یکصد و نهمین نشست این شورا روز پنجشنبه) دیروز) با حضور استاندار، رییس کل دادگستری استان، شهباز حسن پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، جمعی از فعالان بخش خصوصی و مدیران دولتی با موضوع "راهکارهای تحقق شعار سال با محوریت سرمایه‌گذاری در بخش معدن" برگزار شد.
معدن را جایگزین نقت و درآمدهای نفتی می دانند و از اهمیت راهبردی آن همین بس که کوچک‌ترین نیاز ما در زندگی بسته به ملزومات آهن ، مس یا دیگر موارد است؛ آن هم در حالی که سرمایه گذاری در بخش معدن هم بسیار هزینه بر آن هم با ریسک( خطر) بسیار بالاست زیرا احتمال دارد پهنه معدنی که تخمین زده شده در عرصه میدان با واقعیت مطابقت نداشته باشد.
به کارگیری تجهیزات و ماشین آلات در معدن نیز بسیار هزینه‌بر است و در چنین شرایطی ورود سرمایه گذاران خصوصی در این عرصه بسیار مقوله مهمی است زیرا انتقادها از ضرورت تفاوت داشتن حقوق دولتی و سایر دریافتی ها از معادن خصوصی تازه احداث شده با معدن بزرگ که سال ها به درآمد رسیده اند، مطرح است.
البته که درآمدهای معدن نیز به تناسب هزینه‌هایش، بالاست و ضرورت بهره برداری هرچه بیشتر از آنها - البته به شرط رعایت الزامات زیست محیطی- نیز نمایان است.
اما سال ۱۴۰۴ در شرایطی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شد که استان پهناور کرمان چند ماه قبل از این نامگذاری، با اقداماتی که به‌ویژه در نیمه دوم سال گذشته به ابتکار و همت استاندار در آن کلید خورد، از استان‌های پیشرو در این حوزه به شمار می‌رود.
راه اندازی اتاق مشترک سرمایه‌گذاری و توسعه کارآفرینی استان کرمان در اسفند پارسال که در جلسه امروز شورای گفت و گو نیز به آن اشاره شد، به عنوان مکانی برای جذب سرمایه‌گذاری و پیگیری کلان‌پروژه‌های توسعه‌ای استان از جمله این اقدامات است تا در چارچوب برنامه‌هایی که برای جذب سرمایه‌گذار در استان تدوین شده مرکزی برای حضور سرمایه‌گذاران و مدیران دولتی و خصوصی باشد.
علاوه بر ساختار اداری مراکز و تشکیلات، ستاد شتابدهی به سرمایه‌گذاری نیز سال گذشته در کرمان راه‌اندازی و مرکز جدید خدمات سرمایه‌گذاری در استان نیز آماده افتتاح است؛ همچنین کمیته امنیت سرمایه‌گذاری اوایل امسال تشکیل شد.
بر این اساس جهت‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در استان کرمان مشخص شده است که از جمله آنها می‌توان به «تکمیل زنجیره تولید در حوزه معدن»، «تکمیل زیرساخت‌های گردشگری و به منظور رونق گردشگری استان»، «بهبود وضعیت اقتصاد کشاورزی استان» و «ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری کشاورزی» اشاره کرد.
اما کرمان به عنوان پهناورترین استان ایران و سرشار از منابع خدادادی و طبیعی که به تعبیری، سرزمین فرصت‌های طلایی معرفی شده، از استان‌هایی است که مقصد سرمایه‌گذاری برای تولید محسوب می‌شود؛ فقط در بخش معدن ذخایر حساب شده قطعی استان کرمان تاکنون در قالب ۴۲ ماده معدنی بیش از هشت میلیارد تن اعلام شده که سالانه ۱۳۰ میلیون تن برداشت دارد و دارای رتبه اول وصول حقوق دولتی کشور با اختلاف نسبت به استان‌های بعدی است.
