به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس،تأمین بذوری علوفهای علاوه بر اینکه امکان تولید داخل علوفه را فراهم میکنند، برای تولیدات دامی نیز مهم است اما در یکسال گذشته، بانک مرکزی در ترخیص بذور علوفه ای پایه همکاری لازم را نداشته و این مساله برای واردکنندگان و تولیدکنندگان چالشهای زیادی را به وجود آورده است.
سال گذشته برای واردات این بذور پایه اقدام و بذر خریداری شد اما بهدلیل تغییر تصمیم بانک مرکزی برای تغییر نرخ ارز اختصاصی به این محصولات؛ بذرها در گمرک دپو شدند و حتی بخشی از این محصولات بهدلیل از دست دادن قوه نامیه کارایی خود را از دست دادند ضمن اینکه مابقی آنها نیز در معرض خراب شدن است.
وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامهای به بانک مرکزی خواستار عدم دریافت مابهالتفاوت ارز نیمایی و دولتی واردات بذوری شد که چندین ماه است در گمرک مانده و گفته می شود در حال فاسد شدن است. بانک مرکزی نیز در پاسخ به نامه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از ترخیص این بذور تصمیمگیری در اینباره را به ستاد تنظیم بازار محول کرده است.
عباس قبادی، دبیر کارگروه تنظیم بازار در این مورد گفته است: این موضوعات در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و ما نظر وزارت جهاد کشاورزی و معاونت مربوطه را ملاک عمل قرار میدهیم.امکان برگشت کالایی که ارز 4200 میگرفته و به نیمایی رفته است توسط کارگروه تنظیم بازار وجود ندارد و در سطح تصمیمات وزیر جهاد کشاورزی و هیات وزیران است.
قبادی ادامه داده است: ما نیز بهعنوان ستاد تنظیم بازار علاقهمند هستیم که این بذور کشاورزی بهقیمت مناسبی در اختیار تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرار گیرد اما اختیاری در این ارتباط نداریم. با توجه به اینکه توزیع این نهادهها با اختیار خود وزارت جهاد کشاورزی صورت میگیرد تصمیم اینکه کالاهایی که قبلاً با ارز 4200 خریداری شده اما برای توزیع در بازار هنوز از گمرک ترخیص نشده است با این وزارتخانه است.
باتوجه به اختلاف دستگاه های دولتی برای ترخیص بذر علوفه ای که در گمرک گرفتار شده است بیش از هزار تن بذر پایه علوفه در گمرک بهدلیل اختلاف سه دستگاه دولتی هنوز نامعلوم مانده و کشاورزان در زمان کشت دیم علوفه دسترسی به این بذر ندارند.
به گزارش یکتاپرس، جمعی از واردکنندگان بذور علوفهای در نامه ای به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای وزارت جهاد کشاورزی درباره احتمال فساد این بذرها هشدار دادهاند و خواستار پیگیری عاجل معافیت بذور علوفهای در ستاد تنظیم بازار شدهاند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت در آذرماه سال جاری اعلام کرده بود که با ارسال سه نامه به همتای خودی در معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی گوشت زد کرده و خواهان رفع مشکل و ترخیص این نهاده های قبل از آغاز فصل تولید شده است. این نامهها یک مرتبه نیز از سوی معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی به وزارت صنعت تکرار شده اما آن وزاتخانه این نامهها را بیپاسخ گذاشته و اکنون بعد از گذشت بیش از 2 ماه از آخرین نامه وفا بخش، آن بذر کماکان در شرایط بدی در گمرک مانده است.
باتوجه به اتفاقات و اختلافی که میان دستگاه های دولتی است که ریشه مشکلات گرانی لبنیات، گوشت و مرغ ناشی از عدم حمایت وزارت جهاد از تولید داخلی نهاده است. یکی از دلایل افزایش قیمت و گرانی نهاده در سال جهش تولید، تغییر قوانین و عدم حمایت بانک مرکزی و دولت از نهاده های کشاورزی از قبیل بذر، سم و کود است.
بذر به عنوان نهاده ای که چرخ محرک صنعت کشاورزی است که مورد بی مهری دولت قرار گرفته و ارز ترجیحی برای این اقلام در ابتدای سال جاری در حالی حذف شد که این ارز به واردات محصول نهایی اختصاص می یابد. عدم هماهنگی دو معاونت در یک وزارتخانه باعث شده است که 40 هزار هکتار زمین کشاورزی زیر کشت تولید نهاده علوفه ای نرود.
