به گزارش گروه اجتماعی یکتا ، و به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، علی القاصی امروز در اولین نشست شورای قضایی استان تهران در سال جدید که در سالن ولایت مجتمع حضرت امام خمینی(ره) و با حضور علی صالحی دادستان تهران، رضایی دادستان ویژه روحانیت و مدیران کل سازمان های تابعه قوه قضاییه در استان تهران و معاونین قضایی رییس کل دادگستری، برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور شاهد هستیم که دشمن با تمام ظرفیت هایی که داشته جنگ تحمیلی، ترکیبی و تمام عیار را علیه ما در پیش گرفته است.
ایجاد یاس، نا امیدی و شکاف بین مردم و حاکمیت هدف دشمنان است
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه دشمن پس از شکست در جبهه های مختلف از جمله تهاجم مستقیم نظامی و جبهه های نیابتی، دریافته است که با مقابله مستقیم با مردم و نظام اسلامی نمی‌تواند به خیال پردازی های شوم خود دست پیدا کند، افزود: دشمنان امروزه به دنبال آن هستند تا با ایجاد یاس، ناامیدی و خدشه به اعتقادات، بین مردم و حاکمیت شکاف و فاصله ایجاد کنند و برای رسیدن به این هدف از تمام ظرفیت‌های داخلی و خارجی خود استفاده کرده اند.
القاصی تاکید کرد: با توجه به این تحرکات دشمن است که می بینیم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بارها در فرمایشات خود از اواخر شهریورماه سال قبل تاکنون، توطئه ها و اهداف پلید دشمنان را تبیین فرموده و هشدارهای لازم را به مردم و مسئولان داده اند و رهنمودهای لازم را به تناسب وضعیت جامعه ابلاغ کرده‌اند.
توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید سعید فطردر راستای شعار سال
وی تصریح کرد: امسال نیز رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی و نیز در خطبه‌های نماز عید سعید فطر، چارچوب‌هایی که لازم است مسئولان نظام و مدیران تصمیم‌گیر کشور در آن راستا حرکت کنند، به‌خوبی ترسیم کردند و در پیام نوروزی نیز «افزایش تولید و مهار تورم» را به عنوان شعار سال اعلام کردند و این موضوع حسن تدبیر ایشان برای متمرکز نمودن حداکثر ظرفیت کشور بر روی مقوله اقتصادی و به طور خاص افزایش تولید می باشد
دعوت همه مدیران کشور حول محور وحدت، هم افزایی و مدیریت صحیح اداره کشور
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عیدفطر، همه مدیران کشور را حول محور وحدت، هم افزایی و مدیریت صحیح اداره کشور تذکر دادند و همچنین تاکید کردند که دشمن در جنگ ترکیبی خود دنبال زدودن بنیان‌های فکری و اعتقادی مردم است و روی "مسائل معیشتی و اقتصادی" و آنچه می‌تواند مردم را به حکومت بدبین کند تمرکز کرده است.
القاصی با بیان اینکه تنها راه خنثی سازی توطئه دشمنان، حل مسائل و مشکلات مردم در جامعه است، افزود: یکی از را‌ه‌های برون رفت از فضایی که دشمن ایجاد کرده همکاری و هم افزایی مدیران است که باید شکل اجرایی و ملموس برای مردم داشته باشد.
وی گفت: همه بخش‌های قضایی، اجرایی، اقتصادی و بطور کلی همه اجزای حاکمیت باید در میدان عمل، سازوکارهایی هماهنگ اتخاذ کنند تا مشکلات جامعه مرتفع شده و رضایتمندی مردم افزایش یابد.
همکاری سه قوه در راستای تحقق فرمایشات رهبر انقلاب
وی افزود: رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای قضایی اخیر نیز دستورکار جلسه را معطوف به همکاری سه قوه در راستای تحقق فرمایشات رهبر انقلاب اختصاص دادند تا سازوکارهایی اجرایی برای مقابله با توطئه‌های دشمن و رفع مشکلات مردم به تناسب مسئولیت هایی که داریم اندیشیده و تحقق یابد.
