم صنفی نیز در این قانون تغییر کرده است. به طور مثال یک مجموعه آپارتمانی را در نظر بگیرید که ممکن است جمعیت این آپارتمان از جمعیت یک خیابان هم بیشتر باشد، اما در قانون قبلی امکان تاسیس داروخانه در حریم صنفی داروخانه دیگر وجود نداشت. بنابراین فاصله تنها ملاک تعیین کننده صدور مجوز و ایجاد انحصار در مجوزها نیست و این تراکم جمعیت است که باید ملاک عمل قرارگیرد که در آیین نامه این موضوع لحاظ شده است.
وی درباره تاثیر حذف انحصار بر افزایش تعداد داروخانه‌ها اضافه کرد: باتوجه به وجود حداقل‌های جمعیتی برای اخذ مجوز داروخانه‌ها در هرصورت باید تسهیل مجوزها انجام می‌شد. باید یک حالتی درنظر گرفته می‌شد که هم حق و حقوق داروسازان و داروخانه داران مدنظر قرارگرفته شود و هم شرایط برای کسانی که تازه میخواهند به این عرصه ورود کنند فراهم شود که عملا این آیین‌نامه جدید سازمان غذا و دارو این اتفاق را رقم زده است.
قادری درباره ضرورت سهولت اخذ مجوز داروخانه‌ها اظهار داشت: هرچه دسترسی به داروخانه‌ها ساده تر باشد، سهولت، آسایش و رفاه مردم را به ارمغان می‌آورد. برای تاسیس داروخانه یک سرمایه اولیه حداقلی نیاز است و از آنجا که معمولا نرخ‌ها و قیمت‌ها تعیین شده است، لذا با توجه به حذف انحصار مجوز تاسیس داروخانه، ارائه خدمات به مردم بهبود خواهد یافت و مردم خدمات داروخانه‌ای بهتری را تجربه خواهند کرد.
وی درباره دیگر کسب و کارهایی که نیاز جدی به سهولت صدور مجوز دارند، افزود: از آنجا که امتیاز مجوزهای سردفتری را با اعداد و ارقام بسیار درشتی می‌فروشند، تا زمانیکه افراد میتواند مجوز خود را بفروشند یعنی مشکل در ارائه این مجوز وجود دارد. مجوزهایی مانند سردفتری باید به افراد مختلف با صلاحیت موردنیاز داده شود و همچنین در ارائه مجوزهای سردفتری نیز به مانند تغییرات ایجاد شده در مجوز تاسیس داروخانه، اصلاحاتی انجام گیرد تا افراد بتوانند مجوز گرفته و از حالت موروثی خارج شود.
قادری در پایان بیان کرد: در ارائه مجوزها باید از رویکرد مجوزدهی پیشینی به سمت رویکرد نظارت‌های پسینی حرکت کرد و در برخی از کسب وکارها مثل احداث گلخانه و یا در مجوز گرفتن برای فعالیت در شهرک‌های صنعتی وقتی یک مجوز کلی از محیط زیست گرفته می‌شود دیگر نیاز به مجوز مورد به مورد نیست. در بعضی از سرمایه گذاری‌ها که نیاز به سرمایه اولیه دارد باید به گونه ای عمل شود که مجوزها با حساب و کتاب داده شده و بعضی از کسب وکارها که نیاز به سرمایه اولیه ندارند و عملا دلیلی نیز برای ایجاد رانت وجود ندارد و فاصله‌های صنفی توجیهی ندارد، همانند راسته بازارها که می‌بینیم که واحد‌های مشابه کنارهم قرار می‌گیرند و شرایط رقابتی ایجاد شده و دیگر اینکه کنارهم قرار گرفتن اصناف به هم افزایی و استفاده از ظرفیت‌های همدیگر می انجامد و بطور کلی در مورد اخذ مجوزها باید مورد به مورد بررسی شده و دادن یک حکم کلی درست نیست.
انتهای پیام/
