گروه اجتماعی یکتاپرس؛ با اشاره به حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی در عرصه انتخابات و برخی نگرانی‌ها درباره سند تحول قضایی، باید گفت حضور ایشان در انتخابات مانع اجرای سند تحول قضایی نیست برای اینکه این سند مورد غفلت قرار نگیرد مرکز پیگیری اجرای سند تحول تشکیل شده است و مسئولان قوه قضاییه و همکاران استقبال شایسته‌ای از این سند انجام دادند.
در خصوص اجرای این سند جای نگرانی وجود ندارد ما به این سند باور و اعتقاد داریم و ساز و کار آن را فراهم کرده‌ایم و اقدامات لازم برای پایش آن انجام شده است.
این سند بدون تغییر و قابل ارتقا در دستگاه قضاست و در ارتباط با اجرای سند تا امروز از زمانبندی نیز جلوتریم.
قوه قضاییه در فرایند اجرا و نظارت بر نحوه برگزاری بر انتخابات مداخله‌ای ندارد و تنها در موضوع انتخابات سه ماموریت پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی و نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی را بر عهده خواهد داشت.
پرونده‌های کلان فساد مالی از اولویت‌های قوه قضاییه است و محاکم ما کما فی السابق در حال رسیدگی هستند.
در یکی از پرونده‌های بسیار مهم با داشتن بیش از یک‌هزار شاکی و مشتمل بر ۱۴۵ جلد در رسیدگی به پرونده شرکت انبوه سازان آبتین پایدار شکوه پارسیان قم این شرکت منحل شد و ۱۸ نفر از دست اندرکاران این شرکت محکوم به حبس‌های طویل المدت شدند.
مهدی دورخوانی مدیرعامل شرکت به تحمل ۲۰ سال حبس، شلاق، رد اموال، ضبط کلیه اموال نامشروع، محرومیت از عضویت در هیات مدیره و استرداد مال و جزای نقدی، علی کریمی به تحمل ۱۶ سال حبس، شلاق و رد مال و محسن اسدی به ۱۲ سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
در این معاونت در حدود صد لایحه، دستورالعمل، آیین نامه و بخشنامه تهیه شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها نهایی شده و بخشی در دولت و مجلس قرار دارد.
لایحه حفظ صیانت، کرامت و تعیین امنیت بانوان جامعه در فرصتی کوتاه تهیه و تدوین کردیم، در دولت نیز نهایی شده و امروز در مجلس قرار دارد همچنین اسناد، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که مرجع تصویب آن قوه قضاییه و دولت بوده مانند سند امنیت قضایی، سند تحول قضایی، دستورالعمل مقابله با ترک فعل‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
معاونت حقوقی برای قانونمند شدن فرایند‌های دادرسی و پیشگیری از اختلاف نظر و استنباط‌های همکاران قضایی، در سال ۹۹ بیش از دو هزار استعلام به این معاونت واصل شده است و یک هزار و ۷۳۷ نظریه مشورت قضایی در اختیار همکاران قرار داده شده است.
در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح همانند سایر واحد‌های قضایی با کاهش زمان رسیدگی و اطاله دادرسی مواجه بودیم که به میزان ۷ درصد کاهش داشته است.
در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح پرونده‌های مسن و معوق سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کاهش ۱۴ درصدی داشته که گویای زحمات همکاران ما در این حوزه است.
این سازمان یک سازمان تخصصی برای رسیدگی به جرایم و تخلفات ضابطان قضایی و عموم نیرو‌های مسلح است. رویکرد اصلی این سازمان در سال ۱۳۹۹، پیشگیری از وقوع جرم با اجرای ۴۵ برنامه پیشگیری و برگزاری آموزش‌های حقوقی برای کارکنان، درجه داران، کاربران و سربازان نیرو‌های مسلح و ضابطان دادگستری بوده است و در مجموع حدود ۸۰۰ هزار نفر ساعت برای این مجموعه آموزش برگزار شده و نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌های نیرو‌های مسلح و ضابطان دادگستری داشته است.
