سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: یکی از اصلیترین زمینههای بروز اشکال در نظام حقوقی ایران، استفاده همزمان از نظام اعطای تابعیت مبتنی بر خاک و نظام مبتنی بر خون است بر این اساس در ماده (976)قانون مدنی که از اقسام اشخاص تابع دولت جمهوری اسلامی ایران را تعیین میکند اصل وحدت تابعیت مخدوش شده است از سوی دیگر مفاد ماده (989) قانون مدنی که حکم اشخاص دارای تابعیت مضاعف را بیان کرده است به دلیل عدم احصای اقسام مختلف افراد تابعیت مضاعف و نیز به واسطه اختلاف در تفاسیری که از این ماده وجود دارد، زمینه ساز بروز ناهماهنگیهایی در کشور شده است، لذا دولت به منظور رفع اشکالات و تعارضات احکام قانونی مربوط به تابعیت و تسهیل ورود به تابعیت ایران برای افراد واجد ویژگیهای برجسته علمی و فرهنگی، لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» را به مجلس ارسال کرد.
انتهای پیام/