شاید به همین دلیل باشد که دستور کار نخستین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در سال ۱۴۰۴، با محوریت سرمایه گذاری در بخش معدن به منظور تحقق شعار سال اختصاص یافت.
هرچند انتظار می رود ابن جلسات بیشتر و با دستورکار دقیق تر در ادامه برگزار شود زیرا مسایل پیش رو بسیار متعدد و متنوع است که ضرورت دارد با حضور بیشتر معدن‌داران بخش دولتی و خصوصی به واکاوی آنها پرداخته شود اما به برخی مسایل مطرح در ابن نشست با جزییات بیشتر می پردازیم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان به عنوان دبیر شورای گفت و گو در این نشست گفت: ما شعار سال را فراتر از شعار و بنر و همایش می‌دانیم و فرامین اقتصادی رهبر معظم انقلاب است که سعی می‌کنیم در اولین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به صورت ریشه ای و اصولی به اصل موضوع بپردازیم.
سید مهدی طبیب زاده افزود: انتخاب این شعار براساس مطالعات عمیق صورت گرفته و ضرورت‌هایی که احساس شده است.
وی بیان کرد: مجموعه اقدامات شورای گفت و گو هم در این راستا بوده که فضا را برای سرمایه‌گذاری استان فراهم کند. حُسن اتفاق، اقداماتی که استاندار در این زمینه شروع کرده حتی قبل از اعلام شعار سال موضوع پرداختن به سرمایه گذاری است و سه اقدام مهم را انجام داد که خیلی همسویی و همکاری ایجاد کرده که امیدوار باشیم به موضوع سرمایه گذاری در استان به طور جدی کماکان پرداخته شود.
رییس اتاق بازرگانی کرمان گفت: اقداماتی که در سطح استانداری انجام شده، یکی راه اندازی اتاق مشترک سرمایه گذاری در تهران است برای فضای مفاهمه و گفت و گو و تبادل تجربیات که مرتب در حال برگزاری این جلسات تعاملی است.
وی افزود: اقدام دوم راه اندازی ستاد حمایت از سرمایه‌گذاری در ساختمان فرمانداری سابق است که اقدام جدید و جدی بوده همچنین پرداختن به برنامه "کرمان برفراز" است که همه اینها در مسیر آماده سازی فضا برای سرمایه گذاری است.
طبیب زاده گفت: مجموعه اقدامات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی هم در این مسیر بوده و خواهد بود لذا اعلام می‌کنیم همه ظرفیت‌های بخش خصوصی در راستای تحقق واقعی شعار سال باشد.
وی ادامه داد: خواهش دارم از استاندار و و رییس کل دادگستری که همواره یکی از بانیان و همراهان اصلی تولید و سرمایه گذاری در کرمان هستند، اکنون که می‌خواهیم به سرمایه گذاری بپردازیم دیدگاه‌هایمان را هم اعلام کنیم.
رییس اتاق بازرگانی کرمان گفت: حتما باید سرمایه گذاری‌ها در مسیر رشد اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال باشد. دوم به زنجیره ارزش در سطح بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی توجه شود.
وی اظهار داشت: حتما تکیه بر بخش خصوصی باشد و طبق آنچه رهبر معظم انقلاب فرمودند باید میدان را به بخش خصوصی واقعی داد و اینها می‌تواند باعث تحول شود تا سرمایه گذاری شکل بگیرد و تولید که کلید اصلی رفع مشکلات کشور است.
طبیب زاده افزود: روزهای اخیر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به کرمان آمدند که جلسه ای هم برگزار شد و چند خواسته داشتیم امروز از استاندار درخواست داریم تاکید کنند تدبیری اندیشه شود که منابع سرشار حاصل از استخراج، فرآوری و فروش مواد معدنی به عنوان ثبت افزایش سرمایه در کرمان بماند و صرف توسعه شود.
