به گزارش گروه اجتماعی یکتا ، سیدصولت مرتضوی در برنامه تلویزیونی صف اول شبکه خبر سیما، با اشاره به در پیشبودن سالگرد شهادت سردار سلیمانی، وی را صاحب مکتب دانست و گفت: مکتب سلیمانی، مکتبی انسانساز است که یکی از سرفصلها و ظرفیتهای آن تبدیل تهدیدها به فرصتهاست.
وی، نقش شهید سلیمانی را در حفط انسجام اسلامی منحصر به فرد دانست و افزود: سردار سلیمانی همیشه دوگانهسازی تفرقهانگیز دشمنساخته بین شیعه و سنی را تبدیل به وحدت کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شهید سلیمانی ملتهای مظلوم جهان را حول محور عدالت جمع کرد.
مرتضوی در ادامه با تشریح برنامههای این وزارتخانه در ۷۳ روز کاری تأکید کرد: یکی از طلبکارهای عمده دولت، صندوقهای بازنشستگی هستند.
وی گفت: در سنوات گذشته تعهدات گستردهای در حوزه بازنشستگی برای دولت ایجاد شده که منابع آن تأمین نشده است اما در این دولت کسورات بازنشستگان پرداخت شد.
مرتضوی عنوان کرد: ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات انباشته مجموع صندوقها از دولت بوده است که در یک بازه زمانی دولت سیزدهم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای گذشته را پرداخت کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز از سهام شرکت نفت شازند اراک را بابت مطالبههای معوقه اختصاص داده است.
وی تأکید کرد: در بودجه ۱۴۰۲ پیشبینیهای لازم از تهاتر نفت و از محل واگذاری سهام شرکتها در این حوزه، برای مطالبه صندوقها صورت گرفته است تا در سال آینده نیز بتوانیم از مطالبات جامانده را از دولت بگیریم.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در لایحه ۱۴۰۲ برای همه صندوقها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمک دولت پیشبینی شده است.
وی با بیان این که یکی از مهمترین چالشهای صندوقهای بازنشستگی عدم تعادل مصارف به منابع است، گفت: باید به ازای هر هفت نفر بیمهپرداز، یک نفر حقوقبگیر یا بازنشسته باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در صندوق بازنشستگی کشوری، کاهش ورودیها یا همان بیمهپرداز وجود دارد؛ در سازمان تأمین اجتماعی ۵ بیمهپرداز به ازای یک نفر مستمریبگیر است ضمن این که بخشی از این منابع را دولت تأمین میکند.
مرتضوی ادامه داد: ناکارآمدیهایی در سنوات گذشته انجام شده است اما دولت سخاوتمندانه منابع خوبی را در بودجه برای بازنشستگان پیشبینی کرده است و امیدواریم تا در آینده نزدیک دست صندوقهای بازنشستگی را از جیب دولت خارج کنیم.
وی با تأکید بر این که در این دولت خدمات درمانی برای بازنشستگان توسعه پیدا کرد، خاطرنشان کرد: توسعه خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان در این دولت فراهم شد و اکنون بازنشستگان میتوانند از هر مرکز درمانی طرف قرارداد از خدمات بهرهمند شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اجرای عدالت رویکرد این وزارتخانه است، گفت: ۵۵ درصد از جامعه ایران بیمه پرداز سازمان تأمین اجتماعی و خدماتگیرنده از وزارت رفاه هستند.
مرتضوی تصریح کرد: بر اساس سیاستهای دولت عدالت محوری، فسادستیزی و کارآمدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: درحوزههای مسئولیت گسترده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خدمات قابل توجهی ارائه میشود و نیازهای جامعه هدف را به منظور تحقق شعار دسترسی آسان به خدمات و شفافیت در پاسخگویی اجرا میکنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: توسعه تعاونیها، تسریع در واگذاری شرکتهای دولتی، تقویت کارآفرینی، اشتغال، توانمندسازی نهادهای کارگری، نوآوری در کسبوکارها و پایداری خدمات رفاهی در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: چهار وزارتخانه ازجمله بهزیستی، کار، تعاون و رفاه تبدیل به یک وزارتخانه شده است که در برنامهای، فعالیتها را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احصا کردهایم و کارگروههای مختلف در معاونتهای متعدد وزارتخانه و صندوقهای وابسته به حل مسائل میپردازند.
اجرای کالابرگ الکترونیکی به صورت آزمایشی در استان هرمزگان
مرتضوی با اشاره به سامانه ملی اعتبار و کالابرگ الکترونیکی گفت: همکاران این وزارتخانه از گذشته بر روی این سامانه کار کرده بودند و اکنون اقدامات خوبی انجام شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سامانه ملی اعتبار یا کالابرگ الکترونیک به صورت صد درصد اختیاری است که اجرای این طرح به صورت آزمایشی در هرمزگان آغاز شده و اجباری به خرید کالا در این طرح نیست.وی عنوان کرد: تقریباً ۹ دهک از جامعه تحت پوشش یارانه هستند که با احتساب نیروهای مسلح تا ۸۰ میلیون جامعه ایرانی یارانه میگیرند. بخشی از مردم علاوه بر یارانه در دهک اول تا سوم تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امامخمینی(ره) هستند. مرتضوی تأکید کرد: ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار با افراد تحت تکلف حدود ۷ میلیون و ۱۰۰ نفر تحت پوشش بهزیستی هستند.
