به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، با توجه به شیوع بیماری کرونا و انتشار آن در سطح کشور، یکی از مسائلی که باید به آن توجه می‌شد قراردادهای اجاره بود زیرا بسیاری از قراردادها در شرف پایان اعتبار خود بودند که در نهایت ستاد ملی مبارزه با کرونا یک مصوبه عجیبی را تصویب نمود که خود باعث بروز خلق مشکلات عدیده‌ای شد.
بر اساس مصوبه ۲۶ ستاد ملی کرونا در بند ۹ این مصوبه در مورد وضعیت اجاره و قراردادهای آن آمده است: با عنایت به شرایط اقتصادی کشور همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر، تمامی قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۸ تیر۹۹ هنوز تمدید نشده است، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستأجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌شود.
حداکثر افزایش اجاره‌بها برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلانشهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه) تا ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود. این بخشنامه اگر چه دارای جنبه مثبت و مزیت برای مستأجران داشت اما برای موجران ایجاد مشکل کرده است در حالی که مالکین در تماس با سامانه «فارس من» طی ثبت سوژه‌ای اعلام کرده‌اند برخی از مستأجران از این بخشنامه سوءاستفاده کرده و مالکان را بر سر دو راهی و حتی در برخی مواقع به دادسرا کشانده‌اند.
این در حالی است که تأمین مسکن مهم‌ترین دغدغه مردم استان تهران با بیش از ۱۳ میلیون نفر ساکن به عنوان پرجمعیت‌ترین استان کشور است. این جمعیت به جز شهر تهران به عنوان پایتخت، شامل شهرستان‌ها و شهرک‌های اقماری آن می‌شود. بررسی طرح‌های متفاوت ساخت مسکن توسط دولت نشان می‌دهد دهک‌های پایین همچنان مستأجر می‌مانند. بنابراین این آمارها نشان می‌دهد که حل مشکل مسکن و بحران اجاره‌نشینی برای تهرانی‌ها با بخشنامه و ابلاغیه حل نمی‌شود.
انتهای پیام/
