به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، هفته گذشته و در حالی که تمامی حواسها به انتخابات ریاستجمهوری ایران متمرکز بود در وزارت نفت مراسم افتتاح رسمی پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت برگزار شد، پارکی که بنابر دلایل متعدد تاسیس آن بدون گذراندن رویههای قانونی انجام شده است و درباره شیوه هزینهکرد بودجه آن در ماههای پایانی دولت حرف و حدیثهای زیادی وجود دارد. ماجرا زمانی جالب میشود که بدانید سرپرست این مجموعه تازهتاسیس نیز کسی نیست جز آیدین ختلان دستیار ویژه وزیر نفت که روابط استاد شاگردی عمیقی با بیژن زنگنه در سالهای نه چندان دور داشته است و صرف وجود این روابط و بدون داشتن سابقه کار یا تحصیلات مرتبط او را به یکی از پرنفوذترین افراد در وزارت نفت تبدیل کرده است.
نکته قابل تامل اینکه افتتاح پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت در حالی توسط بیژن زنگنه وزیر نفت و در ایام پرسروصدای انتخابات انجام شد که به گفته خود وزیر، نهادهای نظارتی ضمن وارد دانستن ایرادات قانونی نسبت به تاسیس این پارک، وزارت نفت را تا بررسی همه جوانب از افتتاح رسمی این مجموعه منع کرده بودند اما گویا عزم زنگنه برای ورود ممنوع رفتن به صرف چند تذکر متوقف نمیشود و تصمیم وزیر نفت برای راهاندازی این مجموعه ولو برخلاف قانون بسیار جدی است.
بیژن زنگنه وزیر نفت در آیین بهرهبرداری از پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت که دوشنبه هفته گذشته برگزار شد در واکنش به غیرقانونی دانستن تاسیس این پارک توسط نهادهای نظارتی گفت: «بهتازگی یکی از دستگاههای نظارتی نامهای نوشته است اگر پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت را راه بیندازید شما را به دادگاه میبریم. زود آن را متوقف کنید زیرا شما هم دانشگاه نفت و هم پژوهشگاه نفت دارید. من چه کنم؟! چه طوری بگویم هر چه شما میفرمایید خلاف همه دستورها و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است، اگرچه زورتان زیاد است، البته ما به کارمان ادامه میدهیم».
به نظر میرسد اصرار وزیر نفت به جلو بردن کار پارک فناوری و نوآوری بدون توجه به اخطار نهادهای نظارتی مبنی بر طی نشدن مراحل قانونی، ماجرای تاسیس این پارک را پیچیدهتر از گذشته خواهد کرد. خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «پشت پرده تاسیس حیاط خلوت دوم نفتیها در ماههای پایانی دولت/ بودجه 800 میلیاردی چگونه هزینه می شود؟» به طرح برخی ابهامات اساسی درباره پارک فناوری و نوآوری پرداخته بود. در این گزارش سعی میکنیم که از جنبه حقوقی و قانونی، تاسیس پارک فناوری و نوآوری را مورد بررسی قرار دهیم.
*آیا مراحل قانونی برای تاسیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت طی شده است؟
نخستین ایراد قانونی ناظر به ملاک عمل وزارت نفت برای تاسیس پارک فناوری و نوآوری است. یعنی بر مبنای چه قانون و با اخذ چه مجوزی این وزارتخانه اقدام به تاسیس این پارک کرده است؟ آیا مراحل قانونی توسط این وزارتخانه طی شده است؟ مطابق مفاد تبصره ذیل ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری: «ایجاد هرگونه دستگاههای اجرایی جدید بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیئت وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود».
در نتیجه اقدام به تاسیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت به عنوان یک دستگاه اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاه اجرایی دیگر یعنی شرکت ملی نفت نیازمند طی کردن مراحل قانونی یادشده است که بر اساس پیگیریها این مراحل قانونی توسط شرکت ملی نفت طی نشده است. یعنی تاسیس این پارک بدون تایید شورای عالی اداری و تصویب هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.