پرونده شرکتی که بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌های دی و رفاه کارگران داشت و به لحاظ مطالبات بانک اقداماتی انجام شد؛ بدون بازداشت مدیر این شرکت از محل اموال و دارایی‌های این شرکت همه ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها تسویه شد و با این تسویه، بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی احیا شد و سه هزار نفر پرسنل آن شرکت مشغول به خدمت شدند.
در ارتباط با شرکت ایران ترانسفو، این شرکت به دولت مسترد شد و در این شرکت با احیا مجدد هزار و ۲۰ کارگر جدید مشغول به کار شدند همچنین نیرو‌های شرکتی به پیمانی تبدیل وضع شدند و سود این شرکت ۱۴۹ درصد در سال گذشته افزایش یافت.
اقدامی که شخص مذکور انجام داده بود خارج از حوزه وظایف اختیارات اداری و قضایی وی بودو به همین لحاظ بلافاصله این اقدام ملغی الاثر شد و موضوع به دادسرای انتظامی منعکس شد و پیگیری‌هایی انجام و نتایجی حاصل شده است.
قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و شورا‌ها تخلفات و جرایم انتخاباتی را احصاء کرده‌اند و قوه قضاییه ابتدا برای پیشگیری از وقوع جرم تدابیری را اتخاذ کرده است.
فرقی میان فضای مجازی و حقیقی قائل نیستیم و رفتار ما مبتنی بر قانون است.
هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده و مقدمات آن انجام شده و در آینده نه چندان دور شاهد برگزاری دادگاه خواهیم بود.
اول آنکه هم به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و هم به موجب قوانین و مقررات بین المللی و اصول کلی حاکم بر قواعد بین المللی به لحاظ اینکه این حادثه در ایران رخ داده، تنها مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است و سایر کشور‌ها از جمله کانادا صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند.
رأی کانادا موضوع احساسی و غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از ارزش حقوقی و مستندات کافی برخوردار نیست آنچه که در ایران و در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با انجام کارشناسی‌های مختلف در رشته‌های گوناگون به ویژه گزارش فنی سانحه و انطباق آن با استاندارد‌های بین المللی انجام شده، گزارش آن به کشور‌های مختلف ارسال شده که برخی از این کشور‌ها نظر خود را برای ایران ارسال کردند و مطالب آن‌ها عمدتا تایید کننده این گزارش فنی است.
برای اولیای دم و داغ‌دیدگان حادثه در سازمان قضایی وضعیت بازسازی صحنه و اسناد ارائه و تبیین شده که در فرایند رسیدگی به پرونده دادگاه ایران چقدر اقدامات دقیق و همه جانبه و گسترده‌ای انجام داده است و در دادگاه مطرح است.
آنچه در کانادا رخ داده شبیه بیانیه سیاسی است نه قضایی و جمهوری اسلامی ایران به کانادا اعلام می‌کند که این کشور که مامن مفسدینی شده که تحت تعقیب نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و فساد آن‌ها برای همگان آشکار است مانند خاوری، اگر به دنبال اجرای قوانین است در جهت استرداد این مفسدین عمل کند.
وزارت اطلاعات ضابط قوه قضاییه است و همکاری ما با وزارت اطلاعات شایسته است و در این پرونده همکاری خوبی داشته‌ایم.
در این مورد دسترسی‌های کافی برای وزارت اطلاعات وجود داشت و بخشی از گزارش خود را در سال ۱۳۹۵ به اطلاع مردم رساندند و مستندات موجود در پرونده و نظرات کارشناسان وزارت اطلاعات تبادل همکاری را نشان می‌دهد.
طبق قوانین و مقررات رسیدگی به این پرونده‌ها انجام می‌شود و آنجایی که افراد به قصد فرار از دین اموال خود را به دیگران می‌دهند جرم است و آنجایی که برخی از این افراد اموال دارند، اما از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند باید برخورد شود.
