نامه انتقادی یک نماینده مجلس به بانک مرکزی

به گزارش گروه اقتصادی یکتا پرس، دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس پیرو جوابیه روابط عمومی بانک مرکزی پیرامون مکاتبه قبلی درباره مشکلات دریافت وام ازدواج، به بیان نکاتی در خصوص تبیین ابعاد مطالبه زوج‌های جوان پرداخت.

در ادامه مشروح نامه جدید این نماینده مجلس به بانک مرکزی درباره وام ازدواج را می خوانید؛

1. موجب خرسندی است که نامه اینجانب، مهم‌ترین نهاد پولی کشور را به پاسخ واداشت. بهتر است مسئولان بانک مرکزی توجه داشته باشند پیگیری حقوق مردم، وظیفه ما نمایندگان است و اگر در گذشته به هر دلیلی از آن‌ها بازخواستی نمی‌شده دلیل نمی‌شود که مجلس فعلی هم با همان رویه با حضرات برخورد کند. اما این‌که مطالبه چند هزار زوج در صف دریافت وام ازدواج، بدون مکاتبه یک مقام سیاسی شنیده نمی‌شود و مسئولین امر، قبل از نامه‌نگاری، اطلاعات را در اختیار مردم نمی‌گذارند باعث تاسف است. روابط عمومی بانک مرکزی که می‌تواند سریعاً دست‌به‌قلم شده و جهت تنویر افکار عمومی جوابیه صادر کند چرا تا 6 اردیبهشت هیچگونه اظهار نظری نکرده و با روزه سکوت خود، باعث شد برخی افراد، اخبار ناصحیح را به عنوان اخبار رسمی به آحاد جامعه ارائه کنند؟ شایسته بود روابط عمومی بانک مرکزی، پیش‌تر، به بیانات معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان که در زمان‌های مختلف درباره وام ازدواج مصاحبه کرده و در جامعه به عنوان مرجع اخبار وام ازدواج شناخته شده است، پاسخ می‌داد. همچنین مطابق قانون بودجه سال 1400 تمامی بانک‌ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند. چرا بانک‌ مرکزی بر اجرای این بند از قانون که توسط بخشنامه خودش نیز ابلاغ شده نظارت نمی‌کند تا آمار به صورت منظم توسط بانک‌ها منتشر شود؟
2. گر چه بانک مرکزی بخشنامه اعطای وام را در هفتم فروردین ماه سال جاری ابلاغ کرده است اما گزارشات مردمی متعدد بیان می‌کند بانک‌ها در زمینه اعطای وام به کندی عمل می‌کنند. همچنین در این جوابیه ادعا شده که طی حدود یک ماه از ابلاغ شرایط و ضوابط دریافت وام ازدواج حدود 10 هزار نفر از این تسهیلات بهره‌مند شدند که با توجه به پیش‌بینی جمعیت حدود 1 میلیون نفری زوج‌های جوان در سال 1400 و همچنین افراد مانده در صف از سال 1399 مشخص است که سرعت اعطای وام ازدواج بسیار کم طی می‌شود به صورتی که با ادامه‌یافتن روند فعلی پرداخت تنها 10 درصد (حدود 120 هزار نفر) افراد متقاضی از تسهیلات ازدواج بهره‌مند شره و این امر به مانند سال گذشته موجب تشکیل صف دریافت وام ازدواج می‌شود.
3. ادعای کمبود منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها کاملا نادرست است و در قانون بودجه سال 1400 تصریح شده است که پرداخت وام ازدواج باید از منابع جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه صورت گیرد. با توجه به گزیده آمارهای اقتصادی منتشره پولی و بانکی مربوط به آذر 1399 کل سپرده‌های جاری قرض الحسنه 504.7 هزار میلیارد تومان و کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه 192.86 هزار میلیارد تومان است. با کسر ذخایر قانونی (حدود 10 درصد) و احتیاطی (5 درصد پس‌انداز و 40 درصد جاری) و همچنین کسر سهم صندوق پس‌انداز بانک مسکن، از منابع جاری حدود 256 هزار میلیارد ریال و از منابع پس‌انداز حدود 160 هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات موجود است بنابراین خالص منابع قابل پرداخت به 416 هزار میلیارد تومان می‌رسد. کل مبلغ اعلامی تسهیلات پرداخت‌شده بابت وام ازدواج در سال 99 ، حدود 43 هزار میلیارد تومان است که این مبلغ تنها حدود 11 درصد منابع موجود را شامل می‌شود. ضروری است بانک مرکزی موارد مصرف سایر منابع قرض‌الحسنه را برای عموم جامعه شفاف کند. بررسی صورت مالی بانک‌های عامل نیز شاهدی بر این تحلیل است. برای مثال با توجه به صورت مالی منتهی به شهریور 99 بانک ملت می‌توان دریافت که این بانک به تنهایی پس از پرداخت سهمیه خود از وام ازدواج و سایر وام‌های تکلیفی حدود 30 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه قابل اعطای تسهیلات داشته است. در خصوص سایر بانک‌ها نیز بررسی صورت‌های مالی و شواهد موید همین مطلب است.
4. در مورد افراد مانده در صف از سال 99 که مدارک خود را برای دریافت وام ازدواج 50 میلیون تومانی تکمیل کرده ولی هنوز این مبلغ به آنان پرداخت نشده ضرورت دارد مطابق قانون بودجه 1400 و همچنین مطابق روال سال‌های گذشته، مبلغ وام ازدواج برای مزدوجین مورخ 1397/1/1 به بعد، در صورت تمایل و خواست آن‌ها مطابق قانون بودجه سال 1400 به 70 و 100 میلیون تومان افزایش یابد. همچنین فرآیند تغییر درخواست از وام 50 میلیون تومانی به شرایط جدید باید به صورت شفاف و و واضح در اطلاعیه‌ای به مردم اعلام شود.
5. در بند 2 تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 تصریح شده‌ است که بانک‌ها به جهت ضمانت باید یکی از سه مورد ذکر شده در قانون بودجه یعنی اعتبارسنجی، یک ضامن معتبر و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به کار گیرند اما بر خلاف قانون بودجه و بخشنامه ابلاغی مورخ 7 فرودین 1400 گزارش‌های متعدد مردمی و مراجعه حضوری تیم تفحص و بررسی اینجانب حاکی از این است که متقاضیان با مراجعه به شعب بانک‌ها جهت دریافت وام با درخواست‌های غیرمعقول و غیرقانونی مواجه می‌شوند. مگر وظیفه نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه بر عهده بانک مرکزی نیست؟

انتهای پیام/