بهگزارش یکتاپرس و به نقل از بیبیسی، این جریمه که توسط کمیسیون حفاظت از دادههای ایرلند صادر شده است، بزرگترین جریمه اعمال شده براساس قانون حفظ حریم خصوصی اتحادیه اروپا برای حفاظت از دادههاست.
متا میگوید که علیه این حکم غیرموجه و غیرضروری درخواست تجدید نظر میکند. این قراردادهای قانونی که توسط کمیسیون اروپا تهیه شده است، حاوی تدابیری برای اطمینان از حفاظت از دادههای شخصی درصورت انتقال به خارج از اروپاست. اما نگرانیهایی وجود دارد که جریان دادهها همچنان اروپاییها را در معرض قوانین ضعیفتر حریم خصوصی که در ایالات متحده جریان دارد قرار دهد بهگونهای که اداره اطلاعات آمریکا به دادهها دسترسی داشته باشد.
اکثر شرکتهای بزرگ، شبکههای پیچیدهای از انتقال داده دارند که شامل آدرس ایمیل، شماره تلفن و اطلاعات مالی است و به گیرندگان خارج از کشور داده میشود. متا میگوید که استفاده گسترده از این داده به قدری است که این مبلغ جریمه که فقط برای متا درنظر گرفته شده است ناعادلانه است.