وی تصریح کرد: این گونه نباشد که شرکت‌های بزرگ و سهامداران دولتی تمام سرمایه‌ها و سود حاصل از فعالیت‌ها را از استان خارج کنند بلکه موظف شوند در قالب افزایش سرمایه بماند و کمیسیون صنایع و معادن نیز پذیرفت که در برنامه‌های سال جاری دنبال کند.
رییس اتاق بازرگانی کرمان گفت: خواسته دیگری داشتیم و امروز هم تاکید می‌کنیم معادن روزی تمام می‌شوند، بنابراین صاحبان معادن و بهره برداران چه سازمان‌های دولتی چه شرکت‌های بزرگ حتما برنامه ارایه کنند در سالی که استخراج و ذخایر تمام می‌شود چه برنامه ای داریم که بتواند تداوم حیات داشته باشند و اقتصاد استان ادامه پیدا کند.
وی افزود: دستگاه قضا، استاندار و نمایندگان از شرکت‌های بزرگ که بخش مهمی از محدوده‌های معدنی را در اختیار دارند و ثروت عظمی تولید می‌کنند بخواهند برنامه تداوم حیات در محدوده استان کرمان بعد از اتمام معادن را ارایه کنند.
طبیب زاده گفت: این شرکت‌ها حتما موظف شوند از شرکت‌های دانش بنیان حمایت کنند که موجبات رشد و شکوفایی استان را دانش بنیان ایجاد می‌کند و توسعه بازار صنایع کوچک و متوسط را ایجاد، همچنین سهم حداقل ۵۰ درصد از نیازهای خود را از بازار استان تامین کنند.
وی بیان کرد: اینها موضوعات یک اکوسیستم برای سرمایه گذاری می‌شود که عملی است و کاری به تحریم و ارتباطات خارجی ندارد و در یک دستورالعمل داخلی و موظف شدن شرکت‌های بزرگ به این منظور می‌توان آنها را ایجاد کرد.
رییس اتاق بازرگانی کرمان افزود: مسیر سرمایه گذاری را مرور می‌کنیم تا به مفاهمه و همزبانی برسیم، بخصوص در بخش معدن متمرکز باشیم که پرظرفیت ترین بخشی است که می‌شود سرمایه گذاری و در مسیر دانش بنیان حرکت کرد..
وی گفت: معادن باید در فرصت مناسب استخراج شود زیرا ممکن است معادنی که الان به عنوان مزیت تلقی می‌شوند در آینده از انتفاع خارج شوند و این ثروت در اختیار ماست اما باید هوشمندانه و در مسیر ایجاد تکنولوژی استفاده کنیم.
طبیب زاده اظهار داشت: بعد از ۱۴ سال قرار است قانون معادن اصلاح شود و اگر دقت و کارشناسی نشود، دوباره کار به تاخیر می‌افتد. ما در اتاق بازرگانی روی این موضوع کار کردیم و نظرات بخش دولتی، دانشگاه و بخش خصوصی را جمع کردیم لذا در رابطه با اصلاح قانون معادن مطلب داریم.
وی افزود: درخواست داریم زمینه حضور ما و وقت کافی و توجه به نظرات بخش خصوصی فراهم شود، بخصوص در اتاق کرمان که روی آن کار شده است. باید قانون جامع تصویب شود و راه برون از مشکلات کشور معدن است اما معدن با فناوری جدید و فناوری با قانون جدید می‌آید.
رییس اتاق بازرگانی همچنین گفت: ۴۰ هزار کیلومتر از مساحت استان زیر پوشش طرح اکتشافی قرار می‌گیرد و اگر نتایج این اکتشاف طبق قانون و وظیفه حاکمیتی سازمان زمین شناسی در اختیار عموم قرار گیرد برای سرمایه گذاری کار خوبی است.
