به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، جهانبخش سنجابی شیرازی ، درباره بیانیه اتاق ایران مبنی بر تشکیل انجمن جدید نظارت بر انتخابات اتاق ایران، اظهار داشت: بر اساس ماده 6 قانون تشکیل اتاق بازرگانی شورای عالی نظارت، هیأت نمایندگان اتاق ایران و هیأت رئیسه اتاق، ارکان اتاق ایران هستند بنابراین اگر بیانیه‌ای با عنوان بیانیه اتاق ایران منتشر می‌شود باید مشخص باشد که مربوط به کدام یک از ارکان اتاق است.
وی افزود: بنابراین در صورتی که مشخص نشود که این بیانیه از سوی کدام رکن اتاق صادر شده (که در بیانیه اخیر نیز مشخص نشده) به منزله آن است که همه ارکان اتاق بر این بیانیه صحه گذاشته‌اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه شورای عالی نظارت بیانیه اتاق را تأیید نکرده است، اظهار داشت: هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز در یک ماه اخیر جلسه‌ای برگزار نکرده است لذا بر اساس قواعد نمی‌تواند بیانیه اتاق را تأیید کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: لذا تنها رکن باقیمانده برای تأیید بیانیه هیأت رئیسه است و مسئولیت بیانیه نیز متوجه هیأت رئیسه است. بنابراین حتی اگر اعلام کنند که از این بیانیه اطلاع نداشته‌اند اما مسئولیت قانونی متوجه آنان است.
* ادعای تشکیل انجمن جدید نظارت بر انتخابات اتاق، بی اساس است
سنجابی‌شیرازی افزود: این بیانیه واجد ابعادی است که متاسفانه می‌تواند مجرمانه باشد و اعضای هیأت رئیسه در رابطه با آن مسئولیت دارند، ضمن اینکه اگر فردی بدون اطلاع هیأت رئیسه اقدام به صدور و انتشار بیانیه کرده‌اند به طور قطع جعل عنوان کرده و به طور حتم مرتکب فعل خلاف قانون شده است. ضمن آنکه اساسا به دلیل فقدان نیاز قانونی مغایرت با اراده و مصوبه شورای عالی نظارت و فقدان دو عنصر لازم برای تاسیس انجمن ادعای تشکیل انجمن جدید نظارت بر انتخابات اتاق؛ بی‌اساس است.
وی اظهار داشت: تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون و پس از تحقق تبصره یک همان ماده قانونی (برگزاری انتخابات هیات نمایندگان اتاق شهرستان ها و ایران دوماه قبل از پایان دور قبلی هیات نمایندگان ) و پس از معرفی ۴ نماینده با معرفی رئیس اتاق ایران و یک نماینده با معرفی وزیر بازرگانی (صمت) برای و هر چهار سال یکبار تشکیل می شود که انجمن نظارت بر انتخابات دهمین دوره سال گذشته تاسیس و اکنون نیز به استناد مصوبه اول آبان ماه ۱۴۰۲ شورای عالی نظارت تمدید ماموریت یافته و تداوم فعالیت دارد.
وی تصریح کرد: در قانون به صراحت ذکر شده است که رئیس اتاق بازرگانی ایران باید 4 نفر را برای انجمن معرفی کند و وزیر صمت نیز یک نفر و سپس انجمن تشکیل می‌شود، بنابراین حتی اگر محمل قانونی برای تشکیل انجمن جدید وجود داشت که ندارد اتاق ایران به موجب اینکه فاقد رئیس است، لذا امکان معرفی چهار نفر را ندارد، ضمن آنکه وزیر صمت نیز نماینده ای معرفی نکرده و حتی دبیر شورای عالی نظارت در نامه به هیات رییسه اتاق ایران ضمن پاسخ حقوقی به هیات رئیسه اتاق ایران بر تداوم فعالیت انجمن و ضرورت دلالت هیات رییسه بر اجرای انتخابات تعیین رئیس اتاق ایران وفق فراخوان و تقویم منتشره انجمن تاکید کرده است.
سنجابی‌شیرازی افزود: در بیانیه ادعا شده که فعالیت انجمن قبلی خلاف مقررات قانونی است و مستندی برای این ادعا ذکر نشده است اولا قطعا مقررات نمی‌تواند خلاف قانون باشد و مقررات حتی اگر وجود داشته باشد که بیانیه اتاق ایران در این خصوص مسکوت است تابع قانون و در ذیل قانون است.