ایراد قانونی دوم در رابطه با این پارک فقدان مبنای قانونی برای تعیین بودجه و تخصیص اعتبارات به پارک فناوری و نوآوری است. بنابر پیگیریهای خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هزینهکرد حدود 24 میلیارد تومانی برای این مجموعه در سال 99 بدون طی تشریفات و اخذ مجوز از شورای اقتصاد بوده است و ضمنا این مبلغ قبل از تصویب نهایی مفاد اساسنامه و تعیین ترکیب هیئت امنای پارک تخصیص داده شده است. در نتیجه تخصیص بودجه دولت به پارک فناوری و نوآوری بدون طی مراحل قانونی از لحاظ حقوقی به مثابه تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی میشود و اقدامی غیرقانونی است.
*ابهام قانونی درباره واگذاری املاک وزارت نفت به پارک فناوری و نوآوری
همچنین در جریان تاسیس پارک فناوری و نوآوری، وزارت نفت بهرهبرداری از عرصه و اعیان بخشهای زیر را به موسسه پارک واگذار کرده است (تصویر 2):
مهمانسرا و مرکز همایشهای قیطریه (کوشک)
عرصه و اعیان متعلق به شرکت ملی نفت در منطقه انبار ری واقع در شرق ریل راهآهن
گمرک اختصاصی و انبارهای شهید صادقی در غرب بلوار انبار نفت
پژوهشگاه سابق صنعت نفت در غرب و شرق ریل قطار
پارکینگ واقع در شمال غرب تقاطع بلوار انبار نفت یا بلوار پژوهشگاه صنعت نفت
در این راستا به عنوان ایراد سوم، مبنای این اقدام وزارت نفت مبنی بر تغییر کاربری و اختصاص عرصه و اعیان اراضی یاد شده معلوم نیست و حتی اگر در این باره مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت را به عنوان مبنای قانونی در نظر بگیریم باز هم این واگذاری بدون طی تشریفات قانونی در تعیین محدوده زمانی واگذاری صورت گرفته است و معلوم نیست ماهیت قرارداد مربوط به نحوه واگذاری به صورت بیع است یا اجاره و یا واگذاری منافع.
* انتصاب نامحدود اعضای هیئت امنا غیرقانونی است
ایراد قانونی چهارم درباره پارک فناوری و نوآوری ناظر به چگونگی تعیین اعضای هیئت امنا است. تصویر 3 مربوط به آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز است که طبق این تصویر مدت زمان تعیین تمامی اعضای هیئت امنا به صورت نامحدود بوده که این موضوع مغایر با مفاد قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی است.
طبق مفاد ماده 2 قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که قابل تعمیم به پارکهای علم و فناوری است دوره زمانی انتخاب اعضای هیئت امنا (البته با تجویز قابلیت انتصاب مجدد) محدود و صرفا برای مدت 4 سال تعیین شده است.
همچنین طبق الگوی اساسنامه پارکهای علم و فناوری، انتصاب برخی از اعضای هیئت امنای پارک فناوری و نوآوری که به دلیل سمت سازمانی و از جنبه شخصیت حقوقی عضو هیئت امنا شدهاند نمیتواند به صورت مدت زمان نامحدود انجام شود، زیرا به دلیل تغییرات دورهای انتصاب مسئولان در دولت ممکن است افراد مختلفی در آن سمت حقوقی قرار گیرند.
در مجموع به نظر میرسد تاسیس این پارک از جنبههای قانونی مختلف زیر سوال است و معلوم نیست اصرار وزارت نفت به تاسیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت در ماههای پایانی دولت بدون طی کردن مراحل قانونی چیست؟ مبرهن است که انتقاد نسبت به غیرقانونی بودن تاسیس این پارک به معنای مخالفت با حمایت از شرکتهای دانشبنیان نیست.
مسئله این است که وزارت نفت در طول 8 سال گذشته هیچ اقدامی برای تاسیس این پارک نکرده است و حال در ماههای پایانی و با تخصیص بودجه 800 میلیارد تومانی به یکباره برای تاسیس سریع این پارک آن هم به صورت غیرقانونی اصرار میکند. سوال اساسی این است که درحالیکه وزارت نفت میتواند با طی مراحل قانونی و بعد از تایید نهادهای نظارتی نسبت به تاسیس این پارک اقدام کند چرا این همه عجله؟ این تعجیل و اصرار به تاسیس غیرقانونی شائبههای زیادی را در اذهان عمومی ایجاد میکند.
انتهای پیام/
