امید نظری مکی آبادی کارشناس رسمی دادگستری در خصوص این سوال که آیا مجازات‌هایی که اعمال می‌شود متناسب با جرم هستند به خبرنگار یکتاپرس گفت: مجازات یکی از نهاد‌های ناخوشایند بشری است که به لحاظ فلسفی به دو شکل دیده می‌شود. اول تنبیه مجرم و جلوگیری از ارتکاب مجدد وی و سایرین و دوم اینکه ارضای خاطر و جبران شکایت شاکی یا قربانی جرم است.
نظری توضیح داد: هدف اصلی مجازات در مرحله اول کاهش جرم و جنایت است و اینکه سایر افراد و خود مجرمین با مشاهده مجازات، از ارتکاب جرم خودداری کنند و در نهایت بزه در کل جامعه کاهش پیدا کند. مجازات مجرم با توجه به قانون باید متناسب با جرم مجرم باشد و به لحاظ رفتاری نیز تاثیری در فرهنگ و اجتماع داشته باشد.
این کارشناس دادگستری در خصوص اینکه آیا مجازات تاثیر مثبتی در اصلاح مجرم دارد، گفت: مورد بسیار مهمی است که اشاره کردید. در این راستا باید پذیرفت و اذعان کرد که مجازات به صورت مطلق نمی‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد، گاهی تاثیر منفی آن در گسترش انحرافات نیز به وضوح مشاهده شده است.
وی ادامه داد: خصوصا در مجازات‌هایی که یک نفر برای اولین بار به زندان می‌افتد، به ناچار وارد شبکه‌ای از مجرمین شده و با انواع بزه آشنا می‌شود. در این مواقع نه تنها بازدارندگی خود را نخواهد داشت بلکه از سوی سایر زندانیان تشویق به انواع بزه می‌شود و بعد از آزادی، تن به برخی اقدامات مجرمانه می دهد و سایر بزه‌ها هم به جرم این شخص اضافه می‌شود.
نظری مکی آبادی در خصوص اینکه آیا مجازات‌هایی که اعمال می‌شود، متناسب با جرائم است بیان کرد: با توجه به وضع موجود می توان گفت در بعضی موارد مجازات‌های شدیدتر می‌تواند تاثیر بیشتری در جامعه داشته باشد. در مقابل افرادی هم عقیده دارند که کاهش مجازات گاهی می تواند موجب کاهش جرائم شود. در این راستا اقداماتی صورت گرفته است همچون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری در سال ۹۹ که به تصویب رسیده است.
این کارشناس در خصوص تناسب مجازات با مجرم اظهار کرد: این موضوع نیازمند بررسی و تغییرات پی در پی و متناسب با جغرافیای زمان و فرهنگ جامعه است. قطعا اقدامات متنبه کننده باید به صورتی قانون گذاری شود که نهایتا به نتیجه کاهش بزه در جامعه منتج شود.
وی ادامه داد: در مجموع عامل اصلی ارتکاب جرم، بیکاری و مشکلات اقتصادی موجود و بی تدبیری مسئولین مربوطه است؛ که عدم اقدامات لازم در زمینه آموزش، اقتصاد و همچنین سیاست زدگی، نرخ بیکاری را بالا برده و باعث تشدید مشکلات اقتصادی در جامعه شده و در نهایت آمار اعتیاد، سرقت و موارد دیگر را بشدت افزایش داده است.
این کارشناس دادگستری گفت: اختلاف طبقاتی و از طرف دیگر ورود بخش بسیاری از جامعه به طبقه آسیب پذیر به دلیل تورم و شرایط بد اقتصادی کشور باعث ایجاد حس انتقام از قشر ثروتمند جامعه، توسط برخی قشر ضعیف شده که این مسئله ارتکاب جرم را افزایش داده است.
نظری مکی آبادی در پایان تاکید کرد: در موارد بسیار زیادی مجازات‌های انجام شده متناسب با جرم نیست. و در این راستا نیازمند تحقیق و پژوهش و بررسی در زمینه‌های مجازات و تاثیر بر فرهنگ جامعه است. این مراحل باید به صورت مداوم و دوره‌ای انجام شود و در جهت تناسب مجازات با جرم پیش برود.
انتهای پیام/