وی افزود: قانون صراحتا در ماده ۱۵ و تبصره ۲ ذیل آن اعلام کرده است که برای انتخابات دو ماه قبل از پایان هیات نمایندگان دور قبل یک انجمن تشکیل می‌شود و این انجمن است که آغاز و پایان فعالیت خود را اعلام می‌کند، ضمن آنکه در آیین نامه هم صراحت داره هر وقت انتخابات میان دوره‌ای اتاقی در دستور باشد انجمن مجددا تشکیل می‌شود قطعا لفظ مجدد با لفظ جدید مورد ادعای اتاق دو تاست ضمن آنکه قید مجددا ناظر بر تشکیل قبلی است و ادعای اتاق ایران مبنی بر استفاد انجمن جدید از این بند در تعارض با ماده ۱۵ قانون است .
عضو انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اظهار داشت: بر اساس مقررات قانونی مصوب انجمن ، انحلال انجمن یک هفته پس از تشکیل هیأت رئیسه و اتمام انتخابات با اراده و اعلام خود انجمن مسموع است که این مهم مورد توجه انجمن بوده که انجمن با این مفروض که صحت انتخابات ۲۸ خرداد مورد تأیید شورای عالی است در هفته اول مرداد انحلال خود را اعلام کرد.
وی افزود: اما شورای عالی نظارت در جلسه اول آبان‌ماه انتخابات تعیین رئیسه اتاق در ۲۸ خرداد و نظریه امور حقوقی اتاق ایران را که مورد استناد انجمن بود را ابطال کرد و بر تمدید مأموریت انجمن برای برگزاری انتخاب رییس تأکید نمود و مصوبه را به انجمن ابلاغ نمود و انجمن در جلسه ۲۰ آبان‌ماه خود بر اجرای مصوبه شورا تأکید و مراتب را به اتاق ایران ابلاغ کرد و اتاق ایران نیز تمدید مأموریت انجمن و تشکیل دبیرخانه آن را تأیید کرد و فراخوان و تقویم مصوب انجمن را در روزنامه کثیرالانتشار منتشر کرد اما در روز ۱۳ آذرماه به دلایلی که بر بنده معلوم نیست گویا اراده قبلی خود را تغییر داده است و البته دبیر شورای عالی نظارت نیز در نامه ای در چهارشنبه هفته گذشته عدم استماع اراده اتاق ایران و تأسیس انجمن جدید را ابلاغ و تداوم فعالیت انجمن را تأکید کرد و تا کنون نامه‌ای از سوی هیات رئیسه اتاق ایران در پاسخ به این نامه رسمی از سوی هیأت رئیسه و یا دبیرخانه شورای عالی نظارت به انجمن ابلاغ نشده است .
سنجابی شیرازی بیان داشت: بنابراین انجمن دایر و فعال و مسئول است لذا در صورتی که موضوع خاصی پیش نیاید انتخابات تقویم شده انجمن قطعا اتفاق می‌افتد زیرا تنها در صورت تحقق یکی از سه شرط ذیل فعالیت انجمن متوقف می شود اول آنکه شورا مصوبه خود را تغییر دهد و یا ابطال کند دوم آنکه مرجع قضایی مصوبه را ابطال کند و سوم آنکه مرجع قضایی دستور توقف فعالیت انجمن و اجرای مصوبه را صادر کند و خواست یا اراده هیات رییسه اتاق ایران مسموع در این فقره نیست و بر عکس هیات رئیسه بر اجرای مصوبه شورای عالی تکلیف قانونی به استناد بند الف ماده ۱۹ قانون و ماده ۲۴ قانون دارد و ترک فعل قانونی می تواند موجبات تعقیب نامبردگان را از سوی شورای عالی و یا مدعی‌العموم فراهم کند.
بنابراین گزارش اتاق بازرگانی ایران اخیراً در بیانیه‌ای اعلام کرده است که با تشکیل انجمن جدید نظارت بر انتخابات اتاق، اقدامات انجمن سابق مغایر مقررات اتاق ایران است.
پایان پیام/
