به گزارش یکتا پرس، از چهارشنبه ۱۲ آذر ماه که لایحه بودجه توسط نماینده دولت به مجلس ارائه شد، انتقادات فراوانی نسبت به آن توسط کارشناسان و نمایندگان مجلس صورت گرفت. بیشتر انتقادات نیز حول این محور قرار دارند که خرج تراشی دولت در لایحه تقدیمی بر مبنای واقعیت نیست و کشور را در سال آینده با چالش های زیادی مواجه می کند. در واقع کاری که دولت در بودجه بندی انجام داده، ادامه همان مسیری است که در بودجه سال های ۹۸ و ۹۹ نیز صورت گرفت یعنی بودجه بندی بر مبنای فروش نفت به میزانی که هرگز قابل محقق شدن نبود.
طبق اسناد موجود و گزارشی که علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران و رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارائه داده، دولت بودجه سال های ۹۸ و ۹۹ را به ترتیب بر مبنای فروش روزانه یک میلیون و پانصد هزار و یک میلیون بشکه نفت بنا نهاده بوده است. این اتفاق در حالی رخ داده که خود مسئولان دولتی در همان زمان اذعان داشتند که حداکثر فروش نفت کشور ششصد هزار بشکه بوده است و طبق سخنان محمدباقر نوبخت تحریم ها مانع فروش نفت کشور بوده اند.
جالب اینجاست که طبق ادعای زاکانی خود مسئولان دولت از عدم امکان تحقق آن میزان از فروش نفت اطلاع داشته اند اما به این علت که بخواهند به تحریم کنندگان پیغام بفرستند که کارهایشان اثری ندارد، چنین بودجه ای را ترتیب داده اند و عجیب تر اینکه بر پایه همین فروش اسمی، هزینه تراشی هم کرده اند و اتفاقا مجلس شورای اسلامی در دوره پیشین چنین لایحه ای را تصویب نموده است. اما بودجه سال ۱۴۰۰ و فروش دو میلیون و سیصد هزار بشکه ای در نظر گرفته شده برای آن و دلار یازده هزار و پانصد تومانی داستان دیگری است. تمام دلیلی که دولت این اعداد و ارقام غیرواقعی و تحقق ناپذیر را مبنای بستن بودجه سال آینده نموده، امیدواری به حصول توافق با غرب و رفع تحریم ها است.
چنین کاری یعنی وابسته کردن مطلق کشور به مذاکره و دولت آینده چه نماینده همین تفکر باشد و یا با نگاهی متفاوت، چاره ای جز مذاکره و توافق تحت هر شرایطی نخواهد داشت. در واقع بودجه ارائه شده توسط دولت، آن قدر غیر واقعی است که بیشتر به نظر می رسد دولت تدبیر و امید و دوستانشان از شکست در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو ناامید هستند و بنا دارند دولت بعدی را که به احتمال زیاد از نظر ایشان متعلق به جناح سیاسی مقابل است، در یک باتلاق گرفتار نمایند.
اما تنها نقد وارد به لایحه بودجه دولت مربوط به چرایی درنظر گرفتن این میزان از فروش نفت و قیمت دلار بر اساس امیدواری به توافق و نتیجه بخش بودن مذاکره نیست. دولت در بودجه ای که بسته، ۶۰ درصد هزینه های دولتی را افزایش و بودجه قابل توجهی به نهادها و شرکت های دولتی اختصاص داده است. اتفاقی که به علت تحقق ناپذیر بودن، باعث بدهکاری دولت در سال آینده خواهد شد و راهکارهایی که برای رفع این بدهکاری پیش پای دولت قرار دارد، به شدت تورم زا و مشکل ساز برای اقتصاد کشور می باشند.