وی با اشاره به اجرای آزمایشی کالابرگ در کشور گفت: قانونگذار در بودجه ۱۴۰۱ تکلیفی را برای دولت ایجاد کرده است که به ازای حذف ارز ترجیحی، دولت کالابرگ را برای مردم و اشخاص مشمول یارانه تأمین کند که در آن زمان زیرساختها آماده نبود. ضمن اینکه قانونگذار اشاره کرده بود که کالابرگ میتواند به انحای مختلف توزیع شود که تصمیم بر یارانه نقدی شد و اقبال عمومی هم خوب بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای توزیع کالابرگ الکترونیکی نیاز به تأمین زیرساختها است که در چهار شهرستان بهصورت آزمایشی فراهم شد و با هماهنگی وزارت کشور و استانداری هرمزگان بهصورت آزمایشی طرح کالابرگ اجرا میشود. وی با بیان این که سامانه ملی اعتبار یا کالابرگ الکترونیک به صورت صد درصد اختیاری است، گفت: چند مدت زودتر از واریز یارانه، اعتبار در کیف پول کارت اشخاص تعبیه میشود؛ چنانچه فرد تمایل داشته باشد از بین ۱۱ قلم کالا، کالای موردنظر را خرید میکند. در غیر این صورت در زمان مقرر واریز یارانه همزمان با سراسر کشور، مبلغ یارانه بهحساب وی واریز و قابل برداشت است.مرتضوی تأکید کرد: محدودیتی در خرید کالاها وجود ندارد. خانوادهها بر اساس فراخور نیازشان بر اساس اعتبارشان میتوانند خرید کنند؛ ضمن اینکه اجباری به خرید کالا نداریم و خرید به صورت اختیاری است.
وی عنوان کرد: این طرح ارزیابی میشود و چنانچه مورد اقبال قرار گیرد به صورت سراسری عملیاتی میشود؛ اکنون منتظر تأمین منابع آن هستیم و به محض تأمین منابع، عملیات اجرایی آن را آغاز خواهیم کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پیش از این زیرساختها در وزارت کار و سایر وزارتخانهها فراهم نبود، گفت: کالابرگ یا باید به صورت سنتی که مانند کوپنهای سابق بودند و یا به صورت الکترونیکی انجام میشد که برای کالابرگ سنتی نیاز به زنجیره گسترده تأمین داشتیم که هزینههای گسترده برای مردم داشت بر همین اساس اقدام به طراحی کالابرگ الکترونیکی کرد که قیمت کالاها متناسب با حذف ارز ترجیحی باشد.
تسریع در صدور مجوزها و رصد اشتغال در کشور
مرتضوی با اشاره به تسریع در روند صدور مجوزهای کسبوکارهای خانگی گفت: در این دولت، صدور مجوزها از ۴۵ به ۱۰ روز کاهش پیدا کرد.وی تأکید کرد: همچنین نظارت و رصد مستمر اشتغال در کشور به ویژه بر مشاغل خُرد و خانگی فراهم شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از ویژگیهای دولت سیزدهم را احیای شوراهای تعطیل شده خواند و تأکید کرد: سیزدهمین نشست شورای عالی اشتغال به ریاست «آیتالله رئیسی» برگزار شد که مصوبههای خوبی نیز به همراه داشت.
وی افزود: منابع را تلفیق کرده و از منابع باقی مانده صندوق توسعه ملی و بازپرداخت سنوات گذشته و تبصره ۱۶ و ۱۸ برای تسهیلات در حوزه اشتغال استفاده کردهایم. اکنون بانکهای عامل در سراسر کشور برای تأمین منابع و فرصتهای شغلی فعال هستند.
۷۰۰ هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱ ثبت شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره ایجاد یک میلیون فرصت شغلی به صورت سالانه در دولت سیزدهم گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مستقیم به حوزه اشتغال ورود نمیکند بلکه نخ تسبیح و حلقه اتصال اشتغال است از این رو چندین دستگاه، مسئول ایجاد اشتغال هستند.
وی ادامه داد: سامانه رصد اشتغال تعبیه و بالغ بر ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱ ثبت شده است که در بخشهای مختلف صنعت، معدن و کشاورزی و سایر حوزهها با همکاری نهادهای مختلف بوده است و این اشتغال مطلوبی بوده است که امیدواریم بتوانیم به تعهدات عمل کنیم.
مرتضوی تأکید کرد: سامانه رصد اشتغال از سه طریق «پیامکی، تلفنی و بازدید میدانی» قابل راستیآزمایی است و مشخصات افراد با کد ملی، موضوع اشتغال و محل اشتغال قابل بررسی است.
