به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس،بازار خودرو در سال 99 با فراز و نشیب های بسیاری همراه بود و افزایش قیمت ها به حدی بالا رفت که از دست متقاضایان دور شد. به دلیل کاهش توان خرید رفته رفته تقاضا هم در بازار کاهش یافت و در نتیجه بازار با رکود همراه شد حتی تا پایان سال 99 هم خریداری در بازار نبود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در سال 99 صنعت خودرو به دلیل فرمول های اشتباه شورای رقابت با چالش های بسیاری همراه شد اما برخی از کارشناسان هم معتقدند قیمت گذاری های حوزه خودرو سبب شد تا صنعت خودرو داخلی به سمت ورشکستگی سوق داده شود.
برخی از تحلیلگران هم بر این عقیده هستند که صنعت و بازار خودرو ایران از همان آغازین روزهای پس از خروج آمریکا از توافق هستهای و برجام، در مسیر بحران و التهاب افتاد و شرایط به شکلی پیش رفت که افت تولید و رشد قیمت رکوردهایی سنگین را به ثبت رساندند.
در سال 99 علاوه بر کاهش تقاضا در بازار، خودروسازان با مشکلات برای پرداخت بدهی میلیاردی قطعه سازان هم دست و پنجه نرم می کنند. محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو با اشاره به کمبود شدید نقدینگی در قطعهسازی گفت: حجم مطالبات قطعهسازان از خودروسازان به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است و اگر چارهای برای این مشکل اندیشیده نشود خطر تعطیلی واحدهای قطعهسازی و بیکاری 150 هزار نفر از نیروها دور از انتظار نیست.
تامین نقدینگی برای ادامه فعالیت به چالشی بزرگ برای قطعهسازان کشور تبدیل شده است؛ چراکه خودروسازان طی سالهای اخیر توان پرداخت بدهی خود را نداشتند و رفته رفته رقم بدهیشان به صنعت قطعه از 10 هزار میلیارد تومان و 20 هزار میلیارد تومان به حدود 30 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال جاری رسید. حالا با رسیدن به آخرین ماههای سال ۹۹ ادامه تولید در شرایط دشوار تحریمها، شیوع بیماری کرونا، عدم همکاری بانک مرکزی برای ثبت سفارش و تامین مواد اولیه و قطعات نیم ساخته و رسیدن حجم بدهیها به 40 هزار میلیارد تومان امکان پذیر نیست.
برخی از کارشناسان پیش بینی کردند که اگر در این راستا خودروسازان از طریق دولت حمایت نشوند قطعا با تعطیلی واحد های تولیدی همراه می شوند و بحران بزرگی در صنعت خودرو داخلی ایجاد می شود.
برخی از کارشناسان معتقدند که مهمترین دلیل جهش قیمت خودرو کاهش قابل ملاحظه تولید خودرو است. به گونهای که میزان تولید خودرو در حال حاضر به حدود نصف دوران پیش از تحریم رسیده است. بنابراین اگر سال آینده شرایطی مهیا شود که تولید خودرو افزایش قابل توجه داشته باشد، قیمتها کاهشی میشود.
تحلیلگران بر این عقیده هستند که صنعت خودرو در ایران متاسفانه وضعیت آشفتهای دارد و خودروسازان زیان سنگینی به بزرگی 100 هزار میلیارد تومان را تجربه میکنند. از آن سمت قیمتگذاری دستوری و سیاستهای حاکم بر این صنعت موجب شده که هزینه این ناکارآمدی از جیب مصرفکننده تامین شود. بنابراین از آنجا که حل این مشکلات ساده نیست و ظرف یک سال انجام نمیشود، کاهش شدید قیمت خودرو در سال 1400 را دور از واقعیت است.
بر اساس نظر اقتصاددانان قیمت خودرو در سال 1400 به ثبات نسبی میرسد و نوسانات جزیی در قیمت ایجاد می شود . آنها معتقدند بازار خودرو آرام است و کسی مثل سابق به دنبال قیمتسازی و اعلام بالای قیمتها نیست، همچنین مشتریان واقعی برای خرید مراجعه میکنند.
نایب رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی پایتخت نیز معتقد است: اگر دلار تا مرز 18 تا 20 هزار تومان ریزش کند، قیمت کاذب خودروهای خارجی دستکم تا 40 درصد فرو خواهد ریخت.
نعمتالله کاشانی در ادامه تاکید کرد: در چنین فضایی، به خریداران هم توصیه میشود خرید خود را به تعویق بیاندازند، هرچند در سه ماه پایانی سال رکود نسبی تعریف شد اما در عمل بازار قفل بوده و در رکود کامل است.
انتهای پیام/