وی افزود: اما سابقه نشان داده وقتی سازمان دولتی مثل ایمیدرو یا شرکت ملی مس و فولاد جایی را کشف می‌کنند در انحصار خودشان باقی می‌ماند و بخش خصوصی بخواهد سرمایه گذاری کند عرصه ای وجود ندارد لذا درخواست و تاکید داریم تمهیداتی فراهم شود که اطلاعات حاصل از این اکتشاف و پهنه های امیدبخش که بسیار لازم است در اختیار عموم قرار گیرد.
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی کرمان هم در این نشست سخنانش را با یک انتقاد شروع کرد و گفت: چند روز قبل اعضای کمیسیون صنایع و معدن مجلس در استان بودند و بازدیدهایی داشتند ولی متاسفانه نتوانستم از این دید و بازدید خروجی خوبی بگیریم.
مجید حجت نوقی افزود: روز یکشنبه در مجلس با افرادی که بازدید کردند، جلسه داشتیم ولی به خاطر نداشتن پیش جلسه که موضوعات خود را یکی کنیم و حرف واحد به آنجا ببریم، نتوانستیم خروجی خوب بگیریم و از این دید و بازدید و هزینه‌های گزافی که برای استان داشت بازخورد خوبی نگرفتیم.
وی بیان کرد: اتفاق خوبی برای استان رقم نخورد و با توجه به این موضوع در جلسه امروز مصوباتی داشته باشیم که نتیجه بهتری از دعوت مهمانان در استان بگیریم.
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی کرمان همچنین گفت: با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب در تحقق شعار سال (سرمایه گذاری برای تولید)، ایشان نزدیک دو دهه است سال‌ها را اقتصادی نامگذاری کرده اند و ما چه کرده ایم؟
وی افزود: همه دستگاه‌ها و متولیان امسال واقعا به این فرمایش رهبری جامه عمل بپوشانیم. حیف است ما در استان کرمان ثروت‌های زیادی دست مردم و سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ داریم و می‌توانیم شعار سال را حداقل در استان عملیاتی کنیم.
حجت نوقی گفت: با توجه به رویکرد مثبت مسئولان استان چند پیشنهاد برای سرمایه گذاری و تولید از طرف کمیسیون معدن اتاق بازرگانی داریم تا در جلسه شورای گفت و گو مصوبات خوبی بگیریم.
وی بیان کرد: اولین موضوع به علت نبود همگراهی و انسجام بین دستگاه‌های اجرایی و ذیربط در صدور مجوزها و نبود نگاه مشترک به موضوع تاثیر رونق معادن در بخش اقتصادی یک کارگروه مشترک با محوریت اتاق بازرگانی یا استانداری تشکیل شود.
این فعال اقتصادی ادامه موضوع اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را پیشنهاد دیگر مطرح کرد و گفت: چندین جلسه با حضور تمامی دستگاه‌های اجرایی و ذیربط تشکل شده و در دو شورای گفت و گو نیز مطرح شده که لازم است آن را به نتیجه برسانیم.
وی افزود: اجرا نشدن تکالیف موضوع ذیل بند چهار ماده ۴۳ قانون برنامه ششم و تفویض ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در رابطه با انتقال حساب‌های بانکی و گردش مالی و انتقال دفاتر مالی شرکت‌های معدنی به استان‌های محل ذخایر معدنی توسط بنگاه‌های اقتصادی بزرگ که باعث خرابی راه‌ها، آلودگی هو، آب و خاک استان‌ها می‌شوند.
حجت نوقی اظهار داشت: نمی‌دانم قوانین معادن کشور ما بر اساس چه کشوری تهیه و تنظیم شده است؟ در تمام کشورهای پیشرفت دنیا که در حوزه معدن کار می‌کنند دفترشان در مجموعه معدنی است اما ما برعکس هستیم و همه دفاتر در مرکز کشور است.
وی گفت: طرح سه گانه ایمیدرو، سازمان زمین شناسی و شرکت مس برای اکتشاف پهنه‌های معدنی مصادیقی از انحصار و نبود شفافیت در واگذاری پهنه‌های معدنی و مانع برای رقابت پذیری بخش خصوصی در سرمایه گذاری بخش معدن است که در این رابطه تعارض منافع و سهم استانی ایمیدور و شرکت مس وجود دارد.
