به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، عباس معمارنژاد پیش از ظهر امروز در حاشیه نشست آیین بهرهبرداری از ساختمان جدید بانک توسعه صادرات ایران در کاشان، با بیان اینکه یکی از قطبهای صادرات در استان اصفهان، شهرستان کاشان است، اظهار کرد: یک بانک تخصصی برای کمک به تجار بازرگانان و فعالان اقتصادی است میتواند کمک قابلتوجهی ازنظر تأمین مالی و اعطای تسهیلات داشته باشد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه، بانکهای توسعه صادرات، صنعت و معدن تسهیلات خوبی را در این زمینه در اختیار گذاشتهاند، گفت: در ۸ ماه اول سال معادل کل سال گذشته بانکهای ما در سطح کشور ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکها در اختیار فعالان اقتصادی قرار دادیم.
وی با بیان اینکه خدمات باید الکتریکی و دیجیتالی باشد، افزود: بانک ملی قبل از شرایط کرونا تقریباً ۷۵ درصد الکتریکی و ۲۵ درصد حضوری اما با شرایطی که مهیا شده حدود ۸ درصد حضوری و ۹۲ درصد غیرحضوری صورت میگیرد و بانکها شرایط را برای غیرحضوری کار مربوط به نقل انتقال پول و تسهیلات را بهصورت الکتریکی را انجام بدهند.
معمارنژاد با اشاره به اینکه، یکی از اقداماتی که برای اعطای تسهیلات به الکتریکی انجامشده است، سفته الکتریکی است، افزود: سفته الکترونیکی برای تسهیلات کرونایی در بانک ملی و جند بانک دیگر عملیاتی کردیم و در ۳ الی ۴ ماه آینده سفتهها به شکل الکترونیکی خواهد شد و دیگر نیاز به مراجعه مردم و خرید سفته کاغذی نخواهند داشت.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص هوشمند سازی اقتصادی تصریح کرد: بسیاری از بانکها زیرساخت برای افتتاح حساب را برای مردم دارند اما یک سری مسائل قانون و مقرراتی دارد که در حال برطرف شدن است.
وی با بیان اینکه، در سال گذشته ۹۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکها به مردم و فعالان اقتصادی پرداخت کردهاند، خاطرنشان کرد: در این ۸ ماه ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختشده که معادل سال گذشته است و پیشبینی میشود امسال از حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان فراتر برود.
معمارنژاد بابیان اینکه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه اتفاق افتاده است، افزود: ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کرونایی به مردم و فعالان اقتصادی پرداخت شده است.
معاون امور بانکی و شرکتهای دولتی در خصوص اینکه تسهیلات به چه بخشهای پرداختشده است، گفت: ۱۰ درصد به بخش کشاورزی، ۳۰ درصد صنعت و ۸ درصد به بخش مسکن و الباقی به بازرگانی و خدمات اختصاص دادهشده است.
انتهای پیام/