به گزاش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، کارشناسان بازار سرمایه معتقدند روند نزولی شاخص کل به دلیل اشتباهات دولت و تصمیماتی که تاکنون برای به اصطلاح بهبود بازار گرفته است، بازار سرمایه را با چالش هایی همراه کرده است.
به اعتقاد تحلیلگران مشکل اصلی بازار 300 نماد قفل در صف فروش است که در ارزش معاملات و روند بازار تاثیری منفی گذاشته است. به اعتقاد آنها صندوق توسعه بازار برای صندوق های درآمد ثابت اوراق تبعی منتشر می‌کند. میزان آن حدود 5 هزار میلیارد تومان است.
کارشناسان معتقدند بازار سرمایه در روز شنبه یکم خردادماه تغییری نخواهد کرد و صف های فروش همانند گذشته باقی می مانند به اعتقاد آنها تا زمانی که دولت به بازار تزریق نقدینگی انجام ندهد قطعا بازار به روند متعادلی نمی رسد. طبق نظر کارشناسان بازار، اول خرداد با افت شاخص کل همراه است اما سهامداران همچنان منتظر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری باشند.
چگونه تزریق نقدینگی در بازار انجام شود؟
ورود نقدینگی به بازارهای غیر مولد هم ممکن است اثر مخرب مستقیمی بر مصرف، رفاه و معیشت جامعه داشته باشد و هم به طور مستقیم تورم مزمن در اقتصاد ایجاد کند و در نهایت اثرات منفی آن بر اقتصاد و رفاه جامعه تشدید شود.
کارشناسان معتقدند، هر مقدار یک اقتصاد از حالت بهینه فاصله گیرد، هجوم پول یا نقدینگی در بین بازارها باعث ایجاد هیجان و حباب در بازارها مختلف شده و نه تنها وجهه اقتصادی کشور و دولت دچار آسیب می‌شود، بلکه زیان آن به عموم مردم و سرمایه‌گذاران نیز بر می‌گردد.
زانیار احمدی، مدیر گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار در آخرین یادداشت خود در اینباره نوشت: بر این اساس به منظور ایجاد جذابیت در بازار سرمایه الزامات و ملاحظاتی وجود خواهد داشت، که با تمرکز به تحولات ماه های گذشته به اهم آن اشاره می شود: لازم است در تنظیم سیاستهای پولی و مالی در کشور از یک سازوکار مبتنی بر رویکرد سیستمی تبعیت شود؛ پارامترهای اساسی بازار به ویژه ریزساختارها، نقدشوندگی، شفافیت، رونق معاملاتی، سازوکار کشف قیمت و ... توسعه یابد؛ اقدام علمی مبنی بر عدم وجود دخالت سیاستی و سیاسی در بازار سرمایه کشور به جامعه القاء شود؛ نهاد مسئول بازار سرمایه در کلیه تصمیم گیری های مرتبط با منافع 58 میلیون سرمایه گذار این بازار عضو اصلی باشد؛ برنامه و مدل دقیق و علمی برای سیاستگذاری پولی و مالی و مدیریت تحولات و ریسک بازارهای دارایی مختلف تعیین و توسط شورای عالی ثبات مالی متناسب با شرایط اقتصادی کشور راهبری شود.
انتهای پیام/
