اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص یک شرکت وارد کننده چای، دستور پیگیری موضوع به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند. پس از آن کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شد و آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بود در دادگاه انقلاب مطرح و رسیدگی شد و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شد.
با ورود دولت قبل جلوی این کار گرفته شد؛ فرد متخلف ممنوع‌الخروج شد و دستگاه‌های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امر را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد. در همان زمان دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد.
سازمان بازرسی کل کشور شنبه یازدهم آذر ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که «بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرده و عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال 1401 را مورد بررسی قرار داده است. بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن داشت که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است. با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد.»
پس از آن، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش از اواخر آبان ۱۴۰۲ پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران، بازداشت و روانه زندان شد.
رییس قوه قضاییه در اردیبهشت 1403 در خصوص چای دبش اظهار کرد: این مسأله را دولت و قوه قضائیه مطرح کردند، آقای مخبر وقتی اولین خبر به او رسید برخورد اداری داشت و برخی افراد را جابجا کرد. زمانی که گزارش به قوه قضاییه وزارت اطلاعات و بازرسی داده شد این موضوع را دنبال و پیگیری کردند. این پرونده به مبلغ سه میلیارد دلار و ۴۰۰ میلیونی عددی بالاست و نمی‌توان نسبت به آن بی تفاوت بود. دو وزیر سابق، معاون وزیر و سرپرست برخی نهادها احضار، تحقیق شده و تفهیم اتهام شدند، دهها و صدها استعلام و بررسی انجام شد و تحقیقات مفصلی که در این خصوص شده اتهام جدیدی کشف شد. مهر جعلی و سربرگ جعلی درست شده و این پرونده و این موضوع در حال بررسی و دنبال کردن است. برخی ها رشوه دادند، رشوه گرفتند، کوتاهی، اعمال نفوذ و لابی کردند که از آنها تحقیق شده است.
نهایتا 13 اسفندماه، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در نهایت درخصوص تعداد چهل و دو نفر از متهمان بعد از رسیدگی‌های دقیق و ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنها تصمیم نهایی را اتخاذ کرد.
نوع و میزان محکومیت برخی از محکوم علیهم به شرح زیر است:
الف) مجازات حبس:
محکوم‌علیه ردیف اول، اکبر رحیمی درآباد
الف: به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری
ب: به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری
ج: از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲.۲۶۹.۱۶۰.۵۳۴ یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری
د: به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
بنابراین متهم ردیف اول مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات، فقط محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد.
ب) استرداد ارز:
همچنین محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی به استرداد عین ارز به مبلغ ۲ میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و صد و شصت و سه هزار و پانصد و سی و چهار یورو (۲.۲۶۹.۱۶۳.۵۳۴ یورو) محکوم شده است.
ج) جزای نقدی:
این گزارش حاکی است؛ محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد
الف: بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ ۱/۵۸۴/۶۶۹/۳۸۱/۲۸۱/۳۵۸ ریال
ب: بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به پرداخت هشتاد هزار میلیارد ریال جزای نقدی
ج: بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال جزای نقدی
د: بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۳۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
به این ترتیب، محکوم علیه اکبر رحیمی مجموعاً به پرداخت بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی، فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد؛ یعنی مبلغی بابت ۱۵۸ همت، قابلیت اجرا دارد.
متهم ردیف اول پرونده چای دبش با ساخت مهرهای بسیاری از شرکت‌های فروشنده چای خارجی و ماشین آلات بسته بندی، ساخت مهرهای برخی از سازمان‌های اداری و دولتی داخلی و خارجی و جعل پیش فاکتور، فاکتور، بارنامه، گواهی‌های مبدا و بازرسی اقدام به ثبت سفارش چای در راستای تامین منافع خود و کسب سود بیشتر می کرد.
همچنین ناصر رستمی به عنوان قائم مقام اکبر رحیمی (محکوم‌علیه ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس برخی شرکت‌های گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است. تشکیل شبکه رشاء و ارتشاء در نظام بانکی و اداری کشور توسط گروه دبش با هدایت ناصر رستمی صورت گرفته است. کیفرخواست و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که یکی از اتهامات ناصر رستمی، پرداخت رشوه به مدیران دستگاه‌های اجرایی و برخی از کارکنان بانک‌های عامل بوده است.
