به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی یکتاپرس؛ «موبایل قاپی» تبدیل به بیزینسی پرسود و کم‌ریسک شده است. مسئله‌ای که به عقیده قضات و حقوقدانان باید آن را یکی از نتایج منفی قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» دانست. قانونی که خردادماه سال گذشته پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان به مرحله اجرا رسید.
طراحان این قانون قصد داشتند تا با ایجاد تغییراتی گسترده در قانون مجازات اسلامی و نظام کیفری ایران از جمعیت بالای زندانیان کشور کم کنند؛ با این حال پس از گذشت بیش از یکسال از تصویب این قانون، مشکلات ناشی از آن بیش از پیش آشکار شده است و می‌توان گفت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با کاهش مجازاتهای جرائم خُرد و قابل گذشت کردن بسیاری از این جرائم، منجر به افزایش جرائمی مانند کلاهبرداری و سرقت در سطح جامعه شده است. موضوعی که آمار‌های جسته گریخته مسئولان دستگاه قضا نیز آن را تأیید می‌کند.
البته به نظر می‌رسد این موضوع برای شهروندان نیز بسیار ملموس بوده است و ایجاد کمپین‌هایی مانند کمپین «تصویب قوانین قوی برای برخورد جدی با زورگیران و موبایل قاپ‌ها» و «مجازات سنگین برای افراد شرور در نظر گرفته شود».
چند ماده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
ماده۱- مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زیر کاهش يافته یا تبدیل می شود:
الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثناي تبصره آن) به حبس درجه شش؛
ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛
پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود.
ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتي كه ميزان خسارت‌وارده يكصد ميليون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت‌وارده؛
ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛
ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزاي نقدي درجه شش؛
ماده۲- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق می شود:
تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي‌باشد.
ماده۳- یک تبصره به‌شرح زیر به‌عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:
تبصره۶- تمام حبسهای ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.
ماده۴- صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌هاي ذيل آن ابقاء می‌شود:
ماده۲۳- دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي بندها و تبصره‌هاي اين ماده محكوم نمايد.
فارس نوشت: مهم‌ترین موضوع درباره «قانون کاهش حبس تعزیری»، این قانون نشان می‌دهد معلوم نیست که در قانون‌گذاری از کجا به کجا خواهیم رسید و ایده قوانین در برخی موارد هیجانی ایجاد می‌شود و براساس آن هیجان نیز قانون تصویب می‌شود. برای این قانون نیازمنداین موارد هستیم که کدام مجازات‌ها با جرائم متناسب نیست و آنها را اصلاح کنیم بلکه به دلیل جمعیت بالای زندان‌ها این قانون را تصویب شده است. هدف از تصویب این قانون، جهت کاهش ارتکاب جرم بوده ولی در اصل فقط متهم آزاد می شود؟ متأسفانه در این قانون، قانون‌گذار نیامده بررسی کند که چرا جرم اتفاق می‌افتد تا جلوی آن را بگیرد و به تبع زندان‌های ما خلوت شود بلکه آمده گفته به هر دلیلی که جرم اتفاق افتاد من آنقدر مجازات را کم می‌کنم که متهم آزاد شود و به زندان نیافتد.
انتهای پیام/
