به گزارش گروه اجتماعی یکتا، محیط زیست کشور شرایط شکننده ای دارد و بیشتر مولفه های زیستی در آستانه ها قرار گرفته اند، آب، خاک، هوا، تالاب ها، دشت ها، جنگل ها و گونه های جانوری و گیاهی در معرض نابودی قرار دارند که اگر دیر بجنبیم کامل همه را از دست می دهیم، به نظر می رسد محیط زیست کشور به هن هن و جیرجیر افتاده است، گویی طبیعت به کشیدن نفس عمیقی نیاز دارد اما لحظات خیره سرانه امتناع می کنند و سپری نمی شوند، اجازه نمی دهند طبیعت نفسی بکشد و جانی تازه بگیرد.
در این شرایط محیط زیست نیازمند کمک است، باید به دادش برسیم، کمکش کنیم تا خود را بازسازی کند، چون این بلایی است که ما انسان ها بر سر آن آورده ایم، طبع سیری ناپذیر انسان بلای جان طبیعت شده است و همه چیز را برای خود می خواهد، این حرص باعث شده جنگل ها، دریاها، دشت ها، تالاب ها، منابع آبی و هوا همه از بین بروند، گونه ها در معرض انقراض قرار گرفتند، آنهایی هم که هستند باعث شدیم بی خانمان شوند، اما انسان با هوش سرشارش متوجه شد که ادامه این روند به ضررش خواهد بود بنابراین دست به کار شد تا مافات را جبران کند؛ البته نه به خاطر طبیعت و زیستمندان آن بلکه به خاطر آسایش خودش، هر چند می توان از این تفکر هم به نفع محیط زیست بهره برداری کرد و جای خوشحالی دارد.
برای این منظور دولت ها دست به کار شدند، تلاش کردند با راه اندازی صندوق های سبز از نظر مالی محیط زیست را حمایت و تقویت کنند؛ یکی از آنها صندوق ملی محیط زیست است که به عنوان تنها نهاد مالی اختصاصی محیط زیست در کشور شکل گرفته است، این صندوق در راستای تجربیات کشورهای موفق در امر ارتقا کیفیت محیط زیست براساس برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاسیس شده است که این موضوع به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و متخصصان حوزه محیط زیست یکی از نقاط عطف و دستاوردهای مهم محیط زیست کشور بعد از انقلاب بوده است.
این صندوق به عنوان یک دستگاه اجرایی تحت سیاست گذاری هفت عضو وزیران با ماهیت توسعه عمومی غیر دولتی از اواخر دهه ۹۰ فعالیت جدی خود را شروع کرده است و با سه ابزار اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری (مستقیم یا مشارکتی) و حمایت مالی از پروژه ها و با هدف کاهش آلاینده ها و جلوگیری از تخریب محیط زیست و بیمه حیات وحش فعالیت می کند، حوزه فعالیت این صندوق رفع و پیشگیری از آلودگی آب، خاک، هوا و پسماند است و از توسعه انرژی های تجدیدپذیر و طرح های گردشگری طبیعی و فناوری های نوین و دانش بنیان دوست دار محیط زیست در کشور حمایت می کند.
مساله مهم در روند فعالیت صندوق ملی محیط زیست تامین منابع مالی مورد نیاز آن است، هر چند بر اساس قانون مربوطه، منابع مالی مورد نیاز این موسسه از طریق کمک های دولتی، اشخاص (حقیقی، حقوقی)، داخلی و بین المللی تامین می شود اما با توجه به ابعاد فعالیت صندوق و وسعت تخریب محیط زیست، به نظر می رسد حق مالی صندوق آنطور که باید ادا نمی شود و باید بیش از پیش تقویت شود.
البته موضوعی که در این رهگذر مغفول مانده، واریز نشدن عوارض آلایندگی صنایع به این صندوق است، در حالی که فلسفه اخذ این عوارض کاهش آلاینده ها است یعنی باید در راستای از بین رفتن منابع آلاینده هزینه شود که بر اساس تعریف راه اندازی صندوق ملی محیط زیست، انجام این کار جزو وظایف صندوق است پس این عوارض هم باید به این صندوق واریز شود نه اینکه به نهادهای دیگری از جمله شهرداری ها برسد و در نهایت مشخص نشود کجاها خرج شده چون وضعیت محیط زیست و به طور خاص هوا و آب سال به سال بدتر می شود و این نشان می دهد که این عوارض در جای مناسبی هزینه نشده است.
مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست در این باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: فلسفه اخذ عوارض آلایندگی این است که برای کاهش آلاینده ها هزینه شود، پیش بینی عدد عوارض آلایندگی امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان است که احتمالا به ۷۰ هزار میلیارد تومان هم برسد، انتقاد ما این است که ما آن نهاد مالی و واسط و متولی تامین مالی پروژه های محیط زیست کشور هستیم اما ذینفع این عوارض نیستیم و فقط در یک دوره آنهم در سال ۹۹ حدود ۲۰ درصد از این عوارض به صندوق اختصاص یافت.
علی عبدی زاده افزود: اتفاق عجیبی است نهادی که متولی تامین مالی این بخش است هیچ گونه سهمی از این درآمد ندارد از این رو مطالبه ما در این زمینه جدی است، ما به این وضعیت انتقاد جدی، علمی و کارشناسی داریم و امسال با رایزنی هایی که هم در دولت و هم مجلس خواهیم داشت، قانع خواهیم کرد که باید صندوق ملی محیط زیست در این درآمد ذینفع باشد، چون صندوق یک بستر کاملا تخصصی تامین مالی است و اگر این پول ها به بخش های دیگری برود که الان هم دارد می رود، هدر رفت منابع است، چون بخش های دیگر شاید آن نظم و انظباطی که در حوزه هزینه کردی و تخصیص منابع باشد را ندارند اما ما این زیرساخت را به صورت تخصصی و کاملا هدفمند و اولویت بندی شده داریم و ارتقا هم خواهیم داد.
وی تاکید کرد: در واقع صندوق ملی محیط زیست با توجه به ماهیت و ماموریتی که دارد وظیفه تامین مالی و تسهیلات دهی بخش های محیط زیستی کشور را برعهده دارد، با توجه به تغییر رویکردی که داشتیم بنا را بر این گذاشتیم که بتوانیم آن جریان نقدی موجود که از بندهای قانونی وارد صندوق می شود را با سیاست های اهرمی در نظام بانکی با نرخ فزاینده ای تامین مالی کنیم که در این راستا ورود به بازار بورس و اوراق بهادار را خواهیم داشت.
