به گزارش گروه سیاسی یکتا پرس، در سال‌های اخیر دولت برای پر کردن چاله کمبود منابع مالی و تأمین بودجه از ابزارهایی بهره گرفته که اثرات مخرب آن از دولت دوازدهم فراتر و به دولت‌های بعد منتقل شود.
دولت علاوه بر استقراض از صندوق توسعه ملی در سال 97، سال 98 هم برداشت 14 درصدی صندوق ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌ها، تسهیلات ارزی را در قالب تبصره 4 برای مصارف بودجه‌ای در نظر گرفت. طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی و برنامه ششم توسعه، منابع صندوق باید به خدمت سرمایه‌گذاری و توسعه و آبادانی و حمایت از بخش خصوصی تعلق یابد.
این ارقام بدهی دولت به غیر از برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه بر اساس مصوبه سران قوا، ۲۰۰ میلیون دلار برای زلزله‌کرمانشاه، ۲۴۰ میلیون دلار برای سیل، یک میلیارد یورو برای کرونا هستند که محاسبه نشده است.
سال 99 باید 36 درصد از منابع صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به حساب صندوق واریز شود که تنها 20 درصد آن لحاظ شده و بقیه آن در بودجه هزینه می‌شود. همچنین در تبصره 4 بودجه، بخشی از اقدامات دستگاه‌ها با برآورد 2 میلیارد 795 میلیون یورو به منابع صندوق توسعه ملی گره زده شد.
در دو سال اخیر علاوه بر شیوه‌های قبلی برداشت از صندوق توسعه، شیوه برداشت جدیدی از صندوق توسعه ملی ابداع شده که به عنوان قرض برای دولت محسوب می‌شود و باید به عنوان بدهی باز گردد و قطعاً دولت آینده میراث دار آن خواهد بود.
در بودجه 99، ۳۸ هزار میلیارد تومان مجوز انتشار اوراق مالی برای دولت صادر شد که علاوه بر آن مجلس نیز ۴۳ هزار میلیارد تومان در ردیف‌های بودجه اجازه انتشار آن را صادر کرد. این در حالی است که اوراق مالی اساساً از جنس استقراض و موکول کردن بدهی به آینده است.
با توجه به اینکه بازپرداخت این اوراق یک تا سه ساله است دولت بعدی نیز باید پاسخگوی تعهدات این دولت باشد و بار سنگین بدهی‌ها، ناشی از این ارواق را به دوش بکشد. در لایحه بودجه 1400 هم دولت روحانی فروش اوراق را در اولویت کار دارد، روحانی در جلسه هیئت دولت در دفاع از لایحه مالی 1400 گفته است: ما چیزی را در این کشور آوردیم جایگزین پول نقد کردیم و آن اوراق بود. معنی واقعی اوراق یعنی قرض گرفتن از مردم، از ملت قرض می گیریم با سود به ملت برمی گردانیم.
رئیس دولت تدبیر و امید اما در گفته خود اشاره ای به پایان مهلت دولتش نکرده بیان نمی کند که بعد از پایان کار دولت دوازدهم دولت بعد باید پاسخگوی استقراضی باشد که در دولت او انجام شده است.
طبق لایحه بودجه 1400 رقم 130 هزار میلیارد تومان از منابع دولت باید صرف بازپرداخت اوراق مالی و اسلامی شود. این رقم در حالی است که بودجه سال آینده بدون در نظر گرفتن میزان فروش نفت و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی، حدود 320 هزار میلیارد تومان هم کسری دارد و قطعا د ولت بعد از ابتدای کار تعهدات پول های پیش خور شده را برعهده بگیرد.
برخی محاسبات گواه آن است که دولت بعد در همان سه سال نخست فعالیتش باید 368 هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرع اوراق بدهی که توسط دولت دوازدهم فقط در سال 1399 منتشرشده، پرداخت کنــد.
انتهای پیام/