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی کرمان در ادامه بلوکه شدن محدوده‌های معدنی توسط سازمان انرژی اتمی و ابهام در مفاد قراردادهای واگذاری آنها، اصلاح برخی احکام قانونی، پیچیده، دست و پاگیر و ناکارآمد در جهت تحقق شعار سال در بخش معدن و سرمایه گذاری بخش خصوصی، تمرکز بر اجرای کامل و موثر قوانین موجود، بسترسازی انتقال فناوری روز دنیا برای اکتشاف، استخراج و فرآوری، جلوگیری از خام فرورشی و ایجاد صنایع مولد و پایین دستی و ایجاد زنجیره ارزش برای استان را از دیگر پیشنهادات برشمرد.
همچنین مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این نشست گفت: اتفاق خوبی در حال رخ دادن است و همدلی و هماهنگی بین ارکان استان که مورد نیاز بوده و امیدواریم بتوانیم با کمک هم آن را تقویت کنیم.
مهدی حسینی نژاد با اشاره به پیشنهاد تشکیل کارگروهی به منظور اجرای قوانین موجود در حوزه معدن که در این نشست مطرح شد، افزود: یکسری مباحث را باید در سطح ملی دنبال کنیم که با کمک هم دنبال می‌شود، از جمله اصلاح قانون و آیین نامه ها که امیدواریم نتیجه بگیریم و اگر ۸۰ درصد مسائل حوزه معدن و سرمایه گذاری را داخل استان مدیریت کنیم به سرعت می‌توانیم مسائل و مشکلات را رفع کنیم.
وی گفت: امسال برنامه ریزی کردیم که هزار و ۱۸۰ محدوده معدنی استان را به مزایده بگذاریم و چند دستگاه دخیل هستند یعنی شرایط به مرحله اولیه ثبت بر می‌گردد که انجام می‌شود و برنده مزایده طبق همین قوانین موجود باید از صفر شروع کند و استعلام گرفته شود لذا در این کمیته یا کارگروه منابع طبیعی و محیط زیست هم عضو باشند چون بخش عمده استان از سال ۸۹ بلوکه شده و این دستگاه‌ها دچار ترس شده اند و عموما با یکی دو هکتار موافقت می‌کنند که در حوزه اکتشاف معنا ندارد.
مدیرکل صمت استان کرمان ادامه داد: دومین مشکلی که وجود دارد در مزایده باید حتما هزینه‌ها برآورد کارشناسی شود و جای اختلاف وجود دارد؛ قانون مشخص کرده کانون کارشناسان رسمی دادگستری برآورد قیمت کند که این کار براساس اختلافات برنده مزایده و نفر قبلی زمان می‌برد و کارشناس رسمی دادگستری نیز در این کارگروه باشد.
وی با اشاره به موضوع پهنه‌های معدنی گفت: لازم است دستگاه‌های نظارتی هم عضو این کارگروه باشند به دلیل اینکه بخشنامه‌های متعدد وجود دارد و وقتی بخواهیم بخشنامه‌های خوب را اجرا کنیم ممکن است یک دستگاه و کارشناسی در بخشنامه دیگر تفسیری کند و منجر به پرونده شود.
به گزارش ایرنا در پایان نشست امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، با حضور استاندار، رییس کل دادگستری و سایر اعضا، میثاق نامه نشست های این شورا در سال ۱۴۰۴ رونمایی و امضا شد.
البته انتظار می رود مقوله مهم سرمایه گذاری در بخش معدن به ویژه توسط بخش خصوصی، بررسی مشکلات معدنکاران و چالش های پیش روی آنها در جلسات متعدد عملیاتی دیگر با ایفای نقش موثر ذینفعان برگزار شود چون نظام‌مسایل موجود فراتر از مباحث مطرح شده در این نشست است.