نامه ای که معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسبوکارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به معاون بانک مرکزی نوشته و درخواست کرده برای ترخیص این بذرها با توجه به نیاز کشاورزان مساعدت لازم انجام شود به این شرح است:
«احتراماً به استحضار میرساند یکی از طرحهای مهم و اساسی کشور بهبود تناوب زراعی و ارتقای بهرهوری در دیمزارهای کشور با اهداف تولید علوفه با استفاده بهینه از آب سبز، بهبود تناوب زراعی و پایداری تولید و بالاخره بهبود معیشت ضعیفترین بهرهبرداران کشاورزی است.
پس از 4 سال مطالعه و بررسی میدانی از جمله سازگاری ارقام و محصولات متناوب در استانهای دیمکار، خوشبختانه نتایج بسیار مطلوب و مورد استقبال زارعین قرار گرفت، مهمترین رکن اجرای این طرح توسعه کشت محصولات علوفهای است و کلید موفقیت آن تأمین ارقام مناسب و بذر کافی برای زارعت در اقالیم سرد و معتدل و گرم کشور است.
علیهذا از سال گذشته بهپیشنهاد این وزارتخانه شرکتها اقدام به واردات بذور محصولات علوفهای عمدتاً جدید برای مناطق دیم نموده و علیرغم تهیه مقدمات امر در سال گذشته بهواسطه مشکلات ناشی از شیوع بیماری کووید19 در بخش حملونقل و مسدود شدن مرزهای بینالمللی، ورود محمولههای بذر به کشور به سال 1399 موکول و مقارن با تغییر گروه کالایی بذر از گروه 1 به 2 شد.
با توجه به اینکه بذور مشروحه با ارز ترجیحی وارد کشور شده و عمدتاً جهت تولید بذر و استفاده در مناطق محروم برای اقشار ضعیف کشاورزان است، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا کالاهای مشروحه ذیل از شمول دریافت مابهالتفاوت ارز معاف شوند و توزیع این بذور تحت نظارت کامل این وزارتخانه موضوع نامه شماره 13115/700 مورخ 1399/7/27 با قیمت مصوب توسط سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده صورت خواهد گرفت.
در پایان مجدداً تأکید میگردد خرید و جذب بذور مورد نظر با قیمت تمامشده با ارز نیمایی توسط کشاورزان عملاً غیرممکن است و اجرای توسعه علوفه در مناطق دیم که نقش بسزایی در کاهش میزان واردات علوفه به کشور را دارد با مشکل مواجه خواهد کرد.»
بانک مرکزی تصمیمگیری در این ارتباط را منوط به تصمیم ستاد تنظیم بازار و هیئت دولت دانسته و به عبارتی توپ را به زمین آنها انداخته است.
متن نامه بانک مرکزی:
«بازگشت به نامه شماره 99/500/6039 مورخ 1399/10/13 در ارتباط با درخواستهای مطروحه مبنی بر تأمین ارز بهنرخ رسمی و نیز معافیت ثبت سفارشهای مندرج در نامه ارسالی از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از یک به دو به استحضار میرساند حسب مفاد تصویبنامه شماره 63793/ت 55633 مورخ هیئت وزیران تأمین ارز بهنرخ رسمی توسط این بانک بابت واردات کالاهای فهرست گروه یک شامل کالاهای اساسی ضروری دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی و برای سایر کالاها گروه دوم از طریق بازار دوم ارز مجاز اعلام گردیده است.
لذا تخصیص و تأمین ارز بهنرخ رسمی بابت ثبت سفارشهای مذکور خارج از حوزه تصمیمگیری این بانک خواهد بود، مزید استحضار بهاستناد نامه شماره 99م/221408 مورخ 1399/3/19 کارگروه تنظیم بازار ثبت سفارشهای مذکور در صورت ترخیص کالا پس از 20 فروردین 1399 مشمول اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی خواهند بود بر این اساس و بهلحاظ ارتباط موضوع خواهشمند است لزوم مراتب را به کارگروه تنظیم بازار منعکس و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به این بانک ابلاغ فرمایند.»
به گزارش یکتاپرس، هزار تن از بذر علوفه در حال فاسد شدن است و نزدیک به یک سال است که سه دستگاه دولتی نتوانستند مشکلات خود را برطرف کنند. بر اساس آمارها؛ نزدیک به 80 درصد خوراک دام و طیور کشور وابسته هه واردات است و سالانه 4.5 میلیارد دلار ارز از کشور برای واردات خارج می شود.
انتهای پیام/