به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، محمد حسن صبوری دیلمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی در مورد لزوم حذف ارز 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی، اظهارداشت: در سال 1397 بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا دولت وقت تصمیم گرفت تا ارز 4200 تومانی را به واردات انواع کالاها اختصاص دهد و در حدود 4 ماه با اختصاص ارز ترجیحی به واردات انواع کالاها بخشی از منابع ارزشمند ارزی کشور، صرف واردات کالاهایی شد که حتی الزامی به واردات آن کالاها وجود نداشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در همان زمان مخالفت‌هایی در مورد این تصمیم دولت از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شد، افزود: از ابتدا مشخص بود که امکان ادامه این سیاست در شرایط عدم دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت وجود ندارد لذا بعد از گذشت چند ماه این سیاست اصلاح شد و ارز 4200 تومانی به حدود 25 قلم کالا اختصاص یافت و در ادامه تعداد کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی کاهش یافت به‌طوری که در حال حاضر ارز 4200 تومانی به اقلامی مانند روغن، ذرت، کنجاله، جو و دانه‌های روغنی اختصاص می‌یابد و کالاهایی مانند برنج و کره دیگر مشمول دریافت این نوع ارز نیستند.
وی ادامه داد: شاید خوشبینی غیرواقعی دولت روحانی نسبت به اروپایی‌ها سبب اجرای سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات انواع کالاها در سال 1397 شد؛ بنابراین بعد از اینکه کشورهای اروپایی اقدامی را برای بهبود شرایط انجام ندادند باید دولت وقت تعدیل نرخ ارز 4200 تومانی به صورت پلکانی را در دستور کار قرار می‌داد تا دولت جدید با مشکلات کمتری برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی مواجه شود.
صبوری دیلمی با بیان اینکه اقتصاد کشور در شرایط حاد و ویژه‌ای قرار دارد، گفت: در این شرایط باید درباره ادامه روند اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی تصمیم ویژه‌ای اتخاذ کرد زیرا به نظر می‌رسد که امکان ادامه اختصاص این ارز با توجه به تحمیل هزینه‌های بیشتر بودجه‌ای وجود نداشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت حذف ارز 4200 تومانی اظهار داشت: درمان اقتصاد بیمار کشور و برخی اصلاحات در آن باید از سال‌های قبل در دستور کار مدیران اقتصادی قرار می‌گرفت که متاسفانه این اتفاق صورت نگرفته و لذا هزینه اتخاذ تصمیم درباره آن اصلاحات به دولت سیزدهم منتقل شده است.
وی در پاسخ به این سوال که با حذف ارز 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی چگونه می‌توان فشار اقتصادی ناشی از آن را کمتر کرد، گفت: حذف ارز ترجیحی فشارهایی را به سبد هزینه خانوارها بخصوص سبد معیشت خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی وارد خواهد کرد و بنابراین باید درباره جبران بخشی از فشارهای هزینه‌ای برنامه‌ریزی شود.
صبوری دیلمی اظهار داشت: جبران این فشارهای اقتصادی می‌تواند از طریق کارت‌های خرید اقلام اساسی و یا از طریق پرداخت یارانه نقدی باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید درباره دلایل حذف ارز 4200 تومانی شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی شود، گفت: در صورت عدم اطلاع‌رسانی مناسب و اجرای تصمیمات ناگهانی، با توجه به پتانسیل‌های تورمی، هزینه‌های اجتماعی - اقتصادی اعمال هر سیاستی افزایش خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ادامه اختصاص ارز 4200 تومانی به نفع اقتصاد کشور نیست، گفت: کسری بودجه به افزایش نرخ تورم ختم می‌شود و لذا خانوارهای با درآمد پایین بیشتر متضرر می‌شوند.
انتهای پیام/
