به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، اصلاح ساختار در لایحه بودجه سال 1401 کلید خورد که با سه هدف کیفیت بودجه‌ریزی، عدالت محوری و ثبات اقتصادی دنبال می‌شود.
منظور از کیفیت بودجه ریزی حرکت از ردیف محوری به سمت برنامه محوری است. به عبارت دیگر به جای اختصاص اعتبار به دستگاه‌ها و طرح‌های ذیل هر ردیف، برنامه‌ها، محور تخصیص منابع قرار خواهد گرفت و دستگاه بابت آن باید پاسخگو باشد.
ردیف محوری از نگاه مسئولان سازمان برنامه و بودجه با چالش‌هایی روبرو است که از مهمترین آنها عدم نظارت موثر بر برنامه‌ها، حجم بالای اطلاعات ناکارامد،کاهش قدرت سیاست‌گذاری دولت و مجلس، عدم پاسخگویی دستگاه در مورد تحقق اهداف، عدم ارتباط موثر هزینه‌ها با سیاست‌ها و اهداف، ایجاد زمینه چانه زنی برای دریافت اعتبار بیشتر خواهد بود.
در مقابل رویکرد برنامه محوری محاسن و فرصت‌هایی را به همراه دارد که می‌توان به نتیجه گرا بودن، نظارت پذیری، ساده و قابل فهم،کمک به جلوگیری از رشد هزینه‌ها، شفاف و کاهش ردیف‌های بودجه و در نهایت رشد و ثبات اقتصادی و پاسخگو بودن مسئولان ملی و استانی اشاره کرد.
دومین محور اصلاح ساختار بودجه، عدالت را دنبال می‌کند و نمود عینی آن را باید سند آمایش سرزمینی و پیاده سازی مفاد آن در بودجه مشاهده کرد.
براساس این الگو تمرکز بر ظرفی‌های بومی استان و شهرستان‌ها،تمرکز زدایی و افزایش قدرت خرید آحاد مردم به جای رشد نسبی حقوق‌ها دنبال کرد.
سومین هدف ترسیم شده ثبات اقتصادی با تکیه بر رشد 8 درصدی بر مبنای قوانین بالادستی است. کنترل تورم و رشد اقتصاد دو شاخصه اصلی ثبات تلقی می‌شود.
عدم استقراض از بانک مرکزی توسط دولت،کنترل هزینه‌های جاری و کاهش کسری بودجه و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از مهمترین علل کنترل تورم خواهد بود.
در رشد اقتصادی نیز، توجه به رشد منطقه‌ای،استانی و شهرستانی با محوریت طرح‌های ملی در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام/ب
