درراستای اجرای قانون الزام به ثبت معاملات، آیین‌نامه ماده ۳ آن ابلاغ شد. طبق ماده ۱۴ این آیین‌نامه، سازمان ثبت اسناد موظف است که دسترسی الکترونیکی، آنی و شبانه‌روزی برای دلالان معاملات و اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کنند تا از طریق سامانه‌های الکترونیکی بتوانند استعلامات مربوط به امکان انجام معامله و ثبت حقوقی را دریافت کنند. ثبت عمل حقوقی در سامانه، مشروط به وجود سند رسمی مالکیت برای ملک موضوع قرارداد، احراز هویت متعاملین با امضای الکترونیکی و تصدیق الکترونیک شاهدان است.
تمامی این فرایندها در قالب قراردادهای استاندارد انجام می‌شود که اطلاعات معامله در سامانه الکترونیک اسناد ثبت و در استعلامات بعدی قابل دسترسی باشد. در نهایت، این سامانه و قراردادهای استاندارد نقش کلیدی در افزایش شفافیت و دقت در معاملات ملکی دارند؛ اما سوالی که باقی می‌ماند این است که قراردادهای استاندارد چه فایده دیگری دارند؟
با قراردادهای استاندارد، بازار مسکن به نظم می‌آید و کلاهبرداری به پایان می‌رسد
با رواج قراردادهای استاندارد در معاملات ملکی، فرایند خریدوفروش املاک به مراتب منظم‌تر و شفاف‌تر خواهد شد. طبق گفته سیدکریم معصومی‌خسروآبادی، نماینده مردم فومن و شفت در مجلس دوازدهم، این قراردادها به‌طور دقیق نحوه انجام معاملات اموال غیرمنقول را مشخص می‌کنند و به این ترتیب میزان دعاوی مربوط به این اموال و اختلافات احتمالی کاهش می‌یابد. این موضوع باعث می‌شود که امکان کلاهبرداری‌های ملکی به حداقل برسد و اعتماد عمومی به بازار مسکن افزایش یابد.
قراردادهای استاندارد در معاملات ملکی علاوه‌بر افزایش شفافیت، امکان استعلام آنی وضعیت ملک و هویت مالک را فراهم می‌کنند. طبق تبصره ۱ ماده ۱۶ آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات، سازمان ثبت اسناد موظف است که امکان استعلام برخط و آنی از مراجع ذی‌صلاح مانند اداره ثبت شرکت‌ها و سامانه‌های مربوطه را فراهم کند. این امر به‌ویژه در تعیین وضعیت حقوقی ملک و بررسی توقیف نبودن آن نقش کلیدی دارد و امنیت معاملات را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. این سیستم موجب می‌شود که طرفین معامله با اطمینان بیشتری به معامله بپردازند، زیرا در لحظه از صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به ملک مطلع می‌شوند.
یکی از نوآوری‌های مهم در این قراردادها، استفاده از حساب‌های امانی و وکالتی برای پرداخت وجوه قرارداد است. براساس ماده ۲۱ آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات، سازمان ثبت اسناد موظف است که با همکاری بانک مرکزی، حساب‌های امانی را طراحی کنند تا وجوه مرتبط با قرارداد به‌طور خودکار و آنی به حساب ذی‌نفع منتقل شود. این سیستم نه‌تنها نگرانی‌ها درباره شیوه پرداخت را برطرف می‌کند، بلکه سرعت انجام معاملات را افزایش و نیاز به مراجعه حضوری و رفت‌وآمد اداری را کاهش می‌دهد. همچنین، در صورت نیاز به فسخ معامله، این سیستم اجازه می‌دهد که بدون دخالت قضایی و به‌صورت خودکار این کار انجام شود، که به کاهش پیچیدگی‌های حقوقی و تسهیل فرایند کمک می‌کند.
انتهای پیام
