به گزارش گروه اقتصادی یکتا پرس، نسبت سپرده به تسهیلات از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که نمایان کننده قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها است.
از سال 93 به بعد نسبت سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی) به تسهیلات از حالت استاندارد خارج شد به‌طوری که از آن سال به بعد این نسبت به کمتر از 90 رسید و این روند نزولی در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد به‌طوری که تا پایان سال 98 به عدد 79.3 درصد رسید اما با یک رشد اندک به 80.1 درصد در پایان سال گذشته رسید.
شکاف 19.9 درصدی بین سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی) و تسهیلات اعطایی علامت بدی است چرا که نشان می‌دهد بانک‌ها کار اصلی خود را که اعطای تسهیلات و تامین مالی است، انجام نمی‌دهد. برای بررسی علت این پدیده باید ترکیب دارایی بانک‌ها را بررسی کنیم.
آمار و ارقام نشان می‌دهد 690 هزار و 134 میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی (پس از کسر سپرده قانونی) به تسهیلات تبدیل نشده است. این میزان، رقم بسیار قابل توجهی برای اقتصاد کشور است چرا که این رقم معادل 9.8 برابر کل بودجه عمرانی مصوب کشور در سال گذشته است.
* افزایش سهم اوراق بدهی دولت در پرتفوی بانک‌ها
بخشی از این دارایی‌ها، بدهی دولت است، اما کل بدهی دولت به شبکه بانکی چه در قالب اوراق و چه بدهی تبدیل نشده به اوراق، نسبت به ترازنامه بانک‌ها بیش از 10 درصد نیست. بنابراین سهم اوراق در این 690 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت قابل توجه نیست.
* افزایش ذخیره گیری بابت مطالبات مشکوک‌الوصول
احتمال دیگری که می‌توان مطرح کرد، تبعات افزایش معوقات بانکی است چرا که وقتی تسهیلات معوق می‌شود بانک باید ذخیره‌گیری کند. برای این کار بخشی از مانده تسهیلات بانک در سمت دارایی کسر به ذخیره تبدیل می‌شود. به عنوان مثال اگر مانده تسهیلات معوق 100 میلیارد تومان باشد، 50 میلیارد تومان آن به عنوان ذخیره کسر می‌شود.
درواقع ذخیره‌گیری جدید برای تسهیلاتی که به تازگی معوق شده است، از محل درآمد کسر می‌شود اما خودش را در دارایی‌ها نشان می‌دهد و ارزش تسهیلات را کم می‌کند. بنابراین یک احتمال می‌تواند جدی‌‌تر شدن ذخیره‌گیری بانک و نظارت بیشتر بانک مرکزی در این زمینه باشد.
* انتقال بخشی از تسهیلات معوق به سرفصل اسناد دریافتنی
از طرف دیگر اسناد دریافتنی بانک هم دیگر به عنوان تسهیلات در صورت مالی بانک‌ها طبقه‌بندی نمی‌شوند. درواقع که اگر تسهیلات بانک معوق شود و بانک وثایق تسهیلات‌گیرنده را تملک کند، دارایی دیگر تسهیلات محسوب نمی‌شود و دارایی به املاک و مستغلات تبدیل می‌شود. یا اینکه چک و سفته دریافت شده از گیرنده تسهیلاتی که معوق شده است به عنوان اسناد دریافتنی در نظر گرفته می‌شود و معادل آن ذخیره‌گیری می‌شود.
* پرداخت سود سپرده از محل خلق و جذب سپرده جدید
احتمال دیگر برای بروز این پدیده، مصرف نشدن خلق پول جدید بانک‌ها در بخش تسهیلات است. حجم اعطای تسهیلات جدید بانک‌ها کاهش یافته است و روند نسبت تسهیلات به سپرده نشان می‌دهد که بخشی از خلق پول بانک‌ها و سپرده جدید صرف پرداخت تسهیلات نمی‌شود بلکه به پرداخت سود سپرده‌ها اختصاص می‌یابد.
درواقع وقتی خلق پول جدید انجام می‌دهید یا یک مابه‌ازاء در بخش دارایی‌ها دارد که اگر داشته باشد، باید اجزای دارایی‌های بانک رشد کند و اگر هنگام خلق پول، دارایی به اندازه سپرده رشد نکند، نشان می‌دهد که سپرده جدید که با خلق پول به وجود آمده است صرف پرداخت سود سپرده شده است.
صورت مالی برخی بانک‌های غیردولتی نشان می‌دهد شکاف در نسبت سپرده به تسهیلات در برخی بانک‌ها عمیق‌تر و در برخی دیگر کمتر و در چند بانک نزدیک به استانداردها است.
بانک‌هایی که در سال‌های 92 تا 97 بیشترین جذب سپرده با ابزار نرخ سود سپرده بسیار بالا و غیرمتعارف داشته و بخش عمده منابع را به شرکت‌ها زیرمجموعه و اشخاص حقیقی مرتبط با بانک پرداخت کرده‌اند، بیشترین شکاف در نسبت سپرده به تسهیلات دارند و بانک‌هایی که رفتار معقولانه‌تری را در پیش گرفته‌اند، نسبت سپرده به تسهیلات آنها در وضعیت مناسب‌تری است.
انتهای پیام/
