تاکید وزیر ارتباطات بر دستور قضائی جهت فیلتر تلگرام، منجر به تغییر جای متهم و شاکی شده، تا جایی که اکنون همفکران اعضای کارگروه قانون جرائم رایانه‌ای با مقصر جلوه دادن فردی که در زمان فیلترینگ هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه نداشته، تبدیل به منتقدین اصلی دستاورد کارگروه مذکور شدند.