دعوت از 1000 نفر از صاحبان صنایع، سرمایه گذاران و مدیران بانک ها طی 50 نشست، برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی
رئیس کل دادگستری استان تهران رفع مشکلات واحد های تولیدی، و شرکت های دانش بنیان را یکی از دستور کارهای اولین نشست شورای قضایی استان تهران عنوان کرد و افزود: در سال گذشته با برگزاری 50 نشست و کارگروه در زمی
روابط عمومی دادگستری: نه های اقتصادی، رفع موانع تولید و کارگروه های تخصصی اقتصاد مقاومتی میزبان بیش از یک هزار نفر از مدیران صنایع بزرگ و کوچک، صاحبان کارخانه ها، سرمایه گذاران شرکت های تولیدی و مدیران عامل بانک های کشور برای "رفع موانع در مسیر تولیدکنندگان" بوده ایم.
نشست با سفرای برخی از کشورهای خارجی برای حمایت از سرمایه گذاری نتیجه همکاری مناسب دستگاه هاست
القاصی برگزاری نشست های مختلف در زمینه حمایت از سرمایه گذاری و حفظ و احیا خطوط تولید با سفرای برخی از کشورها را در سال گذشته، از جمله تجارب مثبت در زمینه هماهنگی و همکاری میان دستگاه های مختلف قضایی، اقتصادی و دیپلماسی عنوان کرد.
القاصی گفت: در سال جاری نیز تلاش می شود با استفاده از نظرات و پیشنهادات اجرایی مدیران شورای قضایی استان، هماهنگی و حمایت های قضایی لازم در بخش های مختلف و موثر در زمینه های اقتصادی استان شکل بگیرد تا به سهم خودمان بتوانیم در این راستا گام مثبت برداریم.
ماموریت رییس کل دادگستری در اولین گام اجرایی برای تحقق شعار سال
القاصی گفت: از جمله مواردی که برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان که دارای پرونده قضایی هستند می تواند صورت پذیرد: اولویت دهی در روند رسیدگی به پرونده های قضایی تشکیل شده برای اینگونه از واحدهای تولیدی و نیز جلوگیری از توقف خطوط تولید در این واحدها با صدور احکام مناسب و بهره گیری از ظرفیت های دستگاه قضایی جهت رفع موانع حقوقی است.
وی به معاون قضایی خود ماموریت داد تا مشکلات و میزان پرونده های جریانی به طرفیت واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان در مجموعه‌ی قضایی استان تهران احصا و نسبت به برطرف نمودن آن اقدام شود و به عنوان "اولین گام اجرایی برای تحقق شعار سال" و همکاری مسئولان بخش های مختلف در استان در بازه های زمانی لازم به مردم نیز گزارش شود.
عزم جدی دستگاه قضایی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز با صدور احکام بازدارنده، دومین گام در تحقق شعار سال
القاصی با تاکید براینکه از دیگر موضوعات حائز اهمیت، مسئله تقویت تولید داخل است، گفت: یکی از مواردی که در این راستا مشکل ایجاد می کند، پدیده قاچاق کالا و ارز به عنوان موضوعی چندوجهی است، که رفع این معضل و صیانت از جامعه در مقابل این آسیب، مستلزم همکاری دستگاه‌های مختلف است که سازوکار آن در قانون دیده شده است و اجرای آن می تواند "دومین گام در راستای تحقق شعار سال" و مطالبه مقام معظم رهبری از دستگاه ها باشد.
نماینده رییس قوه قضاییه در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، قاچاق کالا و ارز را پدیده شومی توصیف کرد که: با تهدید و تهاجم به تولید کنندگان داخلی و صنایع مختلف موجب آسیب رسانی به تولیدات داخلی و اخلال در نظام ارزی و کالایی کشور می شود و برخورد کیفری با مرتکبان این جرم به عهده دستگاه قضایی است.
علی القاصی عنوان کرد: به‌عنوان مجریان عدالت باید برخورد جدی، قاطع، بازدارنده و قانونی با این پدیده داشته باشیم و شعب ویژه‌‌ای که برای برخورد با این معضل در دادگاه‌های استان تعیین شده اند در تصدی قضات متخصص و دغدغه مند در این حوزه قرار گیرند.
وی گفت: باید در نحوه رسیدگی به پرونده‌های این حوزه و احکام صادره قاطعیت لازم صورت پذیرد تا مجازاتها بازدارندگی لازم را داشته باشند که ضروری است از قضاتی که دارای انگیزه و اعتقاد کافی برای برخورد با سودجویان در این زمینه هستند، استفاده شود.
برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی سومین گام اجرایی در تحقق شعار سال
القاصی، مقابله با اخلالگران در نظام اقتصادی را از جمله موضوعاتی عنوان کرد که دستگاه قضایی استان باید با حساسیت، سرعت و دقت در دستورکار قرار دهد.
وی گفت: مسئله برخورد با فساد از جمله مواردی است که دستگاه های اجرایی و نظارتی در راستای پیشگیری و از بین بردن گلوگاه های فساد تلاش و اقدام می کنند و در "سومین گام اجرایی در تحقق شعار سال" نمود عینی و عملی در برخورد دستگاه قضایی با کسانی که با اقدامات اخلالگرانه خود در نظام تولید و توزیع مشکل و مانع ایجاد می کنند را مورد تاکید قرار دهیم، چراکه این افراد باعث سلب اعتماد سرمایه گذاران می شوند.
القاصی با تاکید بر اینکه سیاست دستگاه قضایی همواره برخورد با فساد بوده است، اضافه کرد: برخورد جدی با این موضوع در دادسراها و دادگاهها باید بصورت جدی در دستورکار قرار گیرد و رسیدگی ها با سرعت باشد و مجازاتها بازدارنده بوده و اطلاع رسانی لازم به مردم صورت گیرد.
وی گفت: اطلاع رسانی به مردم در بحث مقابله با فساد از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه شاید برخورد با مقصران در حوزه فساد خوب بوده باشد اما در اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی درست اقدام نشود.
برخورد دستگاه قضایی با عاملان تحریف‌ها و دروغ پراکنی ها درفضای مجازی
القاصی با تاکید بر برخورد قضایی با کسانیکه امنیت روانی جامعه را مخدوش می کنند، افزود: در فضای مجازی دروغ پردازی هایی برای برهم زدن جو‌ّ روانی جامعه صورت می‌گیرد که دستگاه قضایی با همکاری سازمان ها و دستگاه های متولی در فضای مجازی به موضوع تحریف‌ها و دروغ پراکنی ها با دقت و حساسیت ورود می کند و به پرونده های قضایی عاملان این موضوع، به صورت قاعده مند و تخصصی رسیدگی می نماید.
وی حفظ امنیت روانی جامعه را یک اولویت و خط قرمز دانست و تاکید کرد: با توجه به نقش رسانه ها و صفحات مجازی و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در تیر ماه سال گذشته، شعب ویژه رسیدگی به این گونه موضوعات، از قبل در سطح استان تشکیل شده و در هفته آتی نیز به عنوان "چهارمین گام اجرایی در تحقق شعار سال"، نشست تخصصی با قضات و مدیران مرتبط با این حوزه برای هماهنگی بیشتر تشکیل خواهد شد.
تشکیل شعب "شوراهای حل اختلاف ویژه" درشهرک های صنعتی
علی القاصی با اشاره به کارآمدی شوراهای حل اختلاف تشکیل شده در شهرک شرکت های دانش بنیان عنوان کرد: شورای حل اختلاف برای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی باید به سمت روند اصلاحی حرکت کند.
القاصی به معاون قضایی و رییس توسعه حل اختلاف استان تهران ماموریت داد تا "شوراهای حل اختلاف ویژه" را با رویکرد تحقق شعار سال 1402 ، در شهرک های صنعتی استان تهران مورد پیگیری قرار دهد.
دادستان ها با افراد سودجو که به دنبال قیمت سازی و ایجاد انحصار برای کالاها هستند برخورد کنند
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان این نشست ضمن جمع بندی پیشنهادات و موضوعات طرح شده توسط مدیران ادارات تابعه قوه قضاییه در استان تهران و معاونین قضایی دادگستری گفت: از آنجا که عدلیه و دستگاه قضایی پناهگاه مردم است و هر فرد، در هر موضوعی که دچار مشکل می شود، به دستگاه قضایی امید دارد و مراجعه می کند لذا توجه و تلاش مضاغف برای حل مشکلات مردم یک وظیفه و مسئولیت خطیر شرعی، قانونی و اخلاقی است .
القاصی بیشترین نارضایتی و مشکل مردم در شرایط کنونی را ناشی از گرانی و بالارفتن بدون ضابطه قیمت‌ها بیان کرد.
وی با ذکر این نکته که دستگاه های متولی در حوزه نظارت بر بازارو اصناف مشخص هستند و ماموریت هر یک تعیین شده است گفت: لازم است تیم های بازرسی با مشارکت تعزیزات، سازمان بازرسی و دادسراها در این راستا ورود کنند.