کسانی که با قلدری حق همسر خود را نمی‌دهند مرتکب جرم می‌شوند بنابراین حقوق بانوان باید استیفا شود و روی دیگر سکه آقایانی هستند که تمکن مالی برای پرداخت مهریه ندارند و این قبیل افراد بازداشت نمی‌شوند و اگر این فرد در زندان هم باشد پرونده او مجددا رسیدگی می‌شود تا اعسارش پذیرفته شود.
قبلا گفتم در این پرونده بررسی‌های دقیق حکایت دارد که پرونده جنایی نیست و سبقه جنایی ندارد و نتیجه پزشکی قانونی و همکاران فنی و پلیس اگاهی دلالت بر غیرجنایی بودن پرونده دارد.
اولیای دم اعم از والدین و همسرشان از هیچ کس اعلام شکایت نکردند و پرونده فاقد شاکی است. آن‌ها نتایج پزشکی قانونی و پلیس اگاهی را پذیرفتند و مشکلی وجود ندارد.
خوشحالیم وزارت صمت در این موضوع ورود کرده است و اگر متولیان خودشان وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دهند نیاز به ورود دستگاه قضا نخواهیم داشت.
در ارتباط با گمرکات دستگیری‌ها و پرونده‌هایی را داشته ایم و افرادی شناسایی و دستگیر شدند که پرونده‌های آن‌ها در حال رسیدگی است.
در دستورالعمل پیشگیری از جرایم انتخاباتی دستوراتی برای واحد‌های ما در نظر گرفته شده که این ماموریت‌ها در حال انجام است.
اولا تذکرات به همه رسانه ها، دولتی و غیردولتی و با گرایشات سیاسی مختلف داده شده و ثانیا این تذکرات درباره موارد تخریب همه نامزدها بوده است.
این اقدام فوق العاده موثر بوده است و در عین حال تا کنون هیچ پرونده‌ای در این مورد تشکیل ندادیم، کسی را احضار و جلب نکرده‌ایم و طی رصدی که انجام دادیم برخی افراد خارج از دستگاه قضا و ضابطین، تذکراتی دادند که معلوم شد جاعل هستند و دارای سمت نیستند و مجموعه قوه قضاییه برای حفظ حقوق نامزدها و اجرای قانون این اقدام را برای همه رسانه‌ها و نامزدها در دستور کار خود قرار داده است.
قوه قضاییه اثبات کرده در امر دادرسی بی‌طرفی و استقلال خود را مورد توجه قرار داده است و علاوه بر استقلال دستگاه قضا، استقلال قضات را داریم.
رئیس قوه قضاییه بیشتر نقش ستادی و اداری در قوه قضاییه ایفا می‌کند و رسیدگی‌های قضایی در شعب و با استقلال کامل انجام می‌شود.
در سفر اول امسال رئیس قوه قضاییه به استان همدان بازدیدی از شرکت صنایع غذایی کیوان که تعطیل شده بود صورت گرفت و با دستور ریاست قوه قضاییه و پیگیری‌ها و مساعدت‌های بخش‌های مختلف، هم استانداری همدان و هم خود مسئول این شرکت، یک خط تولید این شرکت در هفته گذشته احیاء شد و ۵۰ نفر کارگر شاغل در این شرکت با راه اندازی خط دوم به ۱۰۰ نفر ارتقا یافت.
تا قبل از پایان خرداد خط دیگر تولید این شرکت نیز به بهره برداری خواهد رسید و گروه‌های شاغل در این مجموعه به ۲۰۰ نفر افزایش می‌یابد و، چون شرکت صنایع غذایی است، پیگیری‌هایی برای تهیه آب و مواد اولیه برای آن انجام شده و اکنون خط جدید تولید این شرکت مشغول به فعالیت است.
در پرونده معروف به دادگستری، ریاست قوه قضاییه دستور بررسی و رسیدگی مجدد دادند که در حال انجام است.
پرونده محسنین شاکی ندارد و گرفتن زمین مطرح است که ریاست قوه قضاییه دستور دادند به صورت دقیق بررسی شود و بررسی‌های خوبی توسط بازرسی و دادستانی انجام شده است و تیمی در دادستانی ماموریت یافتند که تمامی این تخلفات را بررسی کنند.
انتهای پیام/
