بادی در آب‌های ساحلی و ساخت‌وساز فراساحلی، «حمل‌ونقل (ترابری) دریایی» مثل خدمات جامع سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانک رینگ)، مدیریت کشتی و غیره، «ممانعت از تخریب محیط‌زیست دریایی» مثل لای‌روبی وغیره، «روش‌های نمک‌زدایی و شیرین‌سازی آب» و درنهایت «گردشگری ساحلی» می‌شود.
وی به تبیین فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با دریا پرداخت و ادامه‌داد: این نوع فعالیت‌ها در دریا یا اراضی ساحلی انجام نمی‌شود، اما از کالا و خدمات فعالیت‌های مبتنی بر دریا، به‌عنوان ورودی استفاده می‌کند یا در تولید کالا و ارائه خدماتی نقش دارد که به‌طور مستقیم در فعالیت‌های مبتنی بر دریا استفاده می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: این فعالیت‌ها شامل «فرآوری غذاهای دریایی»، «زیست‌فناوری دریایی»، «صنایع ساخت، تعمیر و نگهداری انواع شناور»، «حمل‌ونقل چندوجهی یا ترکیبی»، «فناوری و تجهیزات و خدمات دیجیتال» و «خدمات تجاری» می‌شود.
وی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی در محیط مجاور با دریا گفت: این فعالیت‌ها مبتنی بر دریا و مرتبط با دریا نیست، اما در استان‌های دارای اراضی ساحلی انجام‌می‌شود.
الزامات دوازده‌گانه برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی دریامحور
نگاهداری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در کنار شناخت الزامات برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه اقتصادی دریامحور، سیر تحولات تاریخی آن در ایران نیز باید مطالعه شود، اظهار کرد: حکومت‌های ایرانی پس از اسلام همواره در خشکی و فلات‌ها حضور داشتند و نسبت به سلطه بر دریا بی توجه بوده‌اند، این امر را حتی در حکومت سلجوقیان که تا سه قاره قلمرو داشتند، مشاهده می‌شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر سیاستهای سلطه جویانه اروپایی‌ها باعث شده بود که کشورهایی مانند ایران، قوای دریایی خود را از دست بدهند و برخلاف سوابق تاریخی خود از صف قدرت‌های اقتصادی آن دوره خارج شوند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: تاریخ اقتصاد دریامحور در ایران را می‌توان به سه دوره اقتدار اولیه، افول و تلاش برای احیای اقتدار اولیه تقسیم کرد. نقطه عطف این تلاش نیز سیاستهای کلی توسعه دریامحور ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌ریزی جهت دستیابی به اهداف این سیاست‌هاست.
وی در ادامه الزامات برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه اقتصادی دریامحور را برشمرد و گفت: اولین اقدام باید ارائه تعریف قانونی جامع و مانع از فعالیت‌های دریامحور باشد، به‌طوری که هرگونه فعالیت مرتبط مستقیم و غیرمستقیم با دریا را شامل شود.
نگاهداری دیگر الزام در حوزه توسعه اقتصادی دریامحور را اعمال مدیریت واحد، چابک و کارآمد دانست و افزود: اهتمام به رفع تعارضات و ارتقا کیفیت قوانین، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و جذب مشارکت داخلی و خارجی و ارائه هم بست دریامحور اسناد ملی به‌منظور بارگذاری نظام‌مند فعالیت و جمعیت، نیز از جمله الزاماتی است که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر تبیین دیپلماسی اقتصادی نوین دریامحور به‌عنوان یکی از ملزومات توسعه اقتصادی در دریاها، گفت: درک هویت کالبدی متمایز انواع مناطق ساحلی کشور و برنامه ریزی جداگانه برای هرکدام نیز در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح‌کرد: در این زمینه باید به‌ضرورت توجه به ظرفیت‌های هر منطقه در بارگذاری انواع فعالیت‌های اقتصادی متناسب با طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (آی. سی. زِد. اِم)، اتخاذ تصمیمات با لحاظ تمرکز جمعیت یا پراکندگی آن در استان‌های ساحلی و پرورش نیروی انسانی متخصص برای ایجاد مزیت‌های هوشمند دریامحور نیز اشاره کنم.
وی توجه به ملاحظات فرهنگی جوامع محلی ساکن در مناطق هدف و اقناع رسانه‌ای و جلب همراهی آحاد جامعه در توسعه اقتصادی دریامحور را از دیگر الزامات برنامه ریزی در توسعه اقتصادی مبتنی بر دریا دانست.
نگاهداری با بیان اینکه پهنه‌های آبی ظرفیت‌های گسترده‌ای دارند، گفت: می‌توان از این ظرفیت‌ها برای تشکیل و توسعه خوشه‌های صنعتی و ارتقای بنادر و بازرگانی دریایی استفاده‌کرد. بنابراین توسعه خوشه‌های صنعتی و بنادر بازرگانی عناصر کلیدی اقتصاد دریامحور است که رشد آن‌ها به‌دلیل پیوندهای پسین و پیشین گسترده و اثر انتشار بالا منجر به افزایش رشد و توسعه اقتصادی در سرتاسر سرزمین می‌شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که بر اساس بند چهارم سیاستهای کلی توسعه دریامحور «تدوین طرح جامع توسعه دریامحور» در راستای اصلاح کاستی‌های این برنامه فعلی و اجرایی کردن سیاستهای کلی مربوطه با هدف توسعه خوشه‌های صنعتی و ارتقا نسل بنادر در استان‌های ساحلی تدوین شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: همچنین شایسته است با توجه به ابعاد بین‌المللی توسعه دریامحور، با فرض تداوم تحریم‌های ظالمانه، نسبت به تعریف منافع مشترک با کشورهای ذی‌نفع در قالب دیپلماسی فعال اقدام شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین لازم است با توجه به محدود بودن منابع مالی در دسترس به اولویت‌بندی فعالیت‌های اقتصادی دریامحوری پرداخت که درحال‌حاضر زیرساخت‌های آن‌ها فراهم‌تر است و می‌توانند زودتر به بازدهی رسیده و خود سرمایه توسعه سایر فعالیت‌های اقتصادی دریامحور را تأمین کنند.
انتهای پیام
