به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، بیش از یک سال است که بازار خودرو با چالش های بسیاری همراه است و خرید و فروش به دلیل گرانی و عدم مدیریت مناسب دولت با رکود همراه شده است.
برخی از کارشناسان معتقدند بازار خودرو به دلیل دستوری بودن قیمت ها با چالش های بسیاری همراه شده است که اگر این روند باقی بماند قطعا روند بازار خودرو تا سال های سال با رکود همراه است.
امیر حسن کاکایی، کارشناس خودرو و مدرس دانشگاه در اینباره به خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، گفت: هنوز متغیرهای زیادی در بازار خودرو وجود دارد که یکی از آن‌ها بحث تحریم‌ها است که حداقل دو اثر مهم به‌صورت مستقیم بر صنعت می‌گذارد که یکی از آن‌ها فناوری و ارتباطات جهانی است که اجازه ارتباط با قطعه سازان دسته اول و سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی را نداده‌اند.
او ادامه داد: دیگر معضل حل نشده درآمدهای کشور است که تحریم‌ها بر روی قیمت ارز اثر می‌گذارند و از مسائل بسیار مهم مطرح‌شده در این صنعت است؛ چراکه مهم‌ترین مسئله‌ای که قیمت خودرو را تعیین می‌کند، قیمت ارز است برای مثال اگر قیمت ارز 10 تومان شود قیمت خودرو هم پایین می‌آید و با بالاتر رفتن قیمت ارز قیمت خودرو هم به دنبال آن بالا خواهد رفت.
سیاست گذاری های اشتباه در صنعت خودرو
کاکایی نکته دیگر برای رفع مضکل بازار خودر را مسئله سیاست‌گذاری‌ها در صنعت و بازار خودرو دانشت و تصریح کرد: متأسفانه در طی این سه سال اخیر با اعمال قیمت‌گذاری اشتباه و دستوری کل توازن بازار را بهم زده‌اند که باعث شد با بازار بشدت نابسامانی روبه‌رو شویم و آنچه که به‌عنوان صف‌های خرید می‌بینیم درواقع صف‌های مصرف نیست بلکه صف‌های سرمایه‌گذاری است و اگر این روند قیمت‌گذاری دستوری ادامه یابد به معنای ادامه توزیع رانت است و حتماً هم مردم زیادی در این صف‌ها حضور خواهند داشت و برعکس آن اگر قیمت‌ها آزاد شود تعادلی در بازار شکل خواهد گرفت اما در پی آن با مشکل کم شدن خریدار به دلیل درآمد پایین مردم و تقاضا برای خرید روبه‌رو خواهیم شد.
او ادامه داد: یادآوری می‌کنم که در طی 9 سال گذشته میزان تورم متوسط سالانه بالای 25 تا 30 درصد را داشته‌ایم و این نشان‌دهنده پایین آمدن درآمدهای مردم و بالا رفتن قیمت‌ها است که ضربه‌ای ماندگار به اقتصاد است و به فرض اگر همه‌چیز خوب پیش رود بیش از یک سال زمان می‌برد تا آن ضربه جبران شود که البته این مسئله خود تناقض ایجاد می‌کند که نمی‌شود در خصوص آن نظر داد و باید دید در دولت بعدی چه سیاست‌گذاری اعمال می‌شود.
مشکلات مالی خودرو سازان
کاکایی در بخش دیگر صحبت های خود درباره وضعیت بازار صحبت کرد و افزود: نکته دیگری که بر وضعیت بازار و صنعت اثر می‌گذارد این است که وضعیت خودرو ازلحاظ مالی چگونه مدیریت خواهد شد. در طی سه سال گذشته برآوردها نشان می‌دهد که خودروسازان بالای 80 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در فروش و تولید داشته‌اند که معادل 40 سال سودآوری در صنعت خودروسازی است و اگر در وضعیت موجود قیمت‌گذاری دستوری ادامه یابند به معنی افزایش زیان دهی خواهد بود و در این میان امکان دارد دولتی روی کار آید و دوباره قیمت‌گذاری دستوری را ادامه دهد.
عملکرد ضعیف مسئولان
او با انتقاد از عملکرد مسئولان، بیان کرد: مسئولان مربوطه وعده جبران آن را به این صنعت بدهد هرچند که طبق ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 وظیفه دولت چنین کاری است چراکه قیمت‌گذاری دستوری باعث چنین زیانی شده است و ازلحاظ قانونی امکان این اتفاق وجود دارد اما مهم این است که منابعی وجود ندارد برای جبران زیان و 80 میلیارد تومان، هم در اقتصاد کلان کشور و هم در اقتصاد صنعت خودروسازی رقم بسیار بزرگی محسوب می‌شود.
به اعتقاد کاکایی اتفاق دیگر این است که ما علاوه برداشتن تورم 25 الی 30 درصدی طی سه سال گذشته، با تورم 20 درصدی در سه ماه اول سال جاری به دلیل هزینه‌های دستوری روبه‌رو شده‌ایم و طبق محاسبات در سال جاری به 20 درصد پول بیشتر برای سرمایه در گردش نیاز خواهیم داشت و خودروسازان با توجه به کسری سال‌های گذشته خود نیازمند افزایش 100 درصد سرمایه در گردش خود هستند که خود یکی از گرفتاری‌های عظیم خودروسازان در حال حاضر به شمار می‌رود چراکه وقتی سرمایه‌ای وجود نداشته باشد چرخ تولید در آن صنعت نمی‌چرخد و درنهایت تولیدات پایین می‌آید و وقتی‌که تولیدات پایین آید در پی آن کمبود هم در بازار به وجود خواهد آمد که مسئله‌ای است که به تصمیم گیران در نظام وابسته است.
این کارشناس خودرو در پایان، گفت: در کنار این‌ها مسائل جزئی‌تری مثل مدیریت صنعت خودرو وجود دارد که خود مسئله‌ای بسیار مهم است. البته در طی دو سال گذشته مدیریت سایپا و ایران‌خودرو به نسبت خوب بوده است اما سرمایه‌گذاری‌هایی که برای داخلی سازی در همین اوضاع آغاز شده است و اینکه چه مدیرانی روی کار خواهند آمد و در مقابل هجوم واردات چه برخوردی خواهند داشت خود مسئله دیگری است چراکه اگر برجام برقرار شود و درآمد کشور بالا رود جلوی واردات باز خواهد شد و علاوه بر واردات خودرو، واردات قطعه هم آغاز خواهد شد که در این میان خودروسازان و بخصوص قطعه سازان بشدت ضرر خواهند کرد.
انتهای پیام/
