ایده مناطق آزاد اقتصادی در ایران به دهه ۱۳۵۰ و انتخاب جزیره کیش به عنوان نخستین گزینه بازمی‌گردد اما با وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی این روند متوقف شد. در دوران بازسازی (اواخر دهه ۱۳۶۰) و در قالب برنامه اول توسعه، ایجاد مناطق آزاد مانند کیش، قشم و چابهار دوباره مطرح شد. این مناطق نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات داشتند.
در سال ۱۳۶۹، شورای عالی مناطق آزاد با هدف بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی تشکیل شد. هم‌زمان ایده ایجاد مناطق ویژه اقتصادی نیز مطرح شد؛ این مناطق برخلاف مناطق آزاد، بیشتر بر تأمین نهاده‌های صنعتی تمرکز داشتند. نخستین منطقه ویژه اقتصادی رسمی کشور در سال ۱۳۷۱ در سیرجان تأسیس شد.
در سال ۱۳۷۴، نام این مناطق به «مناطق ویژه اقتصادی» تغییر یافت اما قانون نحوه اداره آن‌ها تا سال ۱۳۸۴ تصویب نشد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۱)، از ۸۰ منطقه مصوب، تنها حدود ۳۰ منطقه فعالند. روند کُند، پراکنده و فاقد استراتژی منسجم در ایجاد این مناطق، کارآمدی آن‌ها را در توسعه اقتصادی کشور محدود کرده است.
مناطق ویژه اقتصادی در ایران از اوایل دهه ۱۳۷۰ با هدف توسعه صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی راه‌اندازی شدند. با این حال، با وجود برخی موفقیت‌ها در شماری از مناطق، به طور کلی این مناطق نتواسته‌اند تحولات عمده‌ای در اقتصاد کشور ایجاد کنند. در بسیاری از کشورهای جهان، استفاده از مناطق ویژه اقتصادی به عنوان ابزارهایی برای ایجاد رقابت‌پذیری بیشتر و اصلاحات اقتصادی موفقیت‌آمیز بوده است اما در ایران، این مناطق بیشتر بر اساس اهداف محلی و سیاسی و نه با رویکردی هدف‌محور و کلان‌نگر شکل گرفته‌اند.
در ایران، گسترش کمی مناطق ویژه به عنوان شاخصی از موفقیت در نظر گرفته شده است بدون اینکه به اصلاحات ساختاری و نهادی نیازمند پرداخته شود. از سال ۱۳۷۵ تاکنون بیش از ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی تصویب شده است اما همچنان که اشاره شد، تنها حدود ۳۰ منطقه از آن‌ها فعال هستند. این روند نشان‌دهنده این است که دولت‌ها بیشتر بر گسترش تعداد این مناطق تمرکز کرده است تا بر اصلاحات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی. علاوه بر این، در سطح سیاست‌گذاری جهانی، توجه بیشتری به پارک‌های علم و فناوری، توافقات تجاری و پیوستن به اتحادیه‌های اقتصادی و گمرکی جلب شده و نقش مناطق ویژه اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در ایران، روند ایجاد این مناطق بیشتر تحت تأثیر فشارهای محلی و اهداف توسعه منطقه‌ای قرار گرفته است به طوری که این مدل از مناطق ویژه اقتصادی در ایران از الگوهای موفق جهانی فاصله دارد. این وضعیت نشان‌دهنده ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌گذاری و رویکردهای اجرایی به‌منظور بهبود کارایی و اثربخشی این مناطق در توسعه اقتصادی کشور است.
مناطق ویژه اقتصادی در ایران با هدف پشتیبانی از تولید داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت اقتصاد منطقه‌ای ایجاد شده‌اند. در دهه ۱۳۹۰، با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، انتظارات جدیدی همچون انتقال فناوری‌های پیشرفته، توسعه صادرات و جذب منابع مالی خارجی از این مناطق مطرح شد. موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری، به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، به عنوان شاخص کلیدی برای ارزیابی عملکرد این مناطق و تحقق سایر اهداف نظیر تولید، صادرات و اشتغال‌زایی مطرح شد.
