مقدمه
ریاست جمهوری صبح روز دوشنبه ۲۷ دی‌ماه سال‌جاری در نشستی با مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و بویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند، گفت: عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است. ایشان در این جلسه پنج دستور اجرایی صادر نمودند که به دلیل اهمیت آن، در چارچوب مفهوم کلیدی «عدالت» در بیان ریاست جمهوری، تحلیل و نقد و ارزیابی می‌شود.
عدالت به تعبیر ارسطویی نداشتن حرص و طمع و در فرهنگ ایرانی داد در برابر بیداد که فردوسی از قول اردشیر آن را یکی از پایه‌های پایایی نظام‌های سیاسی معرفی می‌کند و در آموزه دینی ما به عنوان قسط و میزان حق و تکلیف شناخته می‌شود و نقطه مقابل آن می‌تواند ظلم و نابرابری در فرصت‌ها و امکانات موجود اجتماعی و البته در روابط فردی باشد و در انواع عدالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… خودنمایی می‌کند. موضوع بسیار مهم در بحث عدالت حس عدالت یا نبود آن و همبستگی‌های اجتماعی و تاثیر آن در میزان توفیق سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی دولت است. (منظور از دولت، مجموعه نظام حاکمیتی است) از این منظر اینگونه برداشت می‌شود که در جلسه ریاست جمهوری با مدیران عامل بانک‌ها و مسئولین ارشد اقتصادی کشور دکترین عدالت به صراحت اعلام شده و مقرر گردیده که امور در این مسیر اجرایی شوند.
حال با توجه به این رویکرد، پنج دستور ابلاغی، تحلیل و نقد مختصر شده و نقد این تحلیل‌ها و تفصیل آن به رسانه‌ها و صاحب نظران سپرده می‌شود.
کارگروه بازنگری نظامات و مقررات بانکی تا پیش از پایان سال تشکیل شود. بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی، موظف شده‌اند تا پیش از پایان سال کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک‌ها اقدام کنند. گزاره‌های کلیدی که در این دستور آمده است و می‌تواند در دستور کار کارگروه مذکور قرار گیرد عبارتند از:
آبرو و اعتبار نظام بانکداری کشور نزد مردم، امانتداری صحیح بانک‌ها از پول مردم، آفت فساد و لزوم «خودمراقبتی» نظام بانکی، تحول در نظام بانکی با هدف تطبیق کامل مراودات بانکی با احکام اسلامی، استفاده از تجربه و دانش مدیران بانکی به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند و مقید بودن و متعهد بودن همه اجزا و کارکنان نظام بانکی به تحول مورد نظر، ریسک‌پذیری، مسئولیت‌پذیری و شجاعت مدیران بانکی مجری سیاست‌های تحول، حساسیت و دقت و در عین حال شجاعت در چارچوب مقررات الزام‌آور، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات الکترونیک در بانک‌ها به منظور ارتقای شفافیت و تسهیل نظارت بر عملکرد بانک‌ها، ضرورت توسعه جریان قرض‌الحسنه در نظام بانکی.
تحلیل و نقد: آیا تشکیل این کارگروه ضروری است؟ هزینه‌های فرصت آن در نظر گرفته شده است؟
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه تحول و اصلاح نظام بانکی در دستور کار اولیه تمامی دولت‌های بعد از سازندگی بوده و برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی جلسات بسیار زیادی در این دولت‌ها در سطوح مختلف برگزار شده است کافی است کلیه این مستندات و بویژه صورتجلسات در اختیار یک تیم کارشناسی حداکثر سه نفره برای تجمیع و بهره‌برداری قرار گیرد. گزارش نهایی این تیم می‌تواند همان کارکرد کارگروه و چه بسا با اثربخشی و کارایی بیشتر را به ارمغان آورد. پرسش بعدی این است که تکلیف طرح تحول بانکداری در مجلس شورای اسلامی به کجا انجامید و چه ارتباطی بین آن و ماموریت کارگروه مورد اشاره ریاست جمهوری وجود دارد؟ با توجه به اینکه از سخنان رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و مدیران عامل بانک‌ها در جلسه با ریاست جمهوری گزارشی در دسترس نیست لذا نمی‌توان به این پرسش با رویکرد انتقادی جواب داد.
کاهش کارمزد و سود تسهیلات اعطایی تا حد ممکن و در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود.
طبق توصیه ریاست جمهوری «بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات. مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سختگیرانه باشد.»
