صنعت قطعه‌سازی خودرو به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره تأمین خودروسازی، نقشی حیاتی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند. این صنعت در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد که نه تنها تولید را تحت تاثیر قرار داد، بلکه اشتغال چندین هزار نفر را نیز به خطر انداخت.
مشکلات تأمین مواد اولیه و نقدینگی
یکی از مشکلات اساسی قطعه‌سازان در سالی که گذشت، تأمین مواداولیه بود؛ در حقیقت تامین نقدینگی و وصول مطالبات قطعه‌سازان، سبب گرفتاری این صنعت شد. از یکسو افسارگسیخته، قیمت مواداولیه به سرعت به روز می‌شد اما قیمت قطعات همچنان ثابت می‌ماند.
قیمت‌های فروش قطعات علی‌رغم افزایش قیمت‌های مواداولیه و نهاده‌های تولید بصورت درست و به اندازه کافی در سال ۱۴۰۳، اصلاح نشد و قطعه‌سازان با زیان قابل توجهی روبرو شدند.
همین موضوع در روند تولیدات این صنعت و به‌دنبال آن، تولید خودرو در کشور، اثرگذار بود؛ یکی از علل کاهش ۳۱ درصدی تولید خودروسازان داخلی می‌توان مشکلات قطعه‌سازان در تامین نقدینگی لازم، افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و عدم به‌روزرسانی قراردادهای فی‌مابین قطعه‌ساز و خودروساز دانست.
قیمت‌گذاری دستوری و تأثیر آن بر صنعت
قیمت‌گذاری دستوری خودرو و قطعات آن، یکی دیگر از معضلات جدی صنعت در سال ١۴٠٣ بود.
آنطور که آرش محبی‌نژاد- دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور- در این باره عنوان کرده، ''با اصرار به قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف قیمتی ایجاد شده میان کارخانه و بازار، در حال دادن یارانه سیاه به خودرو هستیم؛ این سیاست، قطع به یقین به ضرر خودروساز، قطعه‌ساز و مصرف‌کننده نهایی است. ''
مشکلات تخصیص ارز و تأثیر آن بر تولید
تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات مرتبط با آن نیز از دیگر چالش‌های قطعه‌سازان در سال ۱۴۰۳ بود. دشواری تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری و ارزی از مشکلات جدی زنجیره تأمین خودروسازی کشور طی سال‌های اخیر بوده که در سال گذشته بیشتر دامن‌گیر صنعت قطعه‌سازی کشور شد.
آخرین وضعیت بدهی خودروسازان و مطالبات قطعه‌سازان
طبق آخرین آماری که از وضعیت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، در بهمن ماه ارائه شد، تا اواخر بهمن ماه، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ حدوداً ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی جاری این دو خودروساز بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.
از سوی دیگر بدهی کل خودروسازان کشور (شامل خودروسازان خصوصی و دولتی) به زنجیره تامین که بحث معوقه و تعیین تکلیف نشده است، بالای ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد شد؛ علاوه بر این، کل بدهی دو خودروساز بزرگ به زنجیره تامین، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. این ١١٠ همت، بدون تعدیل‌های قیمت بدهی‌هایی محاسبه شده که بخش زیادی از آن، تا پایان سال، به حساب شرکت‌های قطعه‌ساز واریز نشد؛ این شرایط در حالی بود که خودروسازان ۹۰ هزار میلیارد تومان در قالب چک‌های خرید دین، اوراق گام و... بدهی کل معوق و تعیین تکلیف نشده داشتند.
طبق آخرین آماری که از وضعیت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، در بهمن ماه ارائه شد، تا اواخر بهمن ماه، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ حدوداً ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی جاری این دو خودروساز بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.
از سوی دیگر بدهی کل خودروسازان کشور (شامل خودروسازان خصوصی و دولتی) به زنجیره تامین که بحث معوقه و تعیین تکلیف نشده است، بالای ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد شد؛ علاوه بر این، کل بدهی دو خودروساز بزرگ به زنجیره تامین، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. این ١١٠ همت، بدون تعدیل‌های قیمت بدهی‌هایی محاسبه شده که بخش زیادی از آن، تا پایان سال، به حساب شرکت‌های قطعه‌ساز واریز نشد؛ این شرایط در حالی بود که خودروسازان ۹۰ هزار میلیارد تومان در قالب چک‌های خرید دین، اوراق گام و... بدهی کل معوق و تعیین تکلیف نشده داشتند.
قطعه‌سازان از این موضوع در حقیقت به نوعی آینده فروشی یاد می‌کنند که آینده فروشی خودروساز در قالب ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای است.
این میزان بدهی عنوان شده درحالیست که حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از شکاف بازار (سوبسید سیاه) در بازار توزیع شده که به اعتقاد کارشناسان این حوزه، به جیب هیچ کس جز آن افراد خوش‌شانس و واسطه که در قرعه کشی ها برنده و از درب کارخانه خودرو خریداری و در بازار آزاد فروخته شد، نرفته و عملاً این ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دور ریخته شده است؛ در حقیقت نه به جیب مردم رفته و نه حتی خودروساز و قطعه‌ساز از آن منتفع شده‌اند.
در این رابطه قطعه‌سازان به صراحت اعلام کردند که خود آن‌ها هم برای خرید خودرو باید به قیمت آزاد و بیرون از کارخانه، خریداری انجام دهند و حتی خودروسازان حاضر نشده با مطالبات معوق قطعه‌سازان، همان خودروهایی که قطعاتش را به قیمت پایین تحویل‌شان داده بودند، تهاتر کنند!.
همچنین آن‌ها معتقد که تعیین قیمت خودرو به صورت دستوری و ریالی، در مقابل، قیمت‌گذاری مواداولیه تولید بر مبنای نرخ ارز، اشتباه است؛ بنابراین باید همسان‌سازی نحوه قیمت‌گذاری‌ها صورت بگیرد.
