به گزارش یکتا پرس، محمدرضا عارف با اشاره به صدور حکم محکومیت مولاوردی از سوی دادگاه بدوی در صفحه توئیتر خود نوشت: «اقدامات خانم دکتر مولاوردی براساس جایگاه رسمی‌شان به عنوان عضو کابینه و معاون رئیس جمهور در امور زنان صورت گرفته است. شخصیت دینی، اخلاقی و مهارت حقوقی و سیاسی ایشان، مانع انتساب نیت سوء به این بانوی فرهیخته است.
احتمال بروز خطای سهوی برای هر مدیر ارشدی وجود دارد، قاعدتا جوانب حفاظتی ارتباطات کاری بین‌المللی این حوزه، مورد اهتمام سرکار خانم مولاوردی و سایر نهادهای ذیربط بوده است. برخوردها با این بانوی سیاستمدار نباید به گونه‌ای باشد که موجب کاهش انگیزه و مشارکت فعال زنان کشور گردد.
با احترام به استقلال نظام قضایی، استدعا دارم رئیس محترم قوه قضائیه با ورود به پرونده خانم مولاوردی، اجازه ندهند مشارکت فعال زنان کشور کمرنگ شود.
با صحبتی که با جناب آقای رییسی داشته‌ام و شناختی که از تجارب ارزنده و رویکرد منصفانه و ملی ایشان دارم، به فرجام نیکِ ماجرا خوشبینم».
پرونده شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده رئيس جمهور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی مطرح بوده و او در دو اتهام جداگانه «در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده» به دو سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۶ ماه حبس محکوم شده است.
وی در دادگاه کیفری ۲ تهران نیز به «اتهام تشویق به فساد و فحشا و ترغیب افراد به انحرافات جنسی» محکوم شده، ولی جزئیات حکم او منتشر نشده است.
او در واکنش به حکم محکومیتش به ۳۰ ماه حبس، گفته است: «تا ۲۰ روز فرصت تجدیدنظر هست و درخواست تجدیدنظر می‌کنم»
شهیندخت مولاوردی در دولت اول حسن روحانی معاونت امور زنان و خانواده را بر عهده داشت.
وی همچنین در دولت دوم روحانی به عنوان دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی منصوب شد ولی آذر سال ۹۷، به دنبال اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مشاعل دولتی از سمت خود استعفا کرد.