تحلیل و نقد: با توجه به کلید واژه امانتداری در دکترین عدالت، بانک‌ها امانتدار مردم هستند و هر گونه کاهش در سود تسهیلات باید متناسب با حفظ سپرده‌های مردم و بالتبع آن کاهش سود سپرده‌ها اتفاق افتاده و از طرفی کاهش انواع کارمزدها نیز با حقوق صاحبان سهام بانک (اعم از دولت یا سایر اشخاص) مرتبط است و عدالت اینگونه اقتضاء می‌کند که حقوق تمامی ذینفعان بانک حفظ شود و کمک به یک بخش از جامعه منجر به ظلم به بخش دیگری نشود.
در ارتباط با جایگزنی اعتبارسنجی به جای وثایق در تسهیلات خرد به نظر نگارنده در بانکداری متعارف دنیا، اعتبارسنجی بیشتر با نرخ بهره بانکی مرتبط است. یعنی مشتری پر خطر در حد پذیرش درخواست وام و اعتبار باید نرخ بهره بیشتری به بانک پرداخت نماید. هرچند وثایق نیز به میزان حصول اطمینان از برگشت منابع به بانک مرتبط است و نظام اعتبارسنجی کارا و موثر تا حدودی می‌تواند این اطمینان را به بانک برای خطر نکول مشتری بدهد اما جایگزینی آن به جای وثایق حتی در تسهیلات خرد در شرایط فعلی اعتبارسنجی در ایران نیاز به بررسی بیشتری دارد و بیشتر به عنوان یکی از طرف‌های مهم بهداشت اعتباری مطرح است. بهترین نظام جایگزینی وثیقه که با عدالت همخوانی دارد و نظر ریاست جمهوری را هم تامین خواهد کرد جایگزنی مطلق قرارداد لازم الاجراء بانکی با تمامی وثایق بانکی خرد و کلان است. مشروط به مصوبه قانونی تضمین حاکمیتی که این قرارداد به جایگزینی بدون و قید و شرط تمامی دارایی هایی متعهدین و در تسهیلات درشت ضامنین را به رسمیت بشناسد. در یک کلام حاکمیت درجه نقدینگی قراردادها را برای بانک‌ها به عنوان امانتدار مردم اعم از سهامدار، سپرده‌گذار و مالک اصلی دولت مشخص و در عمل نیز با توجه به قدرت مشروعی که دارد این نقدشوندگی را به اثبات می‌رساند.
محمد ربیع زاده
بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آن‌ها به اعتبارات بانکی قطع و در صورت لزوم معرفی شوند.
بعضی بدحساب‌ها با بانک‌های متعدد در ارتباط هستند، لذا این هماهنگی بین بانک‌ها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانک‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود.
تحلیل و نقد: همانطور که ریاست جمهوری تاکید کردند توجه بانک‌ها به ذینفع واحد نکته بسیار مهمی است. با رعایت کامل ضوابط و مقررات ذینفع واحد و سایر دستورالعمل‌های نظارتی مقام ناظر و توصیه‌های مدیریت ریسک و کفایت سرمایه بانک‌ها به راحتی می‌توان از حق و حقوق مردم در مقابل نقش‌های شیطانی رانت خواران و ثروت‌اندوزان که سالیان متوالی از تورم و رقابت بین بانک‌ها سوءاستفاده کرده و بدون اینکه اقداماتشان در رشد اقتصادی کشور و در مسیر عدالت باشد به اقتصاد کشور و اعتماد مردم ضربه زده‌اند محافظت کرد و اقدامات بعدی آنان را خنثی کرد. عملکرد اینگونه اشخاص به عنوان مصداق کامل ظلم آشکار در برخی از مطالبات غیر جاری مشکوک الوصول بانک‌ها نهفته شده که باعث کندی و یا حتی توقف تسهیل امور بانکی به تولیدکنندگان واقعی شده است. البته در داخل مطالبات غیرجاری حتی مشکوک‌الوصول بانک‌ها نیز نام تعدادی از تولیدکنندگان و کارآفرین‌های کشور هستند که حساب آنان به کلی از حساب سوداگران مذکور جداست و با مجموعه ای از راهکارهای درون و برون از نظام بانکی می‌توان مشکل بدهی آنان را رفع و حتی از آنان در تامین مالی کوتاه مدت حمایت مجدد کرد.
اخذ هرگونه وجهی بابت تسهیلات غیر از سود مصوب بانک مرکزی غیرمجاز است.
اخذ سود دریافتی از تسهیلات بانکی دقیقا باید براساس مقررات مصوب و ابلاغی بانک مرکزی انجام شود، اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیلات گیرنده مجاز نیست و باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد. چنانچه بانکی مبالغی غیر از نرخ سود مصوب از افراد اخذ کرده این مبالغ را به آن‌ها بازگردانده شود.
