به گزارش یکتا پرس، به تازگی خبری مبنی بر دستگیری 8 نفر از 9 عضو شورای شهر ساری منتشر شده است. شهردار ساری که منتخب همین اعضا بود نیز ماه گذشته به اتهام فساد مالی بازداشت شد. البته این اتفاق در دوره اخیر شوراهای شهر به صورت مکرر و در شهرهای مختلف پیش آمده است. بدون در نظر گرفتن اینکه غالب آن شهرهایی که با چنین مشکلی رو به رو گشته اند، اصلاح طلبان اکثریت اعضای شورا را تشکیل می داده اند، عمده اشکال در روند ثبت نام و نحوه برگزاری اتخابات شورای شهر است که موجب به وجود آمدن این گونه مفاسد می شود.
بر خلاف سایر انتخاباتی که در سطح کشور برگزار می شود و شورای نگهبان به صلاحیت افراد ثبت نام شده رسیدگی می کند، متاسفانه در شوراهای شهر و روستا این اتفاق رخ نمی دهد و کاندیداها با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن شهر، امکان حضور در انتخابات را دارند. در چنین شرایطی هر فردی که دارای ارتباطاتی با نماینده مجلس شهر خود است، یک نفر را معرفی می کند و نماینده نیز یا بابت دینی که به آن فرد دارد و یا رفاقت موجود بینشان، بدون تحقیق و صلاحیت سنجی آن مورد را تایید می کند.
این روند پر اشکال، هنگامی شرایط را بدتر می کند که خود نماینده مجلس نیز فرد سالمی نباشد و آلوده به مشکلات گوناگونی باشد. در این صورت است که هر چند نفری که به تایید او برسند، زمینه لازم برای ایجاد مشکل را دارا هستند. به همین جهت بد نیست که قوه قضاییه هنگام رسیدگی به جرایم اعضای شوراهای شهر، به چگونگی تایید صلاحیت ایشان توجه بکند و نماینده ای که زمینه حضور این افراد بی صلاحیت را بر سر کار فراهم نموده نیز مواخذه نمایند.
این درست است که نمایندگان مجلس خود از فیلتر شورای نگهبان گذشته اند اما هنگامی که بحث به انتخابات شورای شهر می رسد، مباحث سیاسی و روابط اجتماعی حرف اول را می زنند و به همین جهت افراد مختلف از فیلتر ایشان می گذرند بدون اینکه از صلاحیت لازم برخوردلر باشند. هیات های نظارت نیز که منتخب خود نمایندگان هستند به راحتی بر مبنای خواسته ایشان عمل می کنند و بعضی مواقع حتی بدون در نظر رفتن استعلام مراجع چهارگانه، افرادی تایید صلاحیت می شوند.
همین امر این الزام را ایجاد می کند که هر چه زودتر تغییری در روند بررسی صلاحیت ثبت نام کنندگان انتخابات شوراهای شهر و روستا به عمل آید. روند فعلی به شدت فسادزا است و باید مورد بازبینی قرار بگیرد. ساختار فعلی در حوزه نظارت به شدت ضعیف است و چندین دوره تجربه انتخابات شوراها نشان می دهد که این سیستم کاملا ناکارآمد بوده. از همین روی تغییر شکل و نظام مند شدن روند ثبت نام، بررسی، تایید صلاحیت ها و برگزاری انتخابات شوراها امری واجب برای کشور است.
انتهای پیام/
