به گزارش گروه اقتصادی یکتا، بازار سرمایه روز گذشته با رشد شاخص کل به پایان رسید و تحلیلگران بازار مالی معتقدند روند صعودی بئرس ادامه خواهد داشت.
کارشناسان معتقدند؛ شاخص کل حمایت یک میلیون و 450 هزار واحدی را در پشت سر خود دارد که میتواند تأثیر مثبتی در روند روزهای آتی ایجاد کند.
به اعتقاد تحلیلگران، شاخص کل و هموزن میتواند بعد از سه موج صعود و رسیدن به تلاقی چند سطح مقاومتی خود از دیدگاه تکنیکال اصلاح کند. گروه بانکی با لیدری و بصادر توانست رشد خوبی را در روز جاری ثبت کند، گروه پالایشی نیز به جز شپنا روند مثبت داشتند و در گروه فلزات فولاد مبارکه خوش درخشید و مابقی نمادهای این گروه نیز پر تقاضا بودند.
کارشناسان بر این عقیده هستند؛ در میان صنایع نیز خودروییها در چند روز اخیر حاشیههای زیادی را به دنبال داشتهاند و ابهامات هر چند کوچکی در خصوص روند حرکتی آنها وجود دارد. بعد از اتفاقات گروه خودرویی واگذاری بلوکی سهام سایپا و خودرو سرانههای خرید این نمادها را به سرعت بالا رفت.
طبق پیش بینی کارشناسان، بورس امروز 22 فروردین سال جاری با رشد شاخص کل به پایان می رسد و احتمالا این روند بازار تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
هفته پیش رو را میتوان هفتهی رویارویی بانکهای مرکزی با تورم نامید. در این هفته بانکهای بزرگ مانند بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی نیوزلند و بانک کانادا تصمیمگیریهای مربوط به سیاستهای پولی و مالی خود را با توجه به رویکرد مهار تورم اتخاذ میکنند و شاید مهمتر از آن مسیر آتی و جهت گیری سیاستهای خود را به سرمایهگذاران و معاملهگران در سراسر جهان منتقل کنند.
در همین حال شاید تهاجمیترین سیاست انقباضی را بتوان متوجه بانک مرکزی کانادا دانست. این بانک پس از افزایش 25 واحدی نرخ بهره در ماه مارس، ممکن است نرخ بهره را در نشست این هفته ۵۰ واحد اساسی افزایش دهد. در اینصورت نرخ بهره به یک درصد خواهد رسید.
آنچه دیگران میخوانند:افزایش قیمت ۸۲ درصد از سهمهای بورسی
همچنان که بانکهای بزرگ کانادا پیشبینی میکنند در نشست ماه ژوئن هم شاهد یک افزایش ۵۰ واحدی دیگر باشند. گذشته از افزایش نرخ بهره میدانیم که دومین ابزار مهم بانکهای مرکزی سیاستهای مقداری است. فدرال رزرو از ماه می کاهش ترازنامهاش را در سطح ۹۵ میلیارد دلار در ماه شروع میکند. بانک مرکزی اروپا هم در نشست پیش رو درباره این سیاست تصمیم خواهد گرفت.
همچنین، بانک مرکزی کانادا نیز به احتمال زیاد سیاست انقباضی تسهیل مقداری را در نشست این هفته بررسی خواهد کرد. سرمایهگذاران روند افزایشی تورم، سررسید بخش عمدهای از اوراق کوتاه مدت تا دو سال آینده و دادههای بازار کار را دنبال میکنند تا بتوانند سرعت احتمالی سیاستهای انقباضی را برآورد کنند.
در عین حال، افزایش نرخ بهره یا سیاستهای انقباضی معمولاً به تقویت ارزش پول ملی و فشار بر شاخصهای سهام میانجامد. ولی وجود تورم بالا و افزایش هزینههای انرژی میتواند با رشد هزینههای عمومی بنگاههای تولیدی میزان کل تولید ناخالص داخلی اقتصادها را تحت تاثیر منفی قرار دهد. این امر اثری منفی بر ارزش پول خواهد داشت. در نتیجه اقتصاددانان و تحلیلگران تلاش دارند تا با بررسی اثر نسبی هر کدام از این فاکتورها، جهت آتی بازارها را پیش بینی کنند.
انتهای پیام/