به گزارش گروه سیاسی یکتاپرس، ابوالفضل ابوترابی سخنگوی فراکسیون حقوق بشرمجلس شورای اسلامی و بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور میهمان برنامه «به وقت ایران» با موضوع مهارت کارگزاران در صیانت از حقوق شهروندی بودند.
ابوالفضل ابوترابی سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: مرز حقوق شهروندی با حقی که برگردن مسئولین در خصوص شهروندان است، با مواضع سیاسی و خلط مطلب با آن بسیار نزدیک است.
وی افزود: اگردر مباحث دقت لازم صورت نگیرد، حق تبدیل به موضوع سیاسی می شود که می توان در مبحث محیط زیست به آن اشاره کرد. لذا حقوق شهروندی در تمام دنیا با حقوق بشر، و با مواضع و قوانین سیاسی گره خورده است.
ابوترابی درباره منشور حقوق شهروندی گفت: دولت تنها در منشور حقوق شهروندی به جمع آوری قوانین پرداخته و کارکرد جدیدی در این باره اتفاق نیفتاده است. اساسا حق را قانون وضع می کند و در صلاحیت هیچ مرجعی نیست.
سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی درباره قانون هوای پاک اضافه کرد: در مجلس دهم، این قانون وضع شد ولی چند درصد از آن را قوه مجریه، اجرا کرده است، اخیرا به درستی ریاست قوه قضائیه صحبت از ترک فعل ها می کند. قانونی هم که اجرا نشود، ترک فعل خواهد بود که در قانون هوای پاک این اتفاق افتاد.
وی اذعان داشت: در مجلس دهم طرحی با عنوان ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری ارائه شد تا تهران ساماندهی شود ولی به جایی نرسید و این به منزله ترک فعل از جانب دولت بود.
ابوترابی بیان کرد: ساختار نظام اداری کشور، نیازمند انقلاب اداری است تا مردم بتوانند به حقوق خود برسند.
وی با بیان اینکه باید واگذاری امورات محلی به مردم واگذار شود، گفت: این امورات را باید شخص واحدی برعهده بگیرد تا از آن شخص، توضیح خواسته شود. به طور مثال اختیارات محیط زیست تهران، بین افراد مختلف تقسیم شده که بهانه ای برای عدم پاسخگویی است، بنابراین اگر برعهده شخصی مانند شهردار باشد، طبیعتا پاسخگو خواهد بود.
ابوترابی با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی هیچ تغییری در نظام اداری نداشت، گفت: تنها تفاوت آن، تابلو نوشته شده تکریم ارباب رجوع بر سر هر میز بود و از لحاظ اداری مردم همچنان ناراضی هستند، یکی از معضلات مملکت، نظام بروکراسی و خستگی مردم در نظام اداری است و طبیعتا بیشترین مراجعات به قوه مجریه خواهد بود.
وی خاطرنشان شد: بحث آموزش کارگزاران و نظارت بر آنها از مسائل بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود که متاسفانه فوق العاده ضعیف است و در دولت مغفول مانده است.
ابوترابی از شفافیت سازی به عنوان یک حق و حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در قانون برنامه ششم بند ب ماده 27، آمده است که تمام حقوق و مزایا توسط وزارت اقتصاد و دارایی در سایت قرار می گیرد و به وزارت اقتصاد 6ماه زمان داده شد که فقط به تشکیل سایت و رفع تکلیف انجامید.
وی بیشترین مشکل در علت اجرایی نشدن مناسب منشور را مشکل فرهنگی مسئولین نظام دانست و گفت: علت اینکه منشور به خوبی اجرایی نمی شود، موضوع فرهنگی جهان سوم است. اساسا کشورهای جهان سوم فرهنگی دارند که اولا هر مسئولی، خواستار این است که مسئولیت ها را برای خود داشته باشد که اصطلاحا به آن امضا طلایی هم گفته می شد. دوم، هنوز در کشورهای جهان سوم به این مطلب که دانستن حقایق، حق مردم است، نرسیده اند.
انتهای پیام/