تحلیل و نقد: دستور مذکور بارها از مبادی و مجاری قوه قضاییه و مجریه و نهادهای نظارتی به بانک‌ها ابلاغ شده است.
رعایت کامل قوانین و مقررات و از جمله مصوبات شورای پول و اعتبار برای بانک‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی الزامی است. صرف نظر از اینکه نحوه نرخ‌گذاری دستوری نرخ سود (سپرده و تسهیلات و ارتباط منطقی بین نرخ سودها) در تمامی سال‌های اجرای قانون بانکداری تاکنون از منطقی قابل قبول و منطبق با سازو کارهای حرفهای بانکداری برخوردار نبوده و با اصول اولیه عدالت نیز سازگاری نداشته است و حتی با روح قانون بانکداری بدون ربا نیز در تضاد و تعارض است اما در هر حال هیچ توجیهی برای نقض قانون بدلیل نقد آن توسط عده‌ای پذیرفته نیست. نکته قابل توجه در این ارتباط پرونده‌های قضایی بسیار زیاد و سنگینی است که بین بانک‌ها به امانتداری از مردم و گیرندگان تسهیلاتی است که از پرداخت بدهی خودداری کرده‌اند. در بین این پرونده‌ها افراد بدحساب بدهکار بانکی هم هستند که در دستور ریاست جمهوری آمده است و اگر محاسبات نرخ سود و اختلاف بانک‌ها با این افراد بدحساب باعث فرصت‌های دیگری برای آنان در عدم بازگردانندن منابع بانکی شود ظلمی در حق ذینفعان بانک‌ها از جمله خود دولت اتفاق خواهد افتاد. پیشنهاد نگارنده این است که شورای پول و اعتبار در مسیر دکترین عدالت با یک مصوبه نرخ سود تسهیلات برای اینگونه بدهکاران بدحساب را با نرخ تورم سال‌های مورد نظر تصویب و فوری به بانک‌ها ابلاغ نمایند و این نرخ معیار محاسبات کارشناسی در مراجع قضایی قرار گیرد.
بانک‌ها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند، اما چنانچه ناچار به این کار شدند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجدداً راه‌اندازی و یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند.
تحلیل و نقد: رئیس جمهور در این جلسه گفتند: «نظام بانکی با دو دسته مشکلات درونی و بیرونی مواجه است. اگر مجموعه نظام بانکی نتواند این مشکلات را مرتفع کرده و عملکرد صحیحی داشته باشد بالتبع عدالت را نیز نقض کرده است». نگاه ریاست جمهوری به واحدهای تولیدی تعطیل شده در مسیر صحیح عدالت است اما نظام بانکی قادر به مرتفع کردن مشکلات بیرونی نیست و نهادهای اصلی کشور مکلف و موظف هستند در این مورد نظام بانکی را یاری دهند. بعید است تصمیم گیرندگان نظام بانکی از این مسئله خشنود باشند که واحدی تولیدی در ترهین یا تملیک بانک سال‌های سال تعطیل باشد و عده‌ای بیکار شوند و کشور هزینه‌های وحشتناک فرصت آن پرداخت نماید. آن هم در کشوری که تحت ظالمانه‌ترین تحریم های تاریخ بشری است. کافی است در هر پرونده در اینگونه موارد به صورتجلسات متعدد ارکان اعتباری بانک ذی‌ربط و انواع مساعدت‌ها و راهکارهای گوناگون برای خروج از وضعیت مطالبات و تعیین تکلیف وثایق مراجعه شود که چه بسا برخی از مدیران شجاع و تصمیم‌گیر در مسیر همین پرونده‌ها خود دچار مشکلات قضایی شده‌اند. در هر حال به نظر می‌رسد بدون حمایت جدی نهادهای اصلی و حتی مقامات نظارتی و رفع موانع بیرونی که از اراده بانک‌ها و حتی بانک مرکزی خارج است رفع مشکلات واحدهای تولیدی تملیک شده بویژه تعطیل شده امکان پذیر نباشد. تفصیل این مطلب خود یادداشت مستقلی می‌طلبد.
در پایان پیشنهاد نگارنده این است که ریاست جمهوری سه نفر از نمایندگان مدیران عامل (دولتی، خصوصی و تخصصی) را در یک جلسه خصوصی دعوت نمایند و شخصا حرفهای بی‌پرده و صریح آنان را بشنوند.
