به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس، یک بار دیگر بروز یک حادثه دلخراش و مرگ کودکی 17ماهه در اثر تعرض پدر، لزوم اجرایی شدن لایحه صیانت از کرامت زنان و حمایت از زنان در برابر خشونت را مطرح کرد.
طرح بی‌مهابای این دست مسائل از جنس حادثه‌ای که برای کودک 17ماهه اتفاق افتاد، برخلاف دستورالعمل‌های حرفه‌ای رسانه‌ای است و تاثیر مخربی بر روان اجتماع دارد. با این حال رسانه‌های ما برای جذب مخاطب بیشتر این اخبار را حتی با جزئیات منتشر می‌کنند. اما جدای از این مسئله که موضوع این مطلب نیست؛ واکنش معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در فضای مجازی به این ماجرا جالب توجه است. خانم ابتکار در حالی از مجلس بابت تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان مطالبه کرده است که این لایحه سالها در دولت ایشان و مجلس سابق با محوریت اصلاح‌طلبان خاک خورد و هیچگاه رنگ اجرایی شدن به خود ندید. درحالی که مجلس یازدهم از همان روزهای ابتدایی تشکیل، به دنبال تصویب این لایحه بوده است و حتی رئیس فراکسیون زنان مجلس به صورت دوره‌ای از پیگیری‌ها درباره این لایحه به رسانه‌ها گزارش داده است.
106 روز در برابر8سال معاونت و 4سال وظیفه قانونگذاری
معصومه ابتکار؛ در حساب توییتر خود موضوع را با بازنشر خبر مرگ کودک 17ماهه از همان خبرگزاری که به صورت کاملا غیرحرفه‌ای جزئیات تجاوز را شرح داده است، شروع کرد. وی با خطاب قرار دادن قوه قضائیه خواسته متهم این ماجرا به اشد مجازات برسد. اما ابتکار در ادامه از لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت هم صحبت کرده و گفته است: « برای چندمین بار هم از مجلس محترم می‌خواهم لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را که 106 روز است به مجلس ارسال شده تصویب کنند؛ گرچه هنوز اعلام وصول نشده است»
موج سواری سیاسی بر پیکر کودک 17ماهه
در ادامه رئیس فراکسیون زنان در مجلس یازدهم به توییت معصومه ابتکار واکنش نشان داد و با بازنشر آن نوشت: «خانم ابتکار فراموش کرده است لایحه کرامت زنان سالها در دولت‌شان معطل شد و اخیرا پس از پیگیری‌های جدی نمایندگان، به مجلس رسید.»
فاطمه قاسمپور در ادامه خطاب به معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری نوشت: « اما مشکل، فقط فقدان قانون نیست. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موجود است. مشکل سیاسی کردن وقایع اجتماعی است که حتی از پیکر کودک 17ماهه برای موج‌سواری سیاسی نمی‌گذرد.»
لایحه مقابله با خشونت علیه زنان از سال 1390 تا امروز
اولین بار نگارش و تدوین لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت در سال ۱۳۹۰ در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم کلید خورد و به دولت فرستاده شد. اما از همان زمان به دلیل ارجاع برخی مواد قانونی به قوه قضائیه در حال رفت وبرگشت بین این قوه و دولت بوده است.
با شروع دولت یازدهم، ابتدا از سال 1392 تا 1396 شهیندخت مولاوردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری را بر عهده داشت و بعد از آن این سمت به معصومه ابتکار رسید. معاونتی که به عنوان بخش مهمی از دولت در حوزه خانواده، وظیفه پیگیری لوایحی از جمله منع خشونت علیه زنان را بر عهده دارد. ضمن اینکه مجلس دهم نیز، مجلس همسو با دولت آقای روحانی بود و انتظار می‌رفت دولت راحت‌تر کار تصویب و اجرایی شدن لوایحی از این دست را به نتیجه برساند.
