به گزارش گروه اقتصادی یکتا، دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم به جایگاه ویژه ای رسید و دولتمردان در تلاش هستند این جایگاه را در سال جدید تقویت کنند. امروزه یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولتها برای کنش در فضای بینالمللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، "دیپلماسی اقتصادی" است.
این نوع دیپلماسی عبارت است از: اقدامات رسمی دیپلماتیکی که اولاً دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسبوکارهای ملی تسهیل میکنند، ثانیاً در تلاش برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثاً بر اثرگذاری روی قوانین بینالمللی در راستای پیشبرد منافع ملی تاکید مینمایند.
گسترش بازارهای جهانی و ارتباط روزافزون بین کشورهای مختلف باعث شده است که محیط تجاری بسیاری از فعالیتهای اقتصادی با تغییر و تحولات زیادی روبه رو شود. در این شرایط، مفاهیم دیپلماسی اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است، به گونهای که در دوران حاضر ایجاد فضای لازم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جمله شرایط الزامی بستر تعامل با اقتصاد جهانی را تشکیل داده است.
وعده تقویت بُعد اقتصادی در دیپلماسی در سال گذشته با چند استراتژی مشخص و نتایج ملموس در دستور کار دولت قرار داشته است.
کارشناسان معتقدند، اولویت یافتن مفهوم دیپلماسی اقتصادی در دکترین سیاست خارجی، فرایندی زمانبر است که این ویژگی سبب شده است که نتایج اولویت یافتن این مهم در زندگی مردم بهاندازه نیاز ملموس و محسوس نشود اما گام نخست اجرای آن با تغییر در نگاه و نگرشها آغاز شده است. بااینهمه میتوان دو حوزه مشخص واردات واکسن و صادرات نفت را در دولت سیزدهم از نتایج ملموس آن در زندگی مردم دانست.
واقعیت آن است که دولت با تاکید و تکیه بر سامانبخشی مبادلات تجاری با جهان در سایه دیپلماسی توانست بدون نیاز به ابهاماتی چون FATF و اینستکس و ... واکسن موردنیاز به کشور را وارد کند، صادرات نفت را افزایش داده و درآمد حاصل از آن را به کشور بازگرداند و در عین حال حجم تبادلات تجاری خود با جهان بهویژه کشورهای منطقه را در همین زمان کم افزایش قابلتوجهی دهد.
عضویت ایران در معاهده شانگهای در سطح کلان برای کشورمان حائز اهمیت بوده و از طرفی پیمان نامه بریکس پلاس در سنوات اخیر در دستور کار سیاست گذاران قرار گرفته است؛ از این رو اگربخواهم به عنوان یک محقق نقش آفرینی کشورمان را ارزیابی کنم در طی 10 سال اخیر بعد اقتصاد در بخش روابط خارجی پررنگتر شده است.
دولت سیزدهم در عرصه دیپلماسی همه جانبه در حوزه منطقه ای، سیاست منطقهای را در اولویت خود قرار داده و رئیس جمهور نیز از ابتدا تعامل حسنه و همکاری گستردهای با همسایگان داشته و این همکاری به عنوان نقطه مرکزی دیپلماسی و دیپلماسی اقتصادی تعیین و آمادگی کشورمان را در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی به نمایش گذاشته است. مضاف بر این سفرهای رئیس جمهور و مقامات ارشد و همچنین برگزاری همایشهای مختلف از دیگر مصادیق دیپلماسی فعال دولت سیزدهم به شمار میروند.
کارشناسان بر این عقیده هستند، ایران با اتکاء به ویژگی های ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروی جوان و تحصیل کرده، در سه الی چهار دهه گذشته به دنبال بهره گیری بیشتر از امکانات و ظرفیتهای داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان با استفاده از ابزارهای سیاست خارجی بوده است.
موضوع دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ابزارها و ظرفیت های سیاست خارجی برای پیشبرد اهداف توسعه ملی در دولت های مختلف پس از جنگ تحمیلی کمابیش مورد توجه قرار گرفت و در برنامه های توسعه و اسناد کلان راهبردی کشور نیز انعکاس یافت.
انتهای پیام/