وی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری اظهار داشت: بر اساس گزارش مرکز آمار در تابستان امسال کاهش قابل توجهی در نرخ بیکاری نسبت به تابستان سال گذشته داشتهایم و ۱/۲ درصد نرخ بیکاری فارغالتحصیلان کاهش پیدا کرده است.
سیاستهای ابلاغی تأمین اجتماعی از سوی رهبری
مرتضوی با اشاره به سیاستهای ابلاغی تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵ لایحه و برنامه تهیه کرده است که ناظر بر ۶ اصل از قانون اساسی ازجمله اصلاح نظام تنظیمگری صندوقها، لایحه سیاستهای حمایتی، تکمیل سامانه رفاه ایرانیان، پیوست تأمین اجتماعی در تمام نهادها و اصلاح سیاستهای حوزههای امدادی و آسیبهای اجتماعی از جمله اقداماتی است که در راستای سیاستهای تأمین اجتماعی صورت گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: نگرش ساختاری و راهبردی ما به سمت اجرای سیاستهای ابلاغی و عدالت در خدماترسانی، ایجاد بستر اشتغال و درمان است که بخشی از لایحهها و آییننامهها تنظیم و تقدیم دولت و مجلس شده است.
وظایف دستگاهها در اجرای قانون جوانی جمعیت
وی با بیان اینکه قانون جوانی جمعیت برای دستگاههای مختلف ابلاغ شده است، گفت: شرح وظایفی مشخص شده است؛ در این وزارتخانه ستادی تحت عنوان «جوانی جمعیت» راهاندازی شده است که تمامی مادران شاغل دارای سه فرزند در روستاها و مناطق عشایری بیمه شدهاند.
مرتضوی افزود: همچنین فرزندان تا پنج سالگی با پرداخت هزینه از سوی دولت تحت پوشش قرار میگیرند تا از خدمات بیمهای بهرهمند شوند. ضمن اینکه بخشی از قوانین در رابطه با کاهش مدت خدمت سربازی به ازای هر فرزند، تأمین سبد غذایی برای مناطق محروم، نقل و انتقال زوجهای جوان در محل کار و مسکن است که در این زمینه توافقنامههایی با نهادهای مربوطه انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: حوزه قوانین جمعیت جوانی بسیار وسیع است که باید تلاش مستمر و پیگیری شود تا با تأمین منابع و همکاری نهادهای مختلف به این قانون جامعه عمل بپوشانیم.
افزایش خط تولید دارو و سرم در کشور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به افزایش تولید شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: موضوع کمبود دارو، آنتیبیوتیک و سرم در کشور مطرح شد که بخش قابل توجهی از دارو و مواد اولیه در شرکت تاپیکو از شرکتهای زیرمجموعه شستا در حال تهیه و تولید است.
وی افزود: کاهش تولید در سنوات قبل و افزایش مصرف، علت کمبود دارو بوده است که در همین شرکت میزان تولید آنتیبیوتیک را در یک بازه زمانی ۴۵ روزه، ۳ میلیون واحد افزایش دادند و خط جدید سرم را راهاندازی کردند؛ همچنین تا دو ماه آینده از ۳ میلیون واحد تولید سرم به ۶ میلیون واحد خواهیم رسید و بخش قابل توجهی از نیاز کشور حل و امکان صادرات به وجود میآید.
سهم ۱۰ درصدی تعاونیها از اقتصاد کشور
مرتضوی با بیان اینکه به استناد سیاستهای ابلاغی ۲۵ درصد از اقتصاد کشور باید مبتنی بر تعاونی شود، گفت: متأسفانه یکسری نقطه ضعفهایی در گسترش اقتصاد تعاونی در کشورمان وجود داشت که زیرساختها فراهم نبود و باید با فرهنگسازی، اعتقاد به تعاونی به وجود میآمد.
وی بیان کرد: تعاونیها را در بخشهای مختلف گسترش میدهیم؛ ۹۹ هزار و ۷۹۳ تعاونی در کشور به ثبت رسیده است و بخش قابل توجهی از منابع بانکها نیز به تعاونیها اختصاص مییابد. دو بانک مستقیم با این وزارتخانه کار میکنند.
وزیر تعاون ادامه داد: بانک توسعه تعاون تا پایان آذرماه ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان به منظور تقویت و توسعه تعاونی ها بوده و ۴ هزار میلیارد تومان هم تسهیلات قرضالحسنه بوده است.
وی اظهارداشت: بانک رفاه کارگران ۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن تسهیلات قرضالحسنه بوده و اکنون وضعیت بانکها در پرداخت تسهیلات رضایتبخش است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه سهم تعاونیها در اقتصاد کشورمان ۱۰ درصد است، ادامه داد: برنامهریزی شده است که به صورت سنواتی این درصد را افزایش دهیم.
وی گفت: یکی از سیاستهای کلان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبور از بنگاهداری به سهامداری است تا بخشی از کارگاهها و کارخانهها به تعاونیها واگذار شود؛ اقتصاد تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی است و باید بستر را فراهم کنیم تا این سهم افزایش پیدا کند.
مرتضوی همچنین از خدمات کارگران که به رونق تولید در کشور کمک میکنند، قدردانی کرد.
پایان پیام/