القاصی به دادستان‌های استان تهران ماموریت داد تا در خصوص تشکیل تیم‌های نظارتی و حمایت از بازرسان، اهتمام لازم را داشته باشند و با افراد سودجویی که به دنبال قیمت‌سازی و ایجاد انحصار برای کالاهای خاص و در نتیجه افزایش ناراضایتی ایجاد معضل برای مردم، هستند برخورد کنند.
ملاقات چهره به چهره 6700 نفر از مردم با رییس کل و معاونین قضایی دادگستری استان تهران
معاون قضایی و رییس حوزه ریاست دادگستری استان تهران نیز در نشست شورای قضایی این استان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) مبنی بر "ارتباط با مردم و حضور در میان آنان"، برگزاری منظم و مستمر ملاقات های مردمی در دادگستری استان تهران را یکی از زمینه های فراهم سازی وفاق و همدلی با مردم عنوان کرد و گفت: در سال گذشته در تمامی واحدهای قضایی استان و به صورت مستمر در هر هفته، یک روز به ملاقات و دیدار مدیران و قضات با مراجعه کنندگان اختصاص داشته است.
مرتضی تورک گفت: در برنامه ملاقات مردمی رییس کل و همچنین در حاشیه حضور رییس کل در مساجد سطح استان تهران، میعاد گاه های اقامه نماز جمعه، راهپیمایی ها و دیگر مناسبت های طی سال بیش از 6700 نفر از مردم شریف با رییس کل دادگستری، قائم مقام و معاونین قضایی ایشان دیدار و ملاقات داشته اند.
تشکیل پرونده قضایی نتیجه ورود بازرس کل استان به موضوع ساخت واحدهای نا ایمن پردیس
تورک همچنین یکی از مصوبات نشست شورای قضایی استان در سال گذشته را در خصوص رسیدگی به ساخت و ساز واحدهای نا ایمن در شهر پردیس عنوان کرد.
وی گفت: با تاکید رییس کل دادگستری استان تهران و از طریق پیگیری و نظارت های تخصصی توسط اداره کل بازرسی استان تهران، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و اکنون پرونده مربوط به "ساخت واحدهای نا ایمن در پردیس" در دادسرای کارکنان دولت و دادسرای شهرستان پردیس در دست رسیدگی است.
تشکیل "کارگروه ویژه" در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری برای پیگیری تحقق شعار سال
دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست شورای قضایی استان تهران تشکیل "کارگروه ویژه" در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران را در جهت تحقق شعار سال و برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و شرکت های دانش بنیان پیشنهاد داد.
علی صالحی گفت: با توجه به بخشنامه صادره در خصوص "حمایت قضایی از مدیران واحدهای تولیدی" با توجه به شعار سال ضروری است تا این موضوع مورد توجه دادستان ها و همکاران قضایی قرار گیرد.
صالحی اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف در شهرک های صنعتی تشکیل شده است ولی لازم است به تناسب واحدهای صنعتی در بین صنوف و شهرک های اصناف نیز تشکیل شود که قطعا در ایجاد رضایت و افزایش صلح و سازش موثر خواهد بود.
تشکیل تیم های فعال "نظارت بر بازار" برای تحقق شعار مهار تورم
دادستان تهران گفت: با توجه به اینکه دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت های دیده شده در قانون می تواند بر بازار و حوزه های مرتبط با بازار نظارت داشته باشد، پیشنهاد می شود برای تحقق شعار سال و کاهش تورم ضمن ابلاغ دستورالعمل مناسب، تیم های فعالی نیز در این راستا تشکیل شود.
تعیین تکلیف 6 هزار و 440 ردیف کالا به ارزش بیش از 38 هزار و 392 میلیارد ریال با ورود دادسرای تهران
صالحی با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سال 1401 گفت: حدود 28 بازدید توسط معاونین دادستان و سرپرستان نواحی دادسراهای مختلف از انبارهای گمرکات و اموال تملیکی، صورت گرفته است که طی آن 33 مصوبه در راستای تعیین تکلیف کالاها صادر شده است.
صالحی گفت: در نتیجه بازدیدها و پیگیری های صورت گرفته در سال گذشته، 6 هزار و 440 ردیف کالا به ارزش بیش از 38 هزار و 392 میلیارد ریال، تعیین تکلیف شده اند.
پایان پیام/