در سال 1395 شهیندخت مولاوردی معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، علت تاخیر در تصویب این لایحه را بررسی همه جوانب و هماهنگی‌ها با قوه قضائیه اعلام کرد. و همچنین وعده داد که تا خرداد 1395 لایحه به مرحله پاسخ نظرسنجی از نهادهای مختلف برسد. اما در آذرماه سال 1396، فراکسیون زنان مجلس دهم همچنان از نیاز به زمان بیشتر برای بررسی و ارسال لایحه در دو هفته آینده به مجلس خبر داد.
این دو هفته آینده چیزی حدود 2سال دیگر به طول انجامید و در شهریور 1398، متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که در این مسیر باز هم بین دولت و قوه قضائیه در رفت‌وآمد بود، از سوی ریاست قوه قضاییه به دولت ارسال و در رسانه‌ها منتشر شد.
در حالی که از شهریور1397 تا خرداد 1399 چندین ماه دیگر تا پایان مجلس دهم باقی مانده بود، اما این لایحه هیچگاه در اولویت‌های این مجلس قرار نگرفت و بالاخره در خرداد 1399، مجلس یازدهم درحالی که لایحه منع خشونت هنوز در دست دولت بود، روی کار آمد.
پیگیری‌های فراکسیون زنان مجلس یازدهم درباره لایحه منع خشونت
از زمان شروع به کار فراکسیون زنان مجلس یازدهم، فاطمه قاسمپور رییس این فراکسیون از پیگیری‌های این مجلس درباره لایحه منع خشونت خبر داد. در آخرین خبر، قاسمپور28فروردین ماه 1400 در گفتگو با خبرگزاری فارس با گلایه از سیاسی‌کاری‌ها و برخوردهای هیجانی پیرامون این لایحه و موضوعات زنان و خانواده گفت: « در ماه‌های پایانی سال گذشته، دولت پس از تعلل بسیار این لایحه را با قید یک فوریت به مجلس ارسال کرد و لازم است فوریت آن رأی‌گیری شود. با توجه به اینکه در همان زمان نمایندگان درگیر بررسی بودجه سنواتی 1400 بودند، همه دستورات خارج شده بود. از سویی طرح‌ها و لوایح دیگری نیز پیش از این لایحه در نوبت رأی‌گیری فوریت هستند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه کمیسیون اصلی بررسی لایحه مشخص شده است گفت: «پیش از ارسال لایحه توسط دولت به مجلس، بررسی موضوع در جلسات کارشناسی فراکسیون زنان آغاز شد و پس از ارسال لایحه نیز این جلسات با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه یافت.»
قاسمپور ادامه داد: «متأسفانه برخی جریان‌های سیاسی در حوزه زنان و خانواده رفتار و رویکردی سیاست‌زده دارند و از همین منظر تصور می‌کنند مجلس پیگیر این لایحه نیست. در حالی‌که همان‌طور که عرض کردم مجلس شورای اسلامی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و اهمیت این موضوع در گفتمان انقلاب اسلامی، به این لایحه توجه دارد و آن را پیش خواهد برد و حتی پیش از این طرحی نیز توسط نمایندگان با همین موضوع اعلام وصول شده است.»
چه کسانی تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را به تعویق انداختند؟
حالا با همه این جوانب باید از خانم ابتکار پرسید که مدعی به تعویق انداختن تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان چه کسی است؟ کسانی که تنها 106 روز است لایحه را از دولت دریافت کرده‌اند و یا کسانی که از سال 1392 صندلی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و 4سال مجلس شورای اسلامی را در اختیار داشتند؟
شنیدن اخباری چون جان باختن کودک 17ماهه بر اثر تعرض پدر به اندازه کافی روح جامعه را خراش می‌دهد. اما حتی اگر در این بین وجود قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» را نادیده بگیریم؛ دستاویز کردن این خبر با توسل به بازنشر خبر غیرحرفه‌ای آن از یک خبرگزاری برای متهم کردن مجلس، اگر سیاسی‌کاری نیست، پس چیست؟
انتهای پیام/
