به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی یکتاپرس؛ حق تعیین سرنوشت از طریق گزینش مسئولانی توانمندی، مدیر و آگاه برای اداره امور جامعه، از مهمترین حقوق افراد در جوامع مختلف است. در جوامع پیشترفته و مترقی مسئولان اجرایی و سیاسی پاسداشت این حق را وظیفه خود می‌دانند و شهروندان با مطالبه‌گری از آن صیانت می‌کنند.
در کشور ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ امکانی فراهم شد تا مردم با شرکت در انتخابات آزاد، نمایندگان خود را جهت تصدی مناصب مختلف اجرایی و نظارتی انتخاب کنند. یکی از مهمترین اسناد قانونی که تعیین سرنوشت و اداره امور جامعه را از حقوق اصلی و بنیادین شهروندان ایرانی می‌داند، "منشور حقوق شهروندی" است.
در مسئولیت اجتماعی، وظیفه شرکت در نشست‌ها و اجتماعات شهری، حضور در محکمه‌های عمومی، هیئت منصفه و هیئت‌های حل اختلاف، مشارکت در پروژه‌های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و همچنین یافتن مشکلات و راه حل برای آنها، برای شهروند اجباری می‌شود.
در رابطه با مسئولیت‌های فردی نیز، رای دادن، خدمت در ارتش، احترام به قانون و حقوق دیگران، پرداخت مالیات و… مطرح است.
در انتخابات سال 96 بیشترین هزینه های انتخاباتی در طول چند دوره انتخابات ریاست جمهوری را داشتند که باید برای مردم شفاف سازی می شد که این هزینه های تنتخاباتی از کجا و چگونه باید تامین شود.
حق مشارکت در تعیین سرنوشت
ماده ۱۵- شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند.
ماده ۱۶- شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی (ازجمله یارانه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند این‌ها)، بهره‌مندی از کمک‌های مردمی و سایر روش‌های تأمین هزینه‌های انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیت‌دار، از حقوق برابر برخوردارند.
ماده ۱۷- تصمیمات، اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات، در جریان بررسی شرایط نامزد‌های انتخاباتی و پس از انتخابات باید کاملاً شفاف، بی‌طرفانه و قانونمند باشد به‌گونه‌ای که حتی شائبه تقلب یا تخلف، یا حمایت از نامزد یا نامزد‌های خاص به وجود نیاید.
ماده ۱۸- صداوسیما و همه رسانه‌هایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده می‌کنند، باید بی‌طرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایت کنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزد‌های خاص به وجود نیاید.
تعیین سرنوشت، حق مسلم هر شهروند
محمدرضا فاتحی، حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید: یکی از مهمترین مبانی منشور حقوق شهروندی، حق تعیین سرنوشت است که در قالب چهار ماده در این منشور منعکس شده است.
منشور حقوق شهروندی از قوانین مادر و اساسی کشور است که مواد و تبصره‌های آن ریشه در قانون اساسی و ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی همچون آزادی و برابری انسان‌ها دارد.
بر اساس ماده ۱۵ منشور حقوق شهروندی که ریشه در اصول سوم، ششم، پنجاه و هفتم، هشتم، پنجاه و نهم قانون اساسی دارد، شهروندان می‌توانند حق دخالت در تعیین سرنوشت خود را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد اعمال و مسئولان فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود را گزینش کنند.
شهروندان برای آگاهی از میزان دسترسی هر نماینده به امکانات تبلیغی هر نماینده از حقوق برابر برخوردار هستند.
شهروندان حق دارند از منابع درآمدی و هزینه‌های انتخاباتی نامزد‌های انتخاباتی مطالع شوند و برای این منظور از امتیازات برابر برخوردار هستند.
حق تعیین سرنوشت و انتخابات آزاد که در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی ذکر شده است، ریشه در حق اداره شایسته و حسن تدبیر امور کشور دارد.
شهروندان ارکان اصلی و اثرگذارترین عناصر اداره شهر‌ها و امور کشور هستند، انتخابات شورا‌های شهر و روستا، مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و ریاست جمهوری از بارزترین نماد‌های اعمال حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خود در کشور ایران است.
حقوق انتخاباتی شهروندان دیگر کشور‌ها
احزاب سیاسی در کشور‌های اروپایی و آمریکای شمالی در رأس منشور قدرت سیاسی قرار دارند و نمایندگان آنها تلاش می‌کنند قوانین عمومی را بر مبنای موازین مقرر در قانون اساسی، اصول متعارف ملی و با هدف دستیابی به آرمان‌های مشخص ملی تنظیم و تقنین کنند.
در قانون شهرداری یا آرا وحدت رویه مرجع اداره امور شهر‌ها در بعضی کشور‌ها نظیر سوئیس، نروژ، اسکاتلند و انگلستان شهرداران مهمترین ارکان برگزاری انتخابات هستند که در بسیاری موارد به عنوان نماینده اراده شهروندان بر سلامت آن نیز نظارت می‌کنند.
معنای شهروند در قوانین کشور‌های عضو اتحادیه اروپا فراتر از مفهوم حقوقی آن است، شهروندان در این کشور‌ها سند هویت و رکن مشروعیت هستند به همین دلیل ممکن است شهروندان عضو حزب صاحب آرای اکثریت ممکن است انتخابات پارلمان را تأیید، اما انتخابات مجالس ملی و سنا را رد کنند.
در کشور‌های انگلستان و سوئیس اعضای پارلمان شهری قوانین جزئی و اعضای مجالی ملی و سنا قوانین بالادستی را وضع می‌کنند، اما همه آنها بر مبنای یک چهارچوب حزبی مشخص عمل می‌کنند.
انتهای پیام/