اما ارزیابی عملکرد این مناطق بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نشان‌دهنده چند چالش عمده است. یکی از مشکلات اصلی کمبود داده‌ها و نبود اطلاعات دقیق و منظم در سطح هر منطقه است. بسیاری از مناطق اطلاعات کافی در مورد جذب سرمایه، فعالیت‌های صنعتی یا دستاوردهای صادراتی خود منتشر نمی‌کنند و حتی نهادهای رسمی نیز با تناقض‌های آماری در این زمینه روبه‌رو هستند.
توافق برجام در میانه دهه گذشته موجب افزایش سرمایه‌گذاری خارجی شد؛ به طوری که سهم سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۵۱ درصد در سال ۱۳۹۶ رسید اما با خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها، این سهم به ۰.۵ درصد کاهش یافت و روند نزولی را تجربه کرد
از سوی دیگر، مناطق ویژه با رویکرد انرژی بیشترین سهم از عملکرد اقتصادی را دارند. برای نمونه، منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان و منطقه ویژه اقتصادی پارس، بخش بزرگی از صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند اما موفقیت این مناطق بیشتر به دلیل مزیت‌های ساختاری کشور در بخش انرژی است، نه سیاست‌گذاری‌های ویژه این مناطق.
در مقابل، مناطق ویژه با رویکرد صنعتی و تولیدی غیرانرژی‌بر، سهم کمی از جذب سرمایه‌گذاری و موفقیت اقتصادی دارند. این عدم توازن عملکرد نشان‌دهنده ضعف در سیاست‌گذاری هدفمند، کمبود مشوق‌های کارآمد، چالش‌های ساختاری مانند بروکراسی پیچیده و ناپایداری قوانین است.
در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز همان روند قابل مشاهده است، به طوری که سرمایه‌گذاران بیشتر به مناطقی جذب شده‌اند که دارای مزیت‌های طبیعی بوده‌اند، نه مناطقی که تلاش کرده‌اند با سیاست‌گذاری‌های خاص جذابیت جدیدی ایجاد کنند.
بررسی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی در ایران و دلایل ناکامی آن‌ها در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی، نشان می‌دهد که عوامل ساختاری، سیاست‌گذاری نادرست و چالش‌های سیستمی در این روند نقش داشته‌اند. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:
۱-غفلت از تولید و تمرکز بر مزیت‌های نسبی سنتی
یکی از ضعف‌های عمده مناطق ویژه اقتصادی، تمرکز بر مزیت‌های نسبی و بی‌توجهی به «خلق مزیت» است. این رویکرد باعث تولیدات خام محور و صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین می‌شود که در نتیجه ظرفیت رقابت‌پذیری و توسعه‌پذیری کاهش می‌یابد.
۲- سلطه نگاه محلی و سیاسی بر فرآیند تأسیس مناطق
مناطق ویژه اقتصادی بسیاری بر اساس فشارهای سیاسی و مطالبات محلی و نه بر اساس مزیت‌های مکانی و اقتصادی تأسیس شده‌اند. این باعث استقرار مناطق در مکان‌هایی با زیرساخت‌های ناکافی و ظرفیت صنعتی محدود شده است.
۳- محدودیت‌های نظام مالی، بانکی و بیمه‌ای
سخت‌گیری‌ها و ناکارآمدی سیستم‌های مالی و بیمه‌ای کشور، مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی بوده است. نبود بازارهای مالی توسعه‌یافته، قوانین شفاف و نرخ‌های مالیاتی معقول، از جمله مشکلات اصلی به شمار می‌آید.
۴- فقدان رویکرد استراتژیک در سیاست‌گذاری مناطق ویژه اقتصادی
نبود نقشه‌راه و برنامه استراتژیک ملی برای این مناطق، یکی دیگر از عوامل ناکامی آن‌ها است. مناطق ویژه بدون هدف‌گذاری مشخص و برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیت‌های جهانی، تبدیل به نهادهایی بی‌اثر و پرهزینه می‌شوند.
۵- تقابل ساختار رانتی و ایدئولوژیک دولت‌ها با الگوی توسعه برون‌گرا
وجود ساختار دولتی مبتنی بر ایدئولوژی استقلال‌گرایانه و نظام رانتی اقتصادی، مانع پیوستن به اقتصاد جهانی و تبادلات فناورانه و تجاری شده است. در حالی که موفقیت مناطق ویژه اقتصادی نیازمند پیوستن به مدارهای جهانی است، ساختار حکمرانی اقتصادی ایران با این نیازها فاصله زیادی دارد.
انتهای